تتناثر منذ فترة طويلة صورٌ عن مشروع قانون تنظيم الجامعات الجديد. ما أن تُنشر صورة حتى يظهر في وزارة التعليم العالي من يُكذب، سواء كان الوزيرُ أو غيره!! ممن تتشكل لجنة وضع قانون تنظيم الجامعات؟ وهل هو أمرٌ شديدُ السريةِ لهذه الدرجة؟! المهم أن كُلَ صورةً تُنشر تثيرُ غضب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات!!
مقترحاتٌ تتراوح ما بين التخلص من مدرسين تأخروا في الترقيةِ وكأنهم المذنبون الوحيدون وليس الوضع العام، والتخلص من الأساتذة المتفرغين، وتكريس الديكتاتورية في الجامعاتِ بقصر عدد أعضاء مجلس القسم على أربعة أساتذة وأستاذ مساعد ومدرس واثنين من الطلاب، وغيرُها مما يُثير الأسف على كيفيةِ وضع القوانين والهدفِ منها.
هل توضع تلك القوانين بروح الكراهية لما هو جامعة وأستاذ جامعي؟! هل المراد تقدم دولة أم محاربة الجامعة لأسباب ما؟! ثم هل توضع تلك القوانين بالتحريض الذي تتفنن وتتمادى فيه أبواب تعليم بعينها في صحف الحكومة؟! هل تعود ممارسات وزير حسني مبارك الذي لُقِبَ بالمبيد لما تسبب في التخلصِ من الأساتذة فوق السبعين؟ هل هانت الجامعات وأعضاؤها في مصر إلى هذا الحد؟! 
لما تم إغراق الجنيه وتدهور الاقتصاد ألقيت اللائمة على جشع التجار والصيادلة، أهكذا تكون فطنة وضع السياسات وأمانة الطرح والتحليل؟ هل أصبح هذا الاتجاه هو الذي يوجِه وضع قانون الجامعات؟!
Twitter: @albahary
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق