وأعضاء هيئة التدريس أيضًا

أثارَ تصريحُ نقيبِ الأطباءِ عن هجرةِ الآلافِ من شبابِ المهنةِ ضجةً؛ كلامُه سليمٌ من واقعِ معايشتِه الواقعِ الأليمِ. لكن الهجرةَ لم تطلْ الأطباءَ فقط فالكلياتُ العمليةُ تُعاني نقصًا شديدًا في أعضاءِ هيئةِ التدريسِ لأن من يسافرون من المعيدين للدراساتِ العليا لا يعودون لكلياتِهم. 

واقعُ الكلياتِ الحكوميةِ غائمٌ في ذهنِ متخذي القراراتِ. الإسرافُ في إنشاءِ الجامعاتِ الأهليةِ بلا مقوماتٍ من أعضاءِ هيئةِ التدريسِ ساهمَ في تفريغِ جامعاتِ الحكومةِ من كوادرِها. أضِفْ المهامَ القوميةَ لعقودٍ. ما هي المهامُ القوميةُ؟ هي المناصبُ في أجهزةِ الدولةِ وهو ما يمكنُ تقبُله إلى حدٍ ما، وكذلك وظائفُ العمادةِ ورئاسةِ الجامعاتِ ونيابتِها، في أية جامعاتٍ. الجامعاتُ الأهليةُ تَحتكرُ أعضاءَ هيئاتِ التدريسِ من جامعاتِ الحكومةِ، ولو كانَ عددُ طلابِها وأعضاءِ هيئاتِ التدريسِ بها أقلَ منه في قسمٍ علمي بجامعةٍ حكوميةٍ! هل من كشفِ حسابٍ عن العائدِ من الجامعاتِ الأهليةِ باِستثناءِ المهامِ القوميةِ ومن اِستفادوا منها؟

أعضاءُ هيئاتِ تدريسِ على الورقِ لكن واقعًا المهامَ القوميةَ، أيًا كان مُسماها، تَستغرقُهم في أقسامٍ بعينِها. أليسَ التدريسُ بجامعاتِ الحكومةِ المجانيةِ مهمةً قوميةً؟ لأي مصلحةٍ توضعُ القوانين؟

ويتفاقمُ ‏العجزُ مع قَصرِ الاِنتداباتِ بمقابلٍ مُتَميِّزٍ، على البرامجِ الخاصةِ بالكلياتِ الحكوميةِ ومنعِها عن البرامجِ المُسماةِ مجانيةٍ! لماذا؟ لأن من دفعوا تعليمَهم أولى بأعضاءِ هيئةِ تدريسٍ! كليتان في كليةٍ واحدةٍ!! الإدارةُ كياسة. 

أعضاءُ هيئاتِ التدريسِ يُعانون، لوائحٌ يفرُضها من قلما يُحاضِرون، موادٌ بلا حسابٍ، استبياناتُ جودةٍ بلا سلوكياتٍ. 

نقيبُ الأطباءِ ألقى حجرًا كبيرًا في مياهٍ راكدةٍ آسنةٍ، لكن هناك من يبخلون بزلطة عما تُعانيه جامعاتُ الحكومةِ. مُعاتبةٌ واجبةٌ، الأطباءُ في هجرَتِهم يلتزمون باِحترامِ حياةِ المرضى، أتراهم هنا بذات المسلكِ؟  الإجابةُ واضحةٌ دونَما أعذارٍ. 

الغُربةُ مريرةٌ، لكن…

اللهم لوجهِك نكتبُ علمًا بأن السكوتَ أجلبُ للراحةِ والجوائزِ،،

‏قانون الإيجارات القديمة..هل نحكُمُ بمعاييرِ اليوم على قوانينِ الأمس؟

أثارَت مقترحاتُ تعديلِ قانونِ الإيجاراتِ القديمةِ زلزالًا هائلًا، فملايينُ المصريين عرضةٌ للإجلاءِ للشوارعِ، فلا سنُهم يسمحُ بتهجيرِهم ولا ما يُدَعى من توفيرِ مساكنٍ بديلةٍ قابلٌ للتحقيقِ. قانونُ الإيجاراتِ القديمةِ صدَرَ بمعاييرِ زمانِه وتوافقَ عليه الملاكُ والمستأجرون، ولم يخطرْ ببالِهم تأقيتُه، واِستقرَت المراكزُ القانونيةُ بناءً عليه لعقودٍ. 

من الإنصافِ أن تُرفعُ الإيجاراتُ الشهريةُ بما يتوازى مع اِنخفاضِ قيمةِ العملةِ واِرتفاعِ الأسعارِ مع الأخذِ في الاعتبارِ أن تلك العقاراتِ مضَت عليها السنون ولم تعدْ في حالتِها الأولى. الأزماتُ الاِقتصاديةُ المتواليةُ ليست من صنعِ المستأجرين ولا الملاكِ ولا يجبُ أن يتحملَ تبعاتِها طرفٌ. 

الإسكانُ قضيةٌ اِجتماعيةٌ في المقامِ الأولِ وهي قضيةُ أمنِ قومي، ويستحيلُ في دولةٍ تضمنُ تأمينِ حقوقِ مواطنيها أن تُسَنَ قوانينٌ تُلقيهُم في الشوارعِ. كيف يُحكمُ اليومَ على قوانينِ تراضى عليها أهلُ زمنِها؟ وأين اِستقرارُ المراكزِ القانونيةِ؟ ولصالحِ من اِثارةِ التوتراتِ الاِجتماعيةِ خاصةً في هذه الأيامِ؟ 

اللهم لوجهِك نكتبُ علمًا بأن السكوتَ أجلبُ للراحةِ والجوائزِ،،