المُعاندة...

المُعاندة هي المُخالفةُ والمُعارضةُ. يعاندُ الناسُ رفضًا لما يُفرضُ عليهم ويرونه غيرَ ملائمٍ. المُعاندة قد تكون صراحةً لما يخرجونعلانيةً للتعبيرِ عن رفضِهم وقد تكون ضمنًا عندما لا يتجاوبون مع مايرفضونه، قانونًا كان أو نظامًا. هل أصبحت المعاندةُ سمةً غالبةً في مجتمعِنا؟

لما إتلافُ الممتلكاتِ العامة؟ لأن حالةً من العداءِ نشأت وتضخَمت من البعضِ تجاه أجهزة الدولةِ. هناك من يشعرون بأنه لايوجدُ من يحِسُ بهم، وأن معاناتَهم في غيرِ اِعتبارٍ؛ وسائلُ مُعاندتِهم هي إلقاءُ الحجارةِ على نوافذِ القطاراتِ، سرقةُ الكهرباءِ من الأعمدةِ، إلقاءُ المخلفاتِ في الشوارعِ، وغيرُه من قائمةٍ طويلةٍ للتعبيرِ عن الغضبِ. 

لما العزوفُ عن الإعلامِ المحلي؟ لأنه لا يطرحُ الموضوعاتِ التي تهمُ الناسَ، لأنه إعلامٌ مُوجه، محدودُ الحركةِ مُقيَّدُ الإبداعِ. المقاطعةُ هي صورةٌ واضحةٌ للمُعاندةِ. الصحفُ أكوامٌ بينما تنَحَت الفضائياتُ أمام وسائلِ التواصل التي أصبَحَت مُتنَفسًا ومصدرَ ثقةٍ. الفضائياتُ العربيةُ والأجنبيةُ تجتذِبُ الناسَ بينما الإعلامُ المحلي يساندُه البرلمان بفرضِ ضرائبٍ لتعويضِ خسائرِه بما يُفاقِمُ المُعاندةَ!!

كلما أُصدِرَ قانونٌ أو مسودةٌ له تثورُ التكهناتُ عن دوافعِه ومدى الضررِ الذي سيلحقُ بفئاتٍ منه، وما يُثارُ عن قانونٍ جديدٍ للجامعاتِ مثالٌ. ياترى هل سيتخلى القانونُ عن الأساتذةِ المتفرغين؟ هل سيطيحُ بمن تأخروا في الترقيةِ؟ هل سيُكرسُ الجودةَالتي قدَمَت مثالًا في التسطيحِ وإهدارِ قيمةِ الأستاذِ الجامعي وجرأت الطلابَ على مؤسساتِ الدولةِ ومنها الجامعات؟ هلستكون برامجُ الساعاتِ المعتمدةِ نموذجًا يُعمَمُ بالرغم من عدم ملاءمتِه لجامعاتِ الأعدادِ الكبيرةِ؟ عدمُ الثقةِ في الدوافعِالحقيقيةِ ردُ فعلِها الطبيعي هو المُعاندةُ، تمامًا كما يُقاومُ الفيروساتِ نظامُ المناعةِ في الجسمِ، قانونُ الشهرِ العقاري مايزالُ حيًا في الأذهانِ. 

المُعاندةُ تكونُ أيضًا من السُلطات لما تتجاهلُ متاعبَ الناسِ وأوجاعَهم ومخاوفَهم فتتمادى في فرضِ ضرائبٍ ورسومٍ وإجراءاتٍ مُجحِفةٍ.  

أي نظامٍ أو إدارةٍ لابد أن تقومَ على اِحترامِ الناسِ، لا يُعاندُهم فلا يُعاندوه ...

اللهم لوجهِك نكتبُ علمًا بأن السكوتَ أجلَبُ للراحةِ وللجوائز،،

Twitter: @albahary

نقابة المهندسين .. الفضائلُ الغائبةُ

من المفترضِ أن تستهدفَ النقاباتُ المهنيةُ صالحَ أعضائها مهنيًا واجتماعيًا، إنه الهدفُ الرئيسي من إنشائها؛ ليست مؤسساتٌ تجاريةً تجري وراء الربحِ، وإذا كانت ميزانياتُها خاسرةً فلابد أن يِحاسَبَ مجلسُها حسابًا عسيرًا. أكتبُ ذلك بعدما قَلَصَت نقابةُ المهندسين عددَ أفرادِ الأسرةِ المستحقين الاشتراكَ في مشروعِ الرعايةِ الصحيةِ بما يفرغُه واقعًا من مضمونِه. 

الرعايةُ الصحيةُ للمهندسين وأسرِهم عملٌ تكافُلي لصالحِ الأسرةِ كلِها، وعلى هذا النهجِ سارَت النقابةُ منذ بدأَ مشروعُ الرعايةِ الصحيةِ. هذا العامُ تمَخَضَت الأدمغةُ عن استبعادِ الأبناءِ الذين يعملون بحجةِ أنهم يسددون تأميناتِ اجتماعيةِ!! ما علاقةُ التأميناتِ الاجتماعيةِ بالاشتراكِ في مشروع تكافلي لصالحِ أفرادِ الأسرةِ؟! أوليسَ من الممكنِ ألا توفرُ جهاتُ عملِهم مشروعًا جيدًا للرعايةِ الصحيةِ؟! أضف إلى ذلك أن المشروعَ كان يوفرُ كوبوناتِ لزيارةِ الأطباءِ بعددِ أفرادِ الأسرةِ، وكانت تكفي لمدةِ عامِ بما جعلَ ممكنًا أن تؤول الكوبونات التي لم يحتاجْها أحدُ الأفرادِ لغيرِه من الأسرةِ. لكن مع استبعادِ بعضِهم قَلَ عدَدُ الكوبونات لدرجةِ تحجيمِ عددِ الزياراتِ لحدودِ الثلاثة طوال العام للفردِ!! من اِستُبعِدوا من أفرادِ الأسرةِ كانت تُسَددُ عنهم اشتراكاتٌ سنويةٌ، ما المبررُ إذن لاِستبعادِهم من مشروعٍ تكافلي بالأساسِ؟! ثم لما تشتيتُ الأسرةِ بين أكثرِ من مشروعِ للرعايةِ الصحيةِ، على فرضِ توفرِها. 

آلاف المهندسين لا يترددون على النقابةِ وتنحصرُ فائدتُهم الأساسيةُ في مشروعِ الرعايةِ الصحيةِ، الذي يعتبرونه حسنَتها الوحيدةَ. لما الابتكارُ في تقليلِ استفادةِ أعضاءِ النقابةِ، خاصةً في هذه الظروفِ؟؟ هل نضَبَت الأفكارُ لهذا الحدِ؟؟ هل تّدارُ النقابةُ الآن بمنطقِ تقليصِ الدعم؟؟ أهو أخر ما تفتَقَت عنه؟؟ هل تُدارُ بمنطقِ السوبرماركت؟؟ 

إلى ما آلَ واجبُ النقابةِ؟ الرعايةُ الصحيةُ بها اِنحدَرَت. حتى رأيُها اِنكتَمَ، ترى لما صَمَتَت وقد تكلمَ الجميعُ لما تمَت تصفيةُ مصنع الحديد والصلب بحلوان؟؟ ‏

العمل النقابي تَجرُد، تَرَفُع، تَنَزُه، إحساس، وعي، إدراك، فَهم، فِطنة، تقدير، تواضُع. لا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ.

Twitter:@albahary

ما بعد الانتخابات (٣/١)...

الانتخاباتُ فرصةٌ للتجديدِ والتغييرِ والمراجعةِ، من الواردِ تشكيلٌ وزاري بعد انتخاباتِ البرلمان، من الواردِ النظرُ في السياساتِ. ‏التعليمُ دائمًا ما يكونُ محطَ اهتمامٍ. ‏مع تقديرِ كلِ جَهدٍ، ماذا استفادَت الجامعاتُ في السنواتِ القليلةِ السابقةِ، الحكوميةُ منها  والخاصةِ، ‏هل كانت السياساتُ التعليميةُ حقًا فعالةً؟

جامعات الحكومة ترزحُ تحت أعدادٍ كبيرةٍ من الطلابِ وتعاني نقصًا واضحًا في الِامكاناتِ الماديةِ ‏من معاملٍ ومكتباتٍ، إضافةً ‏إلى ضعفِ مرتباتِ أعضاءِ هيئة التدريسِ وبالذاتِ المتفرغين منهم. ‏ومع هذا الحال طُبِقت برامج الساعات المعتمدة و كأنهاالمفتاحُ السحري للعالميةِ رغمًا عن عدمِ رضاء  كثيرين من أعضاء هيئة التدريس وهم على درايةٍ بشؤونِ جامعاتِهم. رؤيةُ الإداراتُ في أحيانٍ  يدخلُ فيها اعتباراتٌ وكأن التصعيدَ ملازمٌ للإدارةِ. 

‏

كثيرًا ما يُرفعُ شعارُ اتاحةِ الفرصةِ للشبابِ، هل حققَ فعلًا نجاحًا أم انه مجردُ لافتةٍ؟ ‏التجربةُ والخطأُ لا تكونُ في مجالِ التعليمِ، ‏الإدارةُ للأكفاءِ فقط أيًا كانَ سنُهم، ولنا أسوةُ ‏في الانتخاباتِ الأمريكية.‏أما الجودةُ فلابد أن تخضعَ لرقابةٍ ومراجعةٍ شاملةٍ، فهي في صورتِها الحاليةِ تحريضٌ للطلابِ على شكوى أعضاءِ هيئةِ  التدريسِ بما يصلُ للتنمرِ وكذلك تشجيعٌ علىالتبرُمِ من المؤسسةِ التعليميةِ. الجودةُ في صورتها الحالية تكويمُ اوراقٍ، مكارثية أساسُها أن أعضاءَ هيئاتِ التدريسِ دونمستوى القائمين عليها ودون فهمِ إداراتٍ تفتعلُ الشبابَ. ما العائدُ على المجتمعِ والدولةِ من خريجين مُتبرمين رافضين؟ ‏كيف تُنفق ميزانيةُ الجودةِ وعلى من؟ 

‏

من الضروري أن تتغيرَ الوجوهُ في اللجانِ على تعددِها، البقاءُ لفترةٍ طويلةٍ يؤدي إلى الإحساسِ بالفوقيةِ، والنتيجةُ تكونُ عنترياتٍ، في أحيانٍ كثيرةٍ. لابدَ من اختيارِ وجوهٍ خارجَ الدائرةِ المُغلقةِ، ‏خارج نعم ونعمين، كفى وجوهٌ اِستهلكَها Facebook والتكويش هنا وهناك. 

‏ثم ألم يحِنُ آوانُ الإقلالِ من الرجوعِ لإحصاءاتِ ترتيبِ الجامعاتِ؟ ‏‏لا يُنتقى منها إلا ما يشيرُ لبعضِ إيجابياتٍ، الصورةُ الحقيقةُ أيضًا موجودة في الإحصاءاتِ. 

للجامعاتِ الخاصةِ مقالٌ، بإذن الله ...

الشكرُ واجبٌ لكلِ مجهودٍ، وبركاتك يا انتخابات ...

 اللهم لوجهِك نكتبُ علمًا بأن السكوتَ أجلَبُ للراحةِ وللجوائز،،

Twitter:@albahary