الثلاثاء، 29 ديسمبر 2015

أليست كليات الهندسة مرافقًا عامة؟!!

المرفق العام هو مشروع تنشئه الدولة، بقصد تحقيق النفع العام، أو أداء خدمة عامة للجمهور، ويخضع في إدارته لهيمنة السلطة العامة أو الحاكمة. ومن أمثلة المرافق العامة الجامعات والوزارات والمستشفيات العامة. وتخضع المرافق العامة في إدارتها لقوانين الدولة ويُحاسب من يسئ إدارتها ويُعرضها أو يُعرض المواطنين المتعاملين معها للخطر

ومن هذا المنطلق فإن كليات الهندسة الحكومية مرافقٌ عامةٌ تخضع في إدارتها ولوائحها لقوانين الدولة ولا يجوز لشخص أو لجهة إدارتها أو تنظيمها وفقًا "لرؤى" خاصة أو تعسفية. وقد أوكل القانون للجنة قطاع التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات التعاون مع كليات الهندسة ومعاهدها لما فيه صالح العملية التعليمية، بحيث يكون الخريج مهندسًا متمكنًا من أدوات مهنته وتخصصه. ومن أهم أوجه التعاون اللوائح الدراسية التي تبدأ قانونًا من الأقسام العلمية بصفتها الأدرى بشؤون تخصصها

لما هذه المقدمة؟ لقد طُلب من الأقسام العلمية بكليات الهندسة تطوير لوائحها، وقد فعلت بكل الجهد والأمانة وسلمت مقترحات لوائحها لإدارات الكليات مرة واثنتين وثلاث على مدار أربع سنوات. والنتيجة؟ ركن المقترحات في الأدراج؟!! لماذا؟ لأن لجنة قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات لم توافق!! وفجأة تظهر "رؤية" ما من رئيس لجنة قطاع الدراسات الهندسية أو من اللجنة كلها أو بعضها، الله أعلم، من المطلوب إبداء الرأي فيها علىوجه السرعة لعرضها على مجالس الجامعات والمجلس الأعلى للجامعات!!  تُطور الدراسات الهندسية "برؤية" أو بوجهات نظر وتُركن لوائح كدت فيها الأقسام العلمية وتعبت!! لا مؤاخذة إبن أو أبناء من بمصر الذين تجتمع لهم أعلى المجالس الجامعية وتُهمل أمامهم مجهودات الأقسام العلمية المتخصصة؟!!

هل بالرؤى يتم تخريج مهندس من جامعة حكومية؟! وأين آراء الأقسام العلمية المتخصصة؟!! هل أكسبت عضوية لجنة قطاع التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات رئيسها وأعضاءها ما لا يفهمه ويراه أعضاء هيئات التدريس بكليات الهندسة؟!! هل يدخل كل أعضاء لجنة قطاع التعليم الهندسي محاضرات، أم أن دورهم انحصر في الرؤية والمخمخة؟!! نحترم لجنة قطاع التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، فهل تحترمنا بالمثل؟!! هل المطلوب أن نسكت على ما نراه تسلطًا وتعسفًا وتجبرًا ما من ورائهم إلا تدمير كليات الهندسة وهى مرفق عام في الدولة المصرية؟!! هل طول البقاء في لجان المجلس الأعلى للجامعات يُظهر ما في البشر من نوازع سيطرة واستحواذ؟!! هل ضعف الوزراء وعدم إلمامهم بخبايا الوزارة يجعلهم يلعبون على المضمون فيستبقون من طال وجودهم بها ولم تدر عليهم الدوائر بالسرعة الواجبة؟!! وإذا ضَعُف الوزراء لماذا تضعُف الدولة؟!!

لقد أورثت "الرؤية" ليبيا كتابًا أخضرًا دمرها وقض مضجع جيرانها؛ هل مازال في مرافق مصر العامة من "يرى" ويأمر ويضع جانبًا؟!! هل تطوير الدراسة بكليات الهندسة تتم بمنآى عن النابهين من أعضاء هيئات التدريس بها وخارج رقابة الدولة؟!!

