الدولة الحديثة هى التى تَتَحددُ هياكلُها السياسيةُ والإداريةُ وفقاً لدستورٍ وقوانينٍ، توضحُ تماماً شكلَ نظامِ الحكمِ، وكيف تكونُ العلاقةُ بين الحاكمِ والمحكومِ، وكيف تنتقلٌ السلطةُ؛ هذه الأُطُرُ هى التى تَضمنُ البقاءَ للدولةِ والأفرادِ على حدٍ سواءٍ. الوضعُ بعد 25 يناير خَرَجَ بمصر من إطار اللادولةِ إلى اللادولةِ أيضاً، وضعٌ فى غايةِ الخطورةِ خاصةً مع التعددِ الدينى والثقافى والاجتماعى فى مصر.
بعد الخامس والعشرين من يناير أصبحَت مصرُ ساحةً مفتوحةً للصراعاتِ، ما كان خفياً أصبح عينى عينك، من اِختفوا تحت الأرضِ لسنواتٍ خرجوا ليظهروا وكأنهم ورثوا حكمَ مصر، بوضعِ اليدِ. حُفَرُ ونُقَرُ ما تحت الأرضِ أوَت كثيرين، بلطجية من كلِ تصنيفٍ، أخفتهم القبضةُ الناريةُ لنظامِ الحكمِ الذى هوى، فخرجوا مَسروعين بمجردِ زوالِها. إذا كانت البلطجةُ من الذين احتلوا الأرصفةَ والشوارعَ بالأكشاكِ والإشغالاتِ وبَوَروا الأراضى الزراعيةَ، فإن التطبيقَ الصارمِ للقانونِ كفيلٌ بهم، لكن أيه هو؟ هو الآن مع كلِ الأسفِ كسيحٌ متراخٍ. أتصورُ، مع ذلك، أنه مهما طالَ أمرُ هؤلاء البلطجيةِ فهو زائلٌ بالإرادةِ السياسيةِ لمن يُوَلون وتَشغَلُهم هيبةُ الدولةِ.
البلطجةُ الأخطرُ على مستقبلِ هذا البلدِ ووحدةِ أراضيه تأتى بكلِ فجاجةٍ من الذين لا يتصورون مصرَ إلا دولةً دينيةً متطرفةً، ويسعون لفرضِ ما يَرونه صواباً وحيداً بالقوةِ، يقيمون الحدودَ قَطعاً وبَتراً وتَدميراً وتَخريباً، وكأن الدولةَ اِنحَصَرَت فيهم وفيما يفرضون. أنكَروا ويُنكِرون الاِختلافَ بين البشرِ فى الدينِ والعرقِ والجنسِ، قَسَموهم إلى فِسطاطين، إما منهم، وإما عدوُهم وما أكثرُهم. هذا النَمَطُ من التفكيرِ لا يعتقدُ إلا فى القوةِ، فى فرضِ ما يعتقدُه، وفى الاختباءِ مؤقتاً ولحين مقدرةٍ إذا غلَبته.
مصر الآن فى حالةِ ميوعةٍ سياسيةٍ واجتماعيةٍ، نتجَ عنها هذا الكمُ المُرعِبُ من التجاوزاتِ والاِنفلاتاتِ التى لم تُقابَلْ بالحَسمِ الواجبِ، فتمادى كلٌ، بالحقِ وبالباطلِ، فى التجاوزِ والتَعَدى والمطالبةِ بما لا يُطلبُ ولا يعقلُ، لم تسلمْ فئةٌ من الطمعِ غيرِ المبررِ، حتى أعضاءِ هيئاتِ التدريسِ بالجامعاتِ. مصر الآن شارعٌ مفتوحٌ، يخضعُ لمنطقِ سائقى الميكروباص ومناديى السياراتِ، اِستولَى على ما تحت يدِك يؤولُ إليك بحكمِ الأمرِ الواقعِ.
الكلُ طمعانٌ، مشغولٌ بكيف يستحوذُ، مُستَغرَقٌ فى جدلٍ بلا حدودٍ ولا سقفٍ، ولا آذانٍ. فى التاريخِ العبرةِ، لا نريد لمصر مصيرَ بيزنطا، تذكروه، لا نريدُ مصرَ دولةً بالاسمِ، بلا قانونٍ، تحكمُها ميليشياتُ البلطجةِ للسرقةِ، أو للترويعِ بإقامةِ الحدودِ والهدمِ والتدميرِ. الوضعُ مفزعٌ، التفكيرُ فيه لا يتركُ للنومِ لحظةً، هل تبقى مصرُ على خريطةِ التاريخِ، وفى الجغرافيا؟ لا نريدُها صومالاً، ولا غزة، ولا أفغانستان، ولا إيران،،
Twittter: @albahary
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق