نشرت إحدى الصحف الحكومية في عدديها الأسبوعيين يومي ٣٠ يناير ٢٠١٦ و ٦ فبراير ٢٠١٦ مقالين عن أخونة اللجان العلمية للترقيات بالجامعات، وزعم من كتبهما أن اللجان العلمية للترقيات مؤخونة ومُتعسفة، وأن وزير التعليم العالي أبلغه لما كان مجتمعًا به أنه سيقيل اللجان في مارس القادم، وأنه أكد له أن الخصم من مرتبات أعضاء هيئات التدريس بالجامعات كان خطأ. لكن لماذا بالخطأ؟ لأنه كتب في مقال يوم ٣٠ يناير أنه تكلم مع الوزير عن إلغاء الخصم، ولما كان الخصم بمئات الجنيهات قد تم فعلًا فلا بد أن تُسحٓب حكاية كلامه مع الوزير عن رفع الخصم، فكتب في مقال ٦ فبراير أن الخصم تمً بالخطأ.
أما عن أخونة اللجان العلمية للترقيات، فكيف وجد كاتب المقالين، الذي يفترض أنه أستاذ جامعي، تلك المعلومة؟ هل اتصل باللجان وهي تقارب المائتين؟ أم أن الوزير أبلغه لما جلسا سَوِيًّا؟ هل رسوب أحد معارف كاتب المقالين سبب إتهامه للجان العلمية للترقيات بالأخونة؟
في اللجان العلمية الترقيات عيوبٌ كثيرةٌ، لكن ليست الأخونة منها، والقواعد التي تعمل بها تُشجع النشر في مؤتمرات متواضعة وتقرر لها
درجات مرتفعة لمجرد عقدها في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية، وقد كتبت ذلك في الأهرام وفي بوابة السبورة. لقد انتقدت تدخل المجلس الأعلى للجامعات في عمل اللجان العلمية بترقية من ينشرون في تلك المؤتمرات بعد أن رفضت اللجان العلمية ما نشروه بها. هل من صالح الدولة ترقية من لم يستوف النشر العلمي الحقيقي بأخلاقياته وقيمته؟ هل من صالح الدولة أن تتحول اللجان العلمية للترقيات إلى نقابات مهنية يدافع أعضاؤها عن المتقدمين من جامعاتهم ولو تواضع مستواهم؟
من حق الدولة وحق الجميع أن نعلم، لمن تٓفتح صحفُ الحكومة أبوابٓها؟ وهل هي سبيل لكل راغب شهرة ومفتعل أهمية؟ هل الوزراء يسربون معلومات لم يجلسون معهم، هذا إن جلسوا حقا، حتى تُنشر في الصحف؟ وكيف تؤخذ السياسات في الدولة وكل الوجوه سواء في الصحف أو في مراكز القرار بالوزارات ولجانها لم تتغير منذ عقود؟ ومن يتصدى للبحث العلمي في مصر وكيف وبأي حق ومؤهلات؟ وهل بهذه البساطة يكون التجاوز في حق أعضاء هيئات التدريس من أعضاء اللجان العلمية للترقيات؟ ثم هل الحديث عن الأخونة أصبح سبوبة وسبب تعيين واستمرار؟ هل هو مفتاح الكتابة في صحف الحكومة؟
لا عزاء للبحث العلمي ولأمانة العرض والمسـؤولية.
لوجه الله نكتب، دون أن نجلس مع وزير أو نصطنع أهمية،،
Twitter: @albahary
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق