السبت، 21 أغسطس 2010

اختيار القيادات الجامعية...بين الكياسة والسياسة



لم يجمعْ موضوعٌ كماً من القيل والقال في كل جلسة أو قعدة أو حتي وقفة مثلما نالَ تعيين أو إجلاس القيادات الجامعية، والقيادات الجامعية المقصودة هي رؤساءُ الجامعاتِ ونوابُهم وعمداءُ الكلياتِ ووكلاؤها. وتُصَنَفُ المناصبُ الجامعيةُ إلي إداريةٍ وأكاديميةٍ، فرئيسُ الجامعةِ ونوابُه وكذلك عمداءُ الكليات ووكلاؤها يمارسون مهاماً إداريةً بحتة، بينما يقوم رؤساءُ الأقسامِ بمهامٍ أكاديمية وإدارية علي مستوي أقسامِهم. ويختص رؤساءُ الجامعاتِ ونوابُِهم بأن آداءَهم لالتزاماتهم الوظيفية يكون عادةً بمنآي عن أعضاءِ هيئاتِ التدريسِ، وهو ما يختلفُ تماماً عن المناخِ الذي يعملُ فيه عمداءُ الكلياتِ ووكلاؤها وكذلك رؤساءُ الأقسامِ، والذي يقومُ علي الاتصالِ المباشرِ بأعضاءِ هيئاتِ التدريسِ والتفاعلِ معهم، ومن هنا كان من الطبيعي أن تختلف قاعدة اختيار شاغلي تلك المناصب وأشخاصها.

لذا فإنه من غير المثيرِ للكثيرِ من السَخطِ واللغَطِ أن يُختار رئيسُ الجامعةِ أو نوابُه من خارج الجامعةِ ومن الممكن آلا يكون أي منهم متولياً لمنصبٍ بها. وإن كان من الأفضلِ لصالح العملِ أن يكونَ شاغلاً أي من هذه المناصبِ قريباً منها داخلاً في أجوائها تفادياً لخسارةِ فترةٍ يتعرفُ فيها علي العملِ وأشخاصه وطباعِهم وعقولِهم، سواء في مجلس الجامعةِ أو في وحداتِها المتصلةِ بطبيعتِها مع رئيس الجامعةِ أو نوابِه. علي أي حالٍ فهذه المناصبُ تخضعُ في اختيارِ أشخاصِها لاعتباراتٍ سياسيةٍ من حيث ضرورةِ اختيارِ أشخاصٍ بعينِهم، ذكوراً كانوا أو إناثاً.

لكن علي مستوي الكليات فالأمرُ واضحُ الاختلافِ، فوجوبُ اتصالِ عمداءِ الكلياتِ ووكلائها ورؤساءِ الأقسامِ بأعضاءِ هيئاتِ التدريسِِ يُضَيِقُ من قاعدةِ الاختيارِ، أو هكذا يجبُ أن تكون. وقد تكفلَ قانونُ الجامعاتِ بتحديدِ كيف يُختارُ رؤساءُ الأقسامِ وتكفلَ القضاءُ بإعادةِ الحقِ لأصحابِه في حالةِ التعدي علي ما أوجبَه القانونُ، ومن هنا كان مع الأسف الالتفافُ لتغييرِ القانونِ حتي يدخلُ رؤساء الأقسامِ في حظيرةِ الاختياراتِ غير المنضبطةِ. ومن تلك النقطةِ يبدأُ القصدُ، هل يَصِحُ أن يُختارَ العمداءُ أو وكلاءُ الكلياتِ من خارجِها، سواء لوجودِهم في إعارةٍ أو انتدابٍ؟ لسنواتٍ لم يكن هذا الطرحُ مقبولاً ولا مستساغاً، لكن مع سقوطِ كثيرٍ من الثوابتِ علي مستوي العملِ الجامعي أصبحَ المكروهُ أو المستهجنُ مفروضاً في أحيانٍ. وضعٌ شائك أن يُولي عميدٌ أو وكيلٌ فيتفاجأ به زملاؤه قدرَ تفاجؤه بهم، لا يعرفهم ولا يعرفونة، نساهم ونسوه، وضعٌ فيه ظلمٌ لكافةِ الأطرافِ، لمن عُين وهو غائبٌ عن رضا زملائه وتقديرِهم، للزملاءِ الذين سيستنكفون الدخولَ إليه وودَه، للعملِ الذي سيفتقدُ من يديرُه عن خبرةٍ ومقدرةٍ، وسيخسرُ مجهودَ الفريقِ والانتماءّ للمكانِ، بلداً كان، أو جامعةً، أو كليةً.

ليس من الصالح إخضاعُ إجلاسِ العمداء ووكلاءِ الكلياتِ لقواعدِ واعتباراتِ السياسةِ التي خضعَ لها رؤساءُ الجامعاتِ ونوابُهم، فعمداءُ الكلياتِ ووكلاؤها لا يملكون اختيارَ العملِ دون أن يدخلَ أحدٌ مكتبَهم، لن يساعدُهم أن تشيعَ أقاويلٌ غيرُ علميةٍ عن سبب اختيارِهم وأن يتشككَ الجميعُ في استقلاليتِهم وأحقيتِهم. كم من أحكامٍ قضائيةٍ ألغَت قراراتٍ لتعيين عمداءٍ بعد أن انحرفت في استعمالِ السلطةِ وحادَت عن كياسةٍ لازمةٍ.

الكياسةُ والفطنةُ تُنجيان من المهالكِ والمزالقِ، القراراتُ المتجاوزةُ تضرُ أيضاً بمن أصدرَها، شخصاً كان، أو نظاماً،،

التعليقاتُ الإلكترونيةُ ...



المقالاتُ، خلاصة فكر، رأي من الضروري أن نفهمه، من الممكن أن نقبله، من الجائز أن نرفضه، طالما بحثنا فيه وفندناه. مع تطور تكنولوجيا المعلومات أصبحت شبكة الإنترنت أكبر موزع للصحفِ، وفتحت بابَ المتابعةِ لشريحةٍ تتعلقُ بالحاسب دون أن تشتري جريدةً أو كتاباً. غّدّت التعليقاتُ الملحقةُ بالمقال ركناً أساسياً فيه، انعكاسٌ لرد فعل القارئ، مقياسٌ لرأيٍ، من الشارعِ، لمدي استثارته، مقالٌ متميزٌ بلا ردود أفعال ينقصه الكثير. متابعةُ التعليقاتِ لا غني عنها، هي دراسةٌ في حد ذاتها لمدي ثقافة المجتمع وسعة أفقه، لتقبله لكل الآراء، المخالفة منها أولاً.

من منطقِ الاهتمام بالتعليقات علي أي مقال أجدني في أحيان ليست بالقليلة مدفوعاً لقراءة المقال بقدرِ ما عليه من تعليقات، منطقٌ غيرُ مكتملِ، لكنه أصبح مقياساً لنجاحِ أعمالِ وأفلامِ بعينها، جافاها النقاد وتقبلها جمهور كاسح، رأوه من فرط سطحيتها مغيباً. لكن هل مقالات الرأي تخضع لاعتبارات السوق، الربح والخسارة؟ لا يجوز، ليست للترفيه إنما لتنشيط العقل، تليينه إن كان مركوناً. لماذا إذن تَعِجُ ببعض المقالات تعليقات غزيرة وتَشِحُ علي مقالات أخرى أكثر قيمة؟ القارئ، مع الأسف، يقرأ المقالَ من عنوانه، وكثيراً ما يحكم عليه قبل أن يقرأه، أو بعد أن يقرأ سطر ويترك اِثنين، خاصة إذا اِشتم أنه متصل بما يتصوره من الدين. هذه النوعية من المقالات توقظ لدي أكثرية من القراء نعرةً في معظمِها جاهلية، يهاجمون الكاتب، يسبونه، لمجرد الظن دون الفهم، دون التعمق. الكاتب يُعملُ العقلَ، وكثيرٌ من المعلقين غير القارئين، يعملون السِباب، التهديد، الوعيد، الدعاء بسوء العاقبة، مما ينضح بحالهم وبما في داخلهم أحياناً، أو مدفوعين في أحيانٍ أخري من محترفي تهييج يريدون الإيحاء بغلبة فكرهم، بجريمة التفكير، بفساد الكاتب ونشوزه، أسلوبٌ غوغائيٌ، يُقلق علي حاضر فَر ومستقبل يجافيه الأملُ.

بنفس منطق السوق، فكما برع البعض في جذب الجمهور للشباك فقد تخصصَ بعض الكتاب في تهييج المعلقين من غير القارئين، في جرهم لفخ الوقوف في طوابير التعليق، كتابٌ لا يجدون ذاتَهم إلا إذا كَثُرَ معلقوهم، ولو بالسباب. الغَثُ يجلبُ الغثَ، من اصطادَ من؟ الكاتبُ أم المعلقُ غير القارئ؟ إنهم جميعاً ضحايا، لبيئةِ سادَها ضيقُ الأفقِ والسطحيةِ.

وهناك من التعليقاتِ ما يلحقُ بالمقالِ مصادفةٍ، فالمقالُ مجردُ سببٍ لإطلاقِها، هي انفعالاتٌ مكتومة تنتظرُ المناسبةَ للاشتعال، تبدأُ بمناوشاتٍ بين المُعلِقين وتنتهي بخناقةٍ إلكترونيةٍ مستعرةٌ، سِبابٌ ومعايراتٌ وتاريخٌ يُفبركُه كلٌ علي هواه، فتنةٌ متكاملةُ الأركان، لكن عبر الفضاءِ الإلكتروني، لا دخلَ لها بالمقالِ الأصلي، هو مجردُ تلكيكةٍ، شرارة.

وإذا كان أسلوبُ كثرةٍ من المعلقين من غير القارئين جاهلياً فإن العديد من الصحف العربية ولو كانت صادرة في غير بلاد العرب تَجنَحُ إلي ما يجافي حرية الرأي وبناء الثقة والتواصل مع القراء، إنها، وللغرابة، تصدر في الخارج بمنطق الداخل، إنه اللامنطق، تمنع مقالات إن هي خالفت توجهاتها، تحذف فقرات إن لم ترقها، وكأن الكاتب أداة تروج لدعاواها، لم تعد منبراً للرأي الحر، إنما مجرد بغبغة لا تتوقف لغثِ الكلامِ.

الصحفُ مدارسُ للرأي والفكر، لن يتعلم مجتمعٌ القراءةَ واستساغةَ الفكرِ في إسارِ صحافةٍ أُحادية النظرة، كدوابِ مُحددة بغَماماتِ عيونُها. هل تتسع الصحف العربية لكل رأي، لكل فكرة، لكل كلمة؟ متي تُعلِمُ المعلقين الشتامين كيف يصبحوا قراءً ؟ وقتها لن يَسُبُ معلقٌ كاتباً كدَ، فقد قرأ ووعي، أعمل عقله، لم يدفعه أحدٌ لبذاءة.

هل نجحت فكرة التعليقات الإلكترونية؟ ما أشقَ إخراج الأفكار للوجود، ما أيسر البذاءة، النفاق، السير في قطيع، إلي الجُبِ،،

الإدارة بالأستيكة ...



الإدارة هي البناءُ، الاستمراريةُ، طوبةٌ علي طوبةٍ، درجة درجة، وصولاً لفوق، هي فكرٌ متصل يختلفُ في التنفيذ لا في الأساسيات والمبادئ. لكن عندنا، ويبدو أنها عادةٌ فرعونيةٌ، يشعرُ من أولي مسئوليةً أنه لن تكون له بصمةٌ إذا سار علي خطي من سبقه، سيكون بلا شخصية. لذا لا بدَ من السيرِ في الاتجاه المعاكسِ، أي بالمعكوسِ، أي خالف تُعرَف، أي للخلفِ دُر.
هذا النهجُ المتفردُ في الإدارةِ ليس له من تعريفٍ إلا الإدارةِ بالأستيكةِ، فهو يقومُ علي مسحِ كلِ ما أنجزه من سبق، بالحقِ وبالباطلِ، لا يهم أن يكون البدء من الصفرِ مرة أخري، صعود السلم من جديد، وماله، هي العصامية كده، سعادة المسؤول الجديد دماغه عالية وفكرُه مالوش زي، ثم أن كله من جيب الحكومة وعلي حساب الشعب، إدفعي يا من لم ولن تغرمي، هكذا يقول المثل.
لننظر في الوزارات والجامعات، لا استقرار ولا تخطيط، كل آتٍ علي عكسِ من سبقه، صوره وبوزاته ولفتاته وحواجبينه ولمحاته وقراراته علي الشاشات وفي الصحف؛ طب وآخرتها، واضحة مش محتاجة كلام ورغي.
الإدارة بالأستيكة لها براءة اختراع، مسجلة في مصر، وحدها؛ إذا كنت اليوم بالأستيكةِ ماسحاً، فغداً وبها لا بدَ أن تكون ممسوحاً، وعجبي،،

كأس العالم 2010 : إثارة ومتعة ... طرائف وعجائب



انتهت مسابقة كأس العالم لكرة القدم النسخة 19 بفوز منتخب اسبانيا بالكأس (فوز مستحق) وحصول الأوروجوائى دييجو فورلان على جائزة أفضل لاعب (إختيار مستحق أيضآ). وقد شاهدنا أثناء البطولة أحداثآ ومواقفآ مثيرة وطريفة تستحق التوقف عند بعضها :
1- أثناء مبارة فرنسا وأوروجواى فى الدور الأول أذهلنا المعلق بملاحظته أن مجموع سن مدربى فرق هذه المجموعة يساوى 240 سنة أى تقريبآ ربع قرن! (مع أن القرن يساوى مائة سنة). فذلكة لا داعى لها ربما لضعف مستوى المبارة أو نقص لياقة المباريات عند المعلق!
2- أثناء مبارة أخرى أبدى المعلق (غير السابق) إعجابه بأداء الحكم وأثنى عليه وقرر أنه يستحق 10 من 10 ثم بعد انتهاء المبارة قال خبير التحكيم أن الحكم كان ضعيفآ والمبارة أكبر منه. ربما لم يشاهدا نفس المبارة.
3- فى مبارة انجلترا وألمانيا فى الدور الثانى سدد لاعب انجليزى كرة ارتدت من العارضة إلى داخل المرمى ثم إلى داخل الملعب ولم يحتسب الحكم الهدف بينما احتسب للانجليز هدفآ شبيهآ غير صحيحآ فى مبارتهم مع الألمان فى نهائى كأس العالم 1966. فهل هى عدالة السماء التى لا تضيع حقآ والتى أشار إليها الكابتن محمود بكر عام 1990 .
4- قرب نهاية مبرة غانا مع أوروجواى بعد وقت إضافى فى دور الثمانية منع مهاجم أوروجوائى بيده الكرة من دخول مرماه فتم طرده مع احتساب ضربة جزاء أضاعها مهاجم غانا لتنتهى المبارة بالتعادل وسدد بعد دقائق نفس مهاجم غانا أولى ضربات الجزاء الترجيحية وسجلها بإقتدار لكن فريقه خسر فى مجموع الضربات وخرج من البطولة. ما أكثر الدروس والعبر التى يمكن إستخلاصها من هذا الحدث.
5- فى شوط من أكثر الأشواط إثارة –الشوط الثانى من مبارة اسبانيا وباراجواى- نجح حارس اسبانيا فى صد ضربة جزاء كان يجب إعادتها لتحتسب بعدها بدقيقة واحدة ضربة جزاء لصالح اسبانيا سجلها لاعب اسبانى ليعيدها الحكم فينجح حارس باراجواى فى صدها ولكنه يرتكب خطأ أثناء متابعة نفس اللعبة لم يحتسبه الحكم ضربة جزاء. وبعد فترة سدد لاعب اسبانى كرة ارتدت من القائم للاعب اسبانى آخر فسددها لترتد من قائم ثم الآخر داخل المرمى. منتهى الإثارة!
6- رغم كثرة الأخطاء التحكيمية يتردد الفيفا فى إتخاذ قرار الإستعانة بالتقنية الحديثة للحد منها بحجة أنها سوف تؤثر على إثارة اللعبة. ربما يقصد إثارة المناقشات والخناقات التى تحدث داخل وخارج الملعب نتيجة تلك الأخطاء!
7- نجم مونديال 2010 بلا منازع هو الإخطبوط بول الألمانى الذى نجح فى كل إختياراته المسبقة للفريق الفائز فى المباريات التى عرضت عليه متفوقآ على تقليده الأسيوى (ببغاء). ففى مبارة ألمانيا والأرجنتين إختار ألمانيا وحضرت المستشارة المبارة. أما فى مبارة ألمانيا واسبانيا إختار اسبانيا ولم تحضر المستشارة وحضرت ملكة اسبانيا. بدعة أم خدعة؟ وسيلة ضغط وتوجيه أم مجرد وسيلة ترفيه؟
كل مونديال وأنتم بخير.

من الإسكندرية م / دانيال تانيليان

هندسة ب٦٧٪...يا بلاش!!



سنة الفراغ، بعبع محال وسوبرماركت الجامعات الخاصة. انخفض عدد الطلاب، كارثة تهدد أقسام "ريونات" الهندسة فيها بالإغلاق، مصيبة، رأس المال يحب الخفية، والحل، الاتفاق مع فطاحل وزارة التعليم العالي والجودة، علي إيه؟ تخفيض مجموع القبول في الدراسات الهندسية الاستثمارية إلي ٦٧٪!! المجموع الذي يعني علمياً، بدون إهانة أو استهزاء، انعدام القدرة علي الابتكار والتذكر وخفوت الامكانات الذهنية، أصبح مؤهِلاً بقدرة حسابات الربح والخسارة للالتحاق بالدراسات الهندسية!!
الحكاية فلوس في فلوس، لكن هل تصلح الماشطة الوجه الممسوخ، قصدي العقل التالف؟! بسيطة تعليم مسطح، بالمقاس، يا دلع دلع، وشهادات ملونة بعد دراسة مضنية في الكافتيريا!! بعد الحصول علي الشهادة المزركشة، التي تم توزيعها في حفلة ساهرة صباحي يحييها نجوم الفرفشة والنعنشة والدندشة، تبدأ مرحلة الغسيل، غسيل الشهادات!! كيف؟ التقدم للدراسات العليا في جامعات الحكومية الفقرانة الملهوفة علي قرشين التسجيلات!! بعد أن كانت جامعات الحكومة تدقق في المقبولين للدراسات العليا، هانت، وفتحت باب القبول لكل من هب ودب، المهم تكون جيوبه ثقيلة!! وضع لا مثيل له، وآل إيه بيتكلموا عن الجودة بعين واسعة!! بعد أن تظهر نتيجة الامتحان يبدأ التباكي علي صعوبة الامتحانات وخروجها عن المنهج!! الدراسات العليا أيضاً لازم لها كتاب وزارة!! العجيب أن هناك في إدارات الكليات من يستمع إليهم!! عادي، هم أيضاً أغراب!!
الهندسة، دراسة ومهنة العباقرة شبعت تلطيش، خريجو محال وسوبرماركت الدراسات الهندسية الخاصة ترفضهم جهات العمل في مصر وخارجها، ناهيك عن السمعة السيئة التي تصيب مصر ومؤسساتها المختلفة، ليست التعليمية فقط. المهم أن وزارة التعليم العالي والجودة بالها وضميرها آخر راحة، كله تمام وحبيبتي يا مصر، ليه لأ، طالما لا هناك من حاسب ودقق وراجع،،
كثيراً ما أسأل نفسي لماذا تكتب يا سحس وتشغل معاك الصحف، يا راجل كَبَر، أعمل إيه مش عارف، في حاجات كثير واسعة قوي، بلوة ٦٧٪ منها،،