زلزٓلَت صوامعُ القمح وزارةَ التموين ودفعَ الوزيرُ ثمنَ فسادِ حدوتةِ كتبَها. لم يصمدْ أمام سيلٍ من الاتهمامات بل دَعَمها بإقامتِه المُستَغربةِ في فندق خمس نجوم، ثمنُها أكثرُ من كافٍ لشراءِ شقةٍ في أفخرِ الأحياءِ. عدمُ الشفافيةِ بالإضافةِ إلى تجاوزاتٍ استهانت برأي عامٍ مُلتهبٍ انتهت إلى إسقاطِ وزارةِ التموين، قبل الوزير، ومن غيرِ المستبعدِ وقوعُ الوزارةِ بكاملِها. استهانةٌ برأي عامٍ مفتوحةً أعينُه هو أحدُ العناوين الأكثرُ تعبيرًا عن حدوتةِ صوامعِ القمحِ ووزارةِ التموين.
أما تشكيلُ اللجانُ العلميةُ للترقياتِ بالجامعاتِ فهو نموذجٌ شديدُ الوضوحِ لعدمِ الشفافيةِ، في أقلِ تعبيرٍ. بدايةً كيف شُكِلَت اللجانُ العلميةُ في دورتِها الثانيةِ عشرة التي أُعلِنت يوم ٢٤ أغسطس ٢٠١٦؟ وكيف أُختير مقرِروها؟ هل لا بد أن يكونَ المقرِرُ وزيرًا سابقًا؟ وبأيةِ أمارةٍ؟! هل أضفَت الوزارة عِلمًا وعبقريةً؟! أم هي مكافأةٌ للوزيرِ السابقِ على عطاءٍ ألمعي أيام الوزارةِ؟! من مقرري اللجانِ العلميةِ للدراساتِ الهندسيةِ إثنان من الوزراءِ السابقين!! ثم ما هي علاقةُ لجانِ القطاعاتِ بالمجلسِ الأعلى للجامعاتِ ورؤسائها بتشكيلِ اللجانِ العلميةِ للترقياتِ واختيارِ مقرريها؟ وهل هذا الاختيارُ برئ أم أنه بمقابلٍ ما كتمرير لوائح دراسيةٍ يُرادُ فرضُها برغمِ ضررِها على الدراسةِ بمرحلةِ البكالوريوس ثم المهنةِ ذاتِها؟!
الشكوى المريرةُ كانت ولازالت من الوجوهِ المؤبدةِ في كلِ لجانِ المجلسِ الأعلى للجامعاتِ ووزارةِ التعليمِ العالي. فجاءَ الترزيةُ بمدةٍ في اللجانِ العلميةِ للترقياتِ تقطعُ تأبيدَ اللجانِ، وهي فترةُ الدورةِ الحاديةِ عشرة المنتهيةُ حالًا، كانت “مُحلِلًا”، وبعد انتهائها جاءت الدورةُ الثانيةُ عشرة وأعادَت العديدَ من الوجوهِ القديمةِ المؤبدةِ!! هل نَضَبَت مصر وَجِفَت إلا من محتكري الفهمِ والألمعيةِ الذين يُحددون من يدخلُ اللجانِ ومن يخرجُ، ومن يكون مقررًا ومن لا يكون، وعلى الجميعِ السمعُ والطاعةُ وتعظيم سلام ودُقي يا مزيكا؟!
أما اللجانُ العليا، التي تعلو اللجانَ العلميةَ للترقياتِ فهي حدوتةٌ ما لها من راوٍ!! ممن تُشَكَل؟ وزراءٌ ورؤساءُ جامعاتٍ سابقون ومُقربون؟! هذه اللجانُ الفوقيةُ تراقبُ وتراجعُ اللجانَ العلميةَ للترقياتِ. كمبدأ هو أمرٌ مطلوبٌ، لكن لماذا تَكُونُ غالبًا لهؤلاء دون غيرِهم؟! هل هي ملاذُهم الآمن؟! أهي لشغلِ وقتِ ما بعد المنصبِ وللشعورِ بالأهميةِ حتى لا يكتئبوا؟! لطالما شَكونا في الدورةِ الحاديةِ عشرةِ من قيامِ لجانٍ مُسماةِ عُليا بإلغاءِ قراراتِ اللجانِ العلميةِ برفضِ ترقيةِ من لا يَرقون وترقيتهم بمعرفتِها، وهو ما دفعني في يناير ٢٠١٦ لتقديم استقالتي من عضوية وأمانة اللجنة العلمية. هل هذه اللجانُ العليا الجديدةُ تكريسٌ لهذا المسلك؟ لقد خُرِبَت بعضُ اللجانِ العلميةِ في الدورةِ الحاديةِ عشرة من الداخلِ بفعلِ بعضٍ من أعضائها الذين تصوروا أنهم أعلى منها وحَرضوا متقدمي جامعاتِهم وغيرِهم على اللجوء لتلك اللجانِ الفوقيةِ لقلبِ إخفاقِهم نجاحًا!!
مع الاحترام للجميع، هل مصر أبعديةٌ أو تكيةٌ لأي كائنٍ من كان يتصرفُ كما يرى ويهوى وعلى الجميع السمعُ والطاعةُ؟! هل هناك الآن من لا زال يتصورُ أنه مصدرُ وضعِ اللوائحِ الدراسيةِ لمرحلةِ البكالوريوس ومفتاحُ تعيينِ العمداءِ والوكلاءِ؟! إذا كانت اللجانُ العلميةُ تُشكلُ ويُعيَّن مُقرروها بتخطيطاتٍ أو هات وخد هل يُرتجى خَيْرٌ؟! هل ضَعفُ وتَهافتُ وزراءِ التعليم العالي يَصْبُ في صالحِ المؤبدين في الوزارةِ والمجلسِ الأعلى للجامعاتِ؟! من حق مصر كلها أن تعرف كم دورة اِحتلَ فيها المؤبدون عضويةَ اللجانِ العلميةِ للترقياتِ. من حق مصر أن تعرف متى يرحلُ المؤبدون عن عضويةِ لجانِ القطاع بالمجلسِ الأعلى للجامعاتِ. من حق مصر أن تعرف لماذا تُفتح الأبوابُ الخلفيةُ لعودةِ الوزراءِ ورؤساءِ الجامعاتِ السابقين، وما المقابلُ. كم كتبنا مرارًا ومرارًا، جوائزُ الدولةِ والجامعاتِ محصورةٌ في دوائرٍ مغلقةٍ، تدورُ بين نفسِ المجموعةِ المؤبدةِ، وكذلك اللجانُ العلميةُ واللجانُ الفوقيةُ وفوق الفوقية!!
تساؤلات تساؤلات تساؤلات. ألا تُذْكَرُ حدوتةُ وزارةِ التموين ونحن نعرضُ لحدوتةِ اللجانِ العلميةِ للترقياتِ؟! زمنُ السكوت ولى، لكن هناك من لا يتعلمون لأنهم "أنَويون" جمع "أنَوي" أي غارقٌ داخل نفسِه ومُغترٌ بذاتِه، وهناك أيضًا من يتخازلون عن المحاسبةِ،،
Twitter: @albahary
