السبت، 6 أبريل 2019

الترقيةُ بعضويةِ لجانِ ترقياتِ الجامعاتِ!!

لجانُ ترقياتِ أعضاءِ هيئاتِ التدريسِ بالجامعاتِ عادةً ما تُشَكَلُ بحيث تكونُ مستقلةً عن الجامعاتِ، مع تغييرِ قواعدِ تشكيلِها من دورةٍ لأخرى. الإنضمامُ لعضويةِ تلك اللجانِ كثيرًا ما أثارَ انتقاداتٍ عدةٍ لعدمِ وضوحِ قواعدِه، ولبعضٍ من خواطرٍ شابَت عضويةَ تلك اللجانِ واختياراتِ مقرريها؛ لكنها في كلِ الأحوالِ لم تخضعْ لسيطرةٍ من الكلياتِ ولا لتجاوزٍ في حقِ من ضُموا إليها برغبتِهم أو باعتباراتٍ أخرى


الشفافيةُ هي أساسُ أي عملٍ ومانعُ القيلِ والقالِ، وليس معنى انتقادِ سيطرةِ وجوهٍ بعينِها على ما سبَقَ ووُضِعَ من قواعدِ لتشكيلِ لجانِ الترقياتِ أو الاِنخراطِ في عضويتِها، أن نسكتَ عما اِعتُبِرَ قواعدًا جديدةً للانضمامِ لها. فلابدَ من التفرقةِ بين قواعدِ الانضمامِ للجانِ الترقياتِ وقواعدِ التقدمِ للترقيةِ أمامها. من الواضحِ أن هناك رغبةً واضحةً وغريبةً في اِعتبارِ عضويةِ تلك اللجانِ ترقيةٌ يُطلَبُ من الراغبِ فيها أن يحصلَ على موافقةِ عميدِ كليتِه، وأن يأتي ببيانِ تسجيلاتِ الدراسات العليا والأبحاثِ، أي أن يلفَ على المكاتبِ ويرتَجي إن اِضطرَ!! 





لماذا يلجأُ من يرغبُ في عضويةِ لجانِ الترقياتِ الجامعيةِ لطلبِ السماحِ من  عميدِ الكليةِ؟! وأين الاستقلالُ المفترضُ في عملِها؟ وهل بيانُ تسجيلاتِ الدراساتِ العليا يعني تمَيُّزًا في ظلِ غَلبةِ التسجيلاتِ الفشنك بأعدادٍ في الليمون؟! أليسَ الأهمَ مراجعةُ ملفاتِ ترقياتِ المتقدمين لعضويةِ تلك اللجانِ لمعرفةِ كيف تَمَت ترقيتُهم وكيف ترَفقَت بأفعالِهم لجانُ ترقياتٍ سابقةٌ؟! ثم ألا يمكنُ لمن يُعِدون قواعدًا شتَّى أن يتَحروا أبحاثَ الراغبينِ في عضويةِ تلك اللجانِ في زمنِ الإنترنت المفتوحِ؟! لقد طَرحَت مواقعُ التواصلِ الاجتماعي موضوعَ تكريمِ فريقٍ بحثي نُشِرَ له بحثٌ في مجلةِ Nature، ثم أعلنت المجلةَ سحبَ البحثِ لما فيه من فبركةٍ للنتائجِ!! تم تكريمُ الفريقِ البحثي على أعلى مستوى وأمام الإعلامِ، وماذا عن سحبِ البحثِ؟! في زمنِ الإنترنت لا مجالَ للخداعِ وللإخفاءِ ولا يستطيعُ عضوُ هيئةِ تدريسِ إدعاءَ الأمانةِ ويا آه آه، مهما طالَ به الزمنُ، الإنترنت لا ينسى

هل يُتَصَوَرُ التطويرُ بقواعدٍ تثيرُ الجدلَ والغضبَ؟! هل الجَدلُ والغضبُ معياران جديدان للتطويرِ؟! ومن يضعُ تلك القواعدَ؟! وبأي روحٍ؟! وما هي الشروطُ التي توفرَت في واضعيها؟! وكم من أعضاءِ هيئاتِ التدريسِ سيُحجِمون عن لجان الترقياتِ اِحترامًا لأنفسِهم؟! وهل الهدفُ من القواعدِ إبعادُهم؟! وهل تلك القواعدُ ستَرتقي بالبحثِ العلمي وأخلاقياتِه؟! وهل من سينضمون لهذه اللجانِ بشروطِها تلك هم الأفضلُ من كل النواحي؟! وهل عضويتُها أصبحَت ترقيةً في حدِ ذاتِها؟! وكيف ستكونُ أجواءُ العملِ بين الزملاءِ في الكلياتِ ونظراتُهم المتبادلةُ؟!

أسئلةٌ أسئلةٌ أسئلةٌ، مناخٌ لا شفافيةَ فيه، ولا ولا ولا ...

اللهم لوجهِك نكتبُ علمًا بأن السكوتَ أجلبُ للراحةِ والجوائزِ،،


Twitter: @albahary


البرامجُ المدفوعةُ والجودةُ في جامعاتِ الحكومةِ

تناقلَت الصحفُ خبرَ تلقي عميدِ كليةٍ حكوميةٍ رشوةً مقابل السماحِ لمدرسِ وزوجتِه بالتدريسِ في البرامجِ الخاصةِ بالكليةِ. البرامجُ الدراسِيةُ بمقابلِ في جامعاتِ الحكومةِ كَرَسَت لدى الطلابِ مُمارسةَ وأخلاقياتَ "بفلوسك دَلَع ضروسك"، أى إدفع وانجح وعِش حياتك بتناكة طوال فترة دراستك، ولمن يسعى للتدريسِ بها "قرش داخل جيبك اِفرش له دماغك". 

كلياتُ الجامعاتِ الحكوميةِ تنازَلت كثيرًا عن مبادئ التربيةِ والتعليمِ حتى تحصلُ على فلوسِ من الطالبِ في البرامجِ المدفوعةِ، وفهمَ الطلابُ اللعبةَ ومارسوا أقصى درجاتِ التناكة الفارغة، وعلى قلبِ الإداراتِ أحلى من العسل؛ نسبُ النجاحِ لا تنزلُ عن حدٍ أدنى وإلا إبعادُ عضو هيئةِ التدريسِ عن جنتِها الموعودةِ. استبياناتٌ تُوزعُ على الطلابِ وكأنها مواقعُ فيسبوك، تجاوزاتٌ لفظيةٌ وأسئلةٌ على غرار أوعى حد يزعلك يا نَنوس عين ماما ويا كوتوموتو. خضعَ عديدون من أعضاءِ هيئاتِ التدريسِ،  تحت ضغطِ الحاجةِ والطمعِ، لشروطِ ومواصفاتِ التدريسِ في هذه البرامج. أصبَحَ التدريسُ المائلُ للسطحيةِ والامتحاناتُ السهلةُ عنوانًا مُعبرًا، عاشُ كثيرون أدوارَ الجديةِ وصدقوا أنفسَهم؛ وابتعَدَ أعضاءُ هيئةِ التدريسِ الذين رفضوا الإنضواءَ تحت هذه الأجواءِ. إداراتُ الكلياتُ تطبقُ سياسةَ الإغداقِ والمنعِ على الراغبين في هذه البرامجِ، فظهرَت طائفةٌ من إعضاءِ هيئاتِ التدريسِ شعارُها تفتيحُ المخِ.


من أجلِ تحليلِ البرامجِ المدفوعةِ، لجأت إداراتٌ لتعميمِ ممارساتِها على التعليم المجاني؛ ظهَرَ مُسَمى مُراوغٍ، الجودةُ، مجردُ استماراتٍ واستبياناتٍ وإحصاءاتٌ مصنوعةٌ عن إنجازاتٍ ورضاءٍ وظيفي كاسحٍ. ثم استبياناتٌ يملأُها طلابٌ لا يحضرون محاضراتٍ، تخويفٌ لأعضاء هيئةِ التدريسِ، فانكفأ بعضهُم على التنازلِ والتغاضي، ومنهم من يسمحون بتسجيل محاضراتِهم على يوتيوب عِوضًا عن الحضور؛ تخَلَت إداراتُ عن التعليمِ الحقيقي وركَنَت إلى المظهرياتِ. تعليمٌ حقيقيٌ خَفَتَ في جامعاتِ الحكومةِ وكأن من تخرجوا منها ونجحوا وبَرَعوا وأبدعوا مجردُ أوهامٍ

سَمَمَت الجودةُ المُراوِغةُ أجواءَ العملَ الجامعي. سَمَمَت العلاقةَ بين أعضاءِ هيئاتِ التدريسِ والطلابِ بالسماحِ بتجاوزاتِ الطلابِ، وغلَبَ على أعضاءِ هيئاتِ التدريسِ الإحساسِ بالجحودِ والنكرانِ. سَمَمَت العلاقةَ بين إداراتِ الكلياتِ وأعضاءِ هيئاتِ التدريسِ بعد أن وجدوا أن ممارساتِ الإداراتِ لا تحققُ نفعًا عامًا وحقيقيًا. ثم، سَمَمَت هذه الجودةُ علاقةَ الطلابِ بالمجتمعِ ومؤسساتِ الدولةِ وجهاتِ العملِ لما غَرَسَت فيهم سلوكياتِ الشكوى والتمردِ والتبَرُمِ والتواكلِ والاستسهالِ


المالُ أولًا في الجامعاتِ الخاصةِ، والآن المالُ والمَنظرةُ في جامعاتِ الحكومةِ. جامعاتُ الحكومةُ قدَمت المثالَ الذي لا يُحتذى، قلَدَت  تقليدًا ممسوخًا في البرامجِ المدفوعةِ، الجامعاتِ الخاصةِ الأحدثِ بعقودٍ، بدلًا من أن تكونَ لها مثالًا. الطلابُ ينضمون للجامعاتِ الخاصةِ وللبرامجِ الحكوميةِ المدفوعةِ حتى يشعرون بالتَميُّزِ الطبقي، لا علمَ ولا غيرَه. مجتمعٌ تمييزيٌ في كلِ نواحيه، انقَسَمَت جامعاتُه الحكوميةُ للمجاني وللمدفوعِ

أما الجودةُ فتستهلكُ ميزانياتٍ ومكافآتٍ، بلا عائدٍ حقيقي على العمليةِ التربويةِ والتعليميةِ، لا رقابةَ ولا محاسبةَ، بل سِكةُ جوائزٍ وتصعيداتٍ. حوادثُ القطاراتِ تفضحُ فورًا، لأن خسائرَها عاجلةٌ، بينما خسائرُ الجودةِ السامةِ لا تظهرُ مباشرةً، إلا أن ضررَها يمتدُ لكلِ ما يُشهدُ من سوءِ أداءٍ وسطحيةٍ وزَيفٍ وإدعاءٍ واستسهالٍ وفهلوةٍ ونفاقٍ وتَسَلُقٍ وانتهازيةٍ، نتيجتُها الحَتميةُ حوادثُ قطاراتٍ وانهياراتُ مبانٍ وطُرُقٍ و...و... . 

احترامُ الإدارةِ في احترامِ أعضاءِ هيئةِ التدريسِ، احترامً الدولةِ في احترامِ المؤسسات التعليميةِ؛ هل يَعون؟


اللهم اللهم لوجهِك نكتبُ علمًا بأن السكوتَ أجلبُ للراحةِ والجوائزِ،،


Twitter: @albahary

الأساتذةُ المتفرغون بالجامعاتِ .. أين الإنصافُ؟

بعد ما تقررَ بشأن المعاشاتِ، فإنه من الضروري أيضًا إنصافُ الأساتذةِ المتفرغين بالجامعات المصرية. ‏‏فهم يعانون من ثبات ما يتقاضونه شهريًا، ذلك أن أيةَ زيادةٍ تتقررُ في المعاشِ الذي تصرُفه التأميناتُ الاجتماعيةُ تُخصمُ من الفرقِ الذي تصرفُه لهم الجامعاتُ. وهو ما يعني واقعًا انخفاضَ دخلِهم بذات النسبةِ التي ترتفعُ بها الأسعارُ!! ‏هل من المطلوب أن تتلاشى تماما قيمة ما يتقاضونه؟! أهكذا يكونُ ردُ الجميلَ للعلمِ وأهلِه؟


وعودُ إصلاحِ أحوالِ أعضاءِ هيئاتِ التدريسِ بالجامعاتِ كثيرةٌ، لكن ما يتعلقُ بالأساتذةِ المتفرغين عاجلٌ

Twitter: @albahary