السبت، 6 فبراير 2016

أخونة اللجان العلمية للترقيات ..

نشرت إحدى الصحف الحكومية في عدديها الأسبوعيين يومي ٣٠ يناير ٢٠١٦ و ٦ فبراير ٢٠١٦ مقالين عن أخونة اللجان العلمية للترقيات بالجامعات، وزعم من كتبهما أن اللجان العلمية للترقيات مؤخونة ومُتعسفة، وأن وزير التعليم العالي أبلغه لما كان مجتمعًا به أنه سيقيل اللجان في مارس القادم، وأنه أكد له أن الخصم من مرتبات أعضاء هيئات التدريس بالجامعات كان خطأ. لكن لماذا بالخطأ؟ لأنه كتب في مقال يوم ٣٠ يناير أنه تكلم مع الوزير عن إلغاء الخصم، ولما كان الخصم بمئات الجنيهات قد تم فعلًا  فلا بد أن تُسحٓب حكاية كلامه مع الوزير عن رفع الخصم، فكتب  في مقال ٦ فبراير أن  الخصم تمً بالخطأ

أما عن أخونة اللجان العلمية للترقيات، فكيف وجد كاتب المقالين، الذي يفترض أنه أستاذ جامعي، تلك المعلومة؟ هل اتصل باللجان وهي تقارب المائتين؟ أم أن الوزير أبلغه لما جلسا سَوِيًّا؟ هل رسوب أحد معارف كاتب المقالين سبب إتهامه للجان العلمية للترقيات بالأخونة؟ 

في اللجان العلمية الترقيات عيوبٌ كثيرةٌ، لكن ليست الأخونة منها، والقواعد التي تعمل بها تُشجع النشر في مؤتمرات متواضعة وتقرر لها
درجات مرتفعة لمجرد عقدها في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية، وقد كتبت ذلك في الأهرام وفي بوابة السبورة. لقد انتقدت تدخل المجلس الأعلى للجامعات في عمل اللجان العلمية بترقية من ينشرون في تلك المؤتمرات بعد أن رفضت اللجان العلمية ما نشروه بها. هل من صالح الدولة ترقية من لم يستوف النشر العلمي الحقيقي بأخلاقياته وقيمته؟ هل من صالح الدولة أن تتحول اللجان العلمية للترقيات إلى نقابات مهنية يدافع أعضاؤها عن المتقدمين من جامعاتهم ولو تواضع مستواهم؟

من حق الدولة وحق الجميع أن نعلم، لمن تٓفتح صحفُ الحكومة أبوابٓها؟ وهل هي سبيل لكل راغب شهرة ومفتعل أهمية؟ هل الوزراء يسربون معلومات لم يجلسون معهم، هذا إن جلسوا حقا، حتى تُنشر في الصحف؟ وكيف تؤخذ السياسات في الدولة وكل الوجوه سواء في الصحف أو في مراكز القرار بالوزارات ولجانها لم تتغير منذ عقود؟ ومن يتصدى للبحث العلمي في مصر وكيف وبأي حق ومؤهلات؟ وهل بهذه البساطة يكون التجاوز في حق أعضاء هيئات التدريس من أعضاء اللجان العلمية للترقيات؟ ثم هل الحديث عن الأخونة أصبح سبوبة وسبب تعيين واستمرار؟ هل هو مفتاح الكتابة في صحف الحكومة؟

عمومًا اعتراضًا على التدخل في أعمال اللجان العلمية فلقد أرسلت بالفاكس يوم ٦ يناير ٢٠١٦ للسادة وزير التعليم العالي وأمين المجلس الأعلى للجامعات اعتذاري  عن الاستمرار في عضوية وأمانة اللجنة العلمية للترقيات في مجال تخصصي ، كما أرسلتها بالبريد المسجل يوم ١٠ يناير ٢٠١٦ من كليتي

لا عزاء للبحث العلمي ولأمانة العرض والمسـؤولية. 

لوجه الله نكتب، دون أن نجلس مع وزير أو نصطنع أهمية،،

 Twitter: @albahary

الخميس، 4 فبراير 2016

كوريا الشمالية والألتراس ...

في يومين متتاليين ارتفعت الجمارك حتى على أمواس الحلاقة والبامبرز، واحتل الألتراس ملعب النادي الأهلي وكرروا شعاراتهم. في ذات اليومين انهمرت اتهامات العمالة والخيانة على المستوردين وعلى الألتراس، من نفس الإعلام. وكأن من لا يوافقون على ما تراه الدولة ليسوا منها، وكأن الدولة على صواب وشعبُها ظالمٌ لها

الواضح أن حلول الإصلاح الاقتصادي انحصرت تمامًا في رفع أسعار الخدمات الواجبة من كهرباء ومياه ومواصلات، مع تخفيض الدخول الشهرية تحت مسميات عدة ورفع أسعار كل السلع. سلعٌ استفزازية لا تُشترى أصلًا كانت الشماعة لرفعِ أسعار كل ما يُبقي حياة ويقيم منزلًا، وطبعًا مع حدوتة تهديد التجار إذا رفعوا الأسعار على الغلابة!! كله في إطار إعلام فضائي وحكومي موالي مُروَض لا يتوانى عن توزيع الاتهامات متناسيًا أو متعاميًا عن فقدان مصداقيته وأنه ما عاد ملاذًا لتبييض وجه أو آداء

لقد وصل المصريون إلى مرحلة العجز عن سداد المياه والكهرباء واستيفاء أساسيات حياتهم، بينما محصلو الملايين في الإعلام يهللون ويطبلون لرفعِ الأسعار. كل أسفارهم للخارج بلا انقطاع توفر لهم السلع فوق الاستفزازية بينما يُطبلون لزيادة أسعار أمواس الحلاقة والبامبرز والصابون والملاعق والأطباق!! أضف اللجان الإلكترونية الحكومية مُكملةً الطبل والزمر ومُسفهةً التعليقات الغاضبة على سياسات طاحنة مُتمادية.  

لقد أثبتت عودة الألتراس بالآلاف أن الجراح لا تندمل بسهولة، وأن الجُرح عميق، وأن اتهامات الخيانة وقلة الأدب هي منتهى قلة الحيلة، تمامًا مثل ما يُسمى إصلاح اقتصادي. هل تعود مصر لأيام حجز الثلاجة إيديال والسيارة نصر؟ هل ستُترك تحت رحمة سلع أساسية مصنوعة تحت سلالم الأحياء الشعبية؟ هل جاء رفع الأسعار لصالح سلع رديئة على حساب أمان المصريين؟ كيف يُصدق المصريون أن هناك إصلاحًا وهم يسمعون عنه منذ عقود دون أن يرونه؟ كيف يصدق المصريون وهم يرون نفس الوجوه على مدار عقود وعقود؟ هل تقوى مصر أن تنعزل مثل كوريا الشمالية؟ مستحيل، لا موقعها يسمح، ولا موازين السياسة الدولية تقبل، ولا من يحكمونها بقادرين على إنكار شعبِها ولو تمادوا في الضغط عليه


لست ألتراس ولا مستورد ولا إخوان، إنما مصري مهموم مطحون. غضب الشعوب لا راد له، عبرةٌ غالية ...


Twitter: @albahary