الجوائز هي التقدير للمجتهد، بناء على ما أدى وفقًا لقواعد تحقق العدالة، احترامًا للجهة المانحة، دولة كانت أو جامعة وللحاصلين عليها. عدالة الجائزة أيًّا كان مستواها هي عنوان للدولة كلها. حديث الجوائز كله شجون، فهو يثير في النفوس أسي يتناسب مع ما تحمله الجوائز في أحيان ليست بالقليلة من غيابٍ للشفافية والموضوعية.
فإذا بدأنا بالجوائز التي تمنحها الدولة، فنجد أن عددًا لا بأس به من الحاصلين عليها يضم وزراء سابقين ومحافظين وإدارات جامعية ومقربين بصورة أو بأخرى من دوائر المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي. حتى الترشيحات للجوائز لا بد لها من تربيطات. جوائز بمئات الآلاف من الجنيهات لكل شخص لا تمنح لمن هب ودب. جوائز بالملايين من ميزانية الدولة بلا حسيب.
أما جوائز الجامعات فحدوتة، هي بعيدة عن العين، واللا شفافية أهم عناوينها. من الوارد أن تمنحها الإدارات الجامعية لنفسها تحت أي مسمى. أما الترشيح لها فيكون في أحيان مشهودة بسيف الحياء وبالجلد السميك. كيف؟ يترشح نفس الشخص للجائزة لسنوات متتالية وكأن الأقسام خلت من غيره!! ثم أضف أسفًا على أسف، لجان الكليات القائمة على فحص ملفات المتقدمين للجائزة تظل لسنوات طويلة بلا تغيير، وتفحص ملفات خارج تخصصها، ومن الوارد أن يتركز الاختيار للجائزة في أقسام بعينها، وأن يستبعد منها صاحب المواقف. هي جوائز ولاء ورضا، ولاء لمن يأخذ قرار المنح ورضا منه عن الحاصل على الجائزة. في الجامعات تنغلق تمامًا قنوات الحوار في ما يخص أوجاع أعضاء هيئات التدريس وتنفتح على البحري لما يشكو الطلاب!!
هل الحاصلون على الجوائز هم الأفضل؟ أحيانًا. على فكرة، قال لي أحد الزملاء "المسؤولون لا يقرأون"، ماشي، لكنهم لن يمنعون الفضفضة. إدي له جائزة يا صادق أفندي، هل يكون عنوانًا أنسب للجوائز في مصر؟
نُشِرَت بجريدة السبورة يوم السبت ١١ يونيو ٢٠١٦
نُشِرَت بجريدة الأهرام يوم الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠١٦
نُشِرَت بجريدة آلجمهورية يوم السبت ٢ يوليو ٢٠١٦
Twitter: @albahary
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق