طالعت مقترح القواعد الجديدة للترقيات، ولم أجد فيه ما يرفع من شأن البحث العلمي وأخلاقياته حقًّا، ولم أر فيه ما يمنع تحول لجان الترقيات إلى نقابات مهنية يدافع أعضاءها عن متقدمي جامعاتهم ولو تواضع مستواهم. تحفظاتي على مقترح القواعد يمكن إجمالها تحديدًا فيما يلي:
١. لم تتعرض المادة ١٨ بتعمق للتفرقة بين المؤتمرات العلمية عالية المستوى وغيرها. هل مجرد كلمة دولي تضفي على المؤتمر صفة الاحترام ولو كان سياحيًا ؟!! هل يعقل أن يحصل مؤتمر سياحي على درجات من ٦ إلى ٨ متخطيًا كثير من المجلات العلمية؟؟! كما أن المادة ذاتها فتحت باب الخلاف بين أعضاء اللجنة فيما يتعلق بتقويم المجلات العلمية، فتركت الباب مواربًا لكل التفسيرات فيما لا يجب الاختلاف فيه.

ثم ما الحل في الأبحاث الاجتماعية التي توضع عليها أسماء لم تفعل شيئًا وقد تكون خارج التخصص أصلًا ولكنها تُرقى بالتنطع والأونطة؟!!
وأخيرًا، كيف تُشكل اللجان العليا وكيف تكون من أعضاء ليسوا على تخصص اللجنة العلمية؟!! هذا ما كان في القواعد السابقة ولم يرد بشأنه تحديدٌ في القواعد المقترحة. أليس البحث العلمي قائمًا على الأخلاقيات والاحترام، أم في العالم شئ وعندنا شئ آخر؟!!
هل يؤتمن على بحث علمي من رُقي بالسياحيات والنسب المضروبة والأبحاث السيكو سيكو والاجتماعية؟!! قواعد ترقيات تمسك العصا من منتصفها وتؤكد مع الأسف على السطحية وتفتيح المخ، ما المتوقع؟!! لا فائدة فينا أم ماذا؟!!
نُشِرَت بجريدة الجمهورية يوم الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠١٦
Twitter: @albahary
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق