أثارَت مقترحاتُ تعديلِ قانونِ الإيجاراتِ القديمةِ زلزالًا هائلًا، فملايينُ المصريين عرضةٌ للإجلاءِ للشوارعِ، فلا سنُهم يسمحُ بتهجيرِهم ولا ما يُدَعى من توفيرِ مساكنٍ بديلةٍ قابلٌ للتحقيقِ. قانونُ الإيجاراتِ القديمةِ صدَرَ بمعاييرِ زمانِه وتوافقَ عليه الملاكُ والمستأجرون، ولم يخطرْ ببالِهم تأقيتُه، واِستقرَت المراكزُ القانونيةُ بناءً عليه لعقودٍ.
من الإنصافِ أن تُرفعُ الإيجاراتُ الشهريةُ بما يتوازى مع اِنخفاضِ قيمةِ العملةِ واِرتفاعِ الأسعارِ مع الأخذِ في الاعتبارِ أن تلك العقاراتِ مضَت عليها السنون ولم تعدْ في حالتِها الأولى. الأزماتُ الاِقتصاديةُ المتواليةُ ليست من صنعِ المستأجرين ولا الملاكِ ولا يجبُ أن يتحملَ تبعاتِها طرفٌ.
الإسكانُ قضيةٌ اِجتماعيةٌ في المقامِ الأولِ وهي قضيةُ أمنِ قومي، ويستحيلُ في دولةٍ تضمنُ تأمينِ حقوقِ مواطنيها أن تُسَنَ قوانينٌ تُلقيهُم في الشوارعِ. كيف يُحكمُ اليومَ على قوانينِ تراضى عليها أهلُ زمنِها؟ وأين اِستقرارُ المراكزِ القانونيةِ؟ ولصالحِ من اِثارةِ التوتراتِ الاِجتماعيةِ خاصةً في هذه الأيامِ؟
اللهم لوجهِك نكتبُ علمًا بأن السكوتَ أجلبُ للراحةِ والجوائزِ،،
