أعلنَ وزيرُ السياحةِ عن إغلاقِ شركةِ السياحةِ التى تسبَبَت منذ أسبوعين فى مقتلِ سياحٍ أجانبٍ على طريقِ العين السخنةِ؛ قرارٌ ساخنٌ حمشٌ، لأن الضحايا أجانبٌ. المصريون تفترسُهم جميعُ الطرقِ، كورنيش الأسكندرية، الطريق الدائرى، طريق الصعيد، طريق البحر الأحمر، لم تُتخذْ آيةُ إجراءاتٍ بهذه الصرامةِ الباديةِ. ولقد راودنى تساؤلٌ، هل تأكدَ وزيرُ السياحةِ من أن قرارَه قابلٌ للتنفيذِ؟ ماذا عن فتحِ ذات الشركةِ باسمٍ آخرٍ؟ وماذا عن دمجِها فى شركةٍ أخرى؟
ولقد تعرضتُ منذ أسبوعين لموقفٍ أثارَ فى نفسى الرغبةَ لكتابةِ هذا المقالِ. فقد تعرضتُ وإبنتى لإسهالٍ حادٍ وقئ بعد تناولِ الطعامِ فى فندقٍ من ذوى النجوم الخمسةِ على طريق الغردقةِ سفاجا. اتصلتُ بالعيادةِ، فكان الردُ، نحن عيادةٌ خاصةٌ، ادفع نعالجك. إذن على الفندقِ توفيرُ الأكلِ والتسميمُ وعلى النزلاءِ، أقصدُ المصريين منهم، توفيرُ العلاجِ. هل لو اتصلَ نزيلٌ خواجة بالعيادةِ ستكونُ الإجابةُ إدفع ثمن الزيارةِ؟!
فى دولِ العالمِ، يكون المواطنُ أولاً، حتى فى موسمِ الحجِ، اقتصرَ القطارُ الحديثُ على الحجاج الخليجيين، قُبِلَ هذا المنطقُ أو رُفِضَ. احترامُ المواطنِ المصرى فى بلدِه والحرصُ عليه ثقافةٌ غابَت عن الدولةِ وعن المواطنين ذاتِهم، لذا شاعَ الغشُ فى التعاملاتِ كافةٍ مع تحابيشٍ من الكذبِ والاستهتارِ بالغيرِ والأنانيةِ. أُهمِلَت محاسبةُ من يتعدى على حقِ مصرى، فى معرضِ سياراتٍ أو عقاراتٍ، فى شركةٍ سياحيةٍ أو فندقٍٍ، فى شركةِ اتصالاتٍ حكوميةٍ أو خاصةٍ، فى سوبرماركت أو جمعيةٍ استهلاكيةٍ، لذا ضاعَ الإحساس بالانتماء، مع الأسف.
سكَتَ الكلامُ المباحُ، ترى ماذا سأكتبُ، لو كنتُ خواجة؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق