الأربعاء، 9 نوفمبر 2016

‏لو كنا مستورين ...

قرارات دخلت جيوب الناس وفرغتها،مابين أسعار بنزين ارتفعت وسلعٌ لم يعد ممكنٌ شراؤها، ‏الأساسيات أصبحت خارج المقدرة، مقدرة الغالبية الساحقة من المصريين. ‏قرارات الحكومة ‏هبطت بالمستوى المعيشي للمصريين، ‏الطبقة المتوسطة أصبحت فقيرة، الطبقة الفقيرة أصبحت معدمة، ‏طحنوا الجميع. 


أليس من حق الشعب أن يفهم لماذا تدهور الحال الاقتصادي الى هذا الحد بعيدا عن حكاية  العدد الكبير  من الموظفين وأجيب لكم منين؟ هل المشروعات الضخمة التهمت الميزانية؟ وماذا عن المبالغ التي أنفقت على ما لم يتم مثل كروت البنزين؟ 



هل سألوا الشعب قبل أن يُحملوه ما لا طاقة له به؟ هل عليه تبعة سياسات ومشروعات لم تنجح؟ ألا يصل أنينه؟ لو كنّا مستورين لتألمنا، ما بالك لو كانت الغالبية تحت مستوى الستر؟ ربنا يستر ...

Twitter: @albahary













هل تُدار الجامعاتُ بدماغ واحدة؟!

أثارَ قرارُ رئيس جامعة القاهرة  بحذفِ خانةِ الديانة من أية أوراقٍ جدلًا كبيرًا ما بين مؤيدٍ ومعارضٍ. ‏لست هنا طرفًا  في هذا الجدل، لكن ما جَدد قلقي هو كيف تُِتخذ القرارات في جامعات مصر. ‏من المفترض أن الجامعاتِ تأخذُ قراراتِها الأكاديمية التيتخصُ هيئةِ التدريس والدراساتِ العليا والمنحِ الدراسية وشؤون الطلاب من خلال المجالسِ على كافة مستوياتها بدءًا بمجالس الأقسام فمجالس الكليات وصولًا لمجالس الجامعات. وتوجد سلطة إدارية مقيدة خارج تلك المجالس لتسيير العمل. ‏والفائدةُ من المجالس هي جماعيةُ القرارِ حتى يأخذ في اعتباره جميع الآراء وصولًا للصواب. ومن اللازم ابتغاءًا للكياسةِ الإداريةِ أن تُعرضَ القراراتُ الجدلية على المجالسِ الجامعية حتى يبتعدُ مُصدِرُها عن شبهاتِ الشَخصنة والمصلحةِ والمنظرةِ وغرورِ السُلطة، فيكون أمانُه في جماعيةِ القرار

كلما غاص راكبُ دماغِه في فرديةِ القرار كلما انعزَلَ وابتعَد عن الجامعة الحقيقية من أعضاء هيئات تدريس وطلاب وموظفين، وكلما زادَ اعتماده على شلةٍ محدودة تحاصرُه ويتصورُ ويُصَورُ أن معها التطويرَ والتحديثَ، ولو كانت من المرفوضين من زملائهم بسلوكياتِهم ونفوسِهم غير السوية

لكن مما يتبدى من ممارسات فإن الاتجاه نحو فردية القرار بان على نحو عامٍ، ولاأقصد في هذا الصدد قرار رئيس جامعة القاهرة، إذ لم أتيقنْ من كيفيةِ إصدارِه. فتطويرُ اللوائحِ الدراسية التي هي اختصاصٌ أصيلٌ لمجالس الأقسام بالكليات تأتي فَرضًا، وما أكثر ما لفتنا الأنظار لما يتعرض له التعليم الهندسي من ممارساتٍ منسوبةٍ للجنةِ القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات وكأن كليات الهندسة ليست من مرافق الدولة العامة. وما أكثر ما نُشِر عما أصابَ تشكيلَ اللجانِ العلمية لترقيات أعضاء هيئات التدريس بالجامعات في دورتها الحالية مما ضَمَت بين صفوفها وعلى مستوياتها الثلاثة من وجوهٍ قديمةٍ مؤبدةٍ مستديمةٍ ووزراءٍ ورؤساءِ جامعاتٍ سابقين وكأن مصر بمن فيها أبعادية للقلة، تقرر كما تشاء وتريد وترى في ظل ضعفٍ شديد من وزراء التعليم العالي. وتبدو فردية القرار في الجزاءات المنظرية التي يوزعها وينشرها بعضُ رؤساءِ الجامعاتِ المتصلين بمُحرري صفحاتِ تعليمٍ حكوميةٍ وكأنهم مفتاحُ تصعيدِهم والأوصياءُ على جامعاتِ مصر.



ثم، هل من المُفترضِ أن تتقدمَ جامعةٌ، أو مؤسسةٌ، وعمومًا دولةٌ بدماغ واحدة؟!

Twitter: @albahary 


نُشِرَت بجريدة السبورة يوم الأحد ٢٣ أكتوبر ٢٠١٦