آآآآه و آآآآه و آآآآه ...
Twitter: @albahary

الاثنين، 28 ديسمبر 2015

‏الترقية بالمؤتمرات السياحية .. كارثة تُبارك في المجلس الأعلى للجامعات


البحث العلميأمانة ودقة وكد، والترقية للدرجة الأعلى استحقاق وكفاءة. لكن في زمن الفهلوة اختلطت الأوراق وأصبح تكبير المخ أسرع طريق للوصول، ومع الأسف لم تسلم منهالجامعاتولقى مباركة من المجلس الأعلى للجامعاتالبحث العلمي يقوم على النشر في أماكن موثوقة سواء كانت مؤتمرات علمية أو مجلات عالمية. لكن في جامعاتنا، بدلا من الكد والتعب، برع بعض من يريدون الترقية للدرجة الأعلى سواء كانت أستاذ مساعد أو أستاذ،  في البحث عن أماكن نشر تتلقى المقابل المادي وتنشر بلا تحكيم ولا مراجعة، تجارة إدفع ننشر لك. ظهرت مجلات بمواقع على الإنترنت تنشر كلام فارغ في مقابل ٤٠٠ دولار ومؤتمرات سياحية في أوروبا وأمريكا تقبل ما يسمى أبحاثًا في مقابل ٥٠٠ دولار، ولا داعي أصلا لإلقاء ما يسمى بحث طالما تم سداد المعلوم!!

المصيبة أن قواعد الترقيات تسمح للمؤتمرات التي تعقد في أوروبا أو أمريكا بالحصول على ٧ درجات من عشرة أيا كان مستواها، أما الدوريات المحلية الأدق تحكيما في أحيان كثيرة فلا تستأهل أكثر من ٦ درجات من عشرة!! اللجان العلمية للترقيات الأكثر قربا من التخصصات العلمية تبذل جهودًا لتحديد الغث من الثمين في المؤتمرات والمجلات العلمية، وتضع في حدود القواعد درجات تتفق ومستواها؛ فمن غير المقبول أن تُعطي درجات لغثاء منشور في مؤتمرات سياحية ومجلات وهمية. لكن بمنتهى الأسف هناك من داخل اللجان العلمية تلك من يدافعون عن النشر في هذه الأوكار إذا كانت من متقدمي جامعاتهم!! والمحزن والمؤسف أن اللجان العليا الاستشارية التي شكلها المجلس الأعلى للجامعات تلغي قرارات اللجان العلمية برفض ترقيات البعض لتخلف ما قدموه عن النشر العلمي في مجلات ومؤتمرات موثوقة

من مؤدى ذلك تدمير المجلات العلمية التي تصدرها الجامعات المصرية، بينما المؤتمرات السياحية في أوروبا وأمريكا تنشر أشياء مكتوبة فيما لا يتجاوز الصفحات الست ومع ذلك تعتبرها اللجان الاستشارية بالمجلس الأعلى للجامعات أبحاثا تستأهل ٧ درجات من عشرة ولو قدرت لها اللجان العلمية درجات أقل!! جزء من المشكلة يقع على عاتق قواعد الترقيات التي وُضعت بعد ٢٥ يناير ٢٠١١ وانصاعت لجو الفوضى السائد، وهو ما يقضي على البحث العلمي وأخلاقياته ممارسات وقواعدًا

لمصلحة من ترقية أعضاء هيئات تدريس بالجامعات المصرية بما يستحيل أن يكون أبحاثا وبما يتنافى وأمانة ومنهجية البحث العلمي؟!! لمصلحة من تشجيع المتهربين من النشر العلمي الحقيقي في مجلات ومؤتمرات أوروبا وأمريكا؟!! لمصلحة من ترقية أستاذ أو أستاذ مساعد بثمانية أبحاث منشورة في مؤتمرات سياحية؟!! هل ترتقي دولة بفلسفة تفتيح المخ والأونطة؟!! نجح بمعرفة اللجان العليا الاستشارية بالمجلس الأعلى للجامعات، ورغم أنف اللجان العلمية للترقيات، من نشروا في مؤتمرات سياحية لمجرد أنها في أوروبا وأمريكا!! 

بمنتهى الأسى أكتب


زغردي يا مصر 


Twitter: @albahary

لا هلس في العلم .. أما عندنا ؟!!


العلم دقة وأمانة، بحث ومقارنة، استبعاد الغث والتدقيق في الثمين، كد وتعب وسهر وتوتر. في العالم الذي يعرف معنى العلم ويقدره لا مكان لأهل الأونطة والدجل والتسلق باسم العلم، العلماء متواضعون، لا وقت لديهم لما يقلل من شأنهم واحترامهم لقدرهمأما عندنا، فالحال غريب وعجيب، وكلُه باسم العلم.  

الشللية تسيطر على المؤسسات التعليمية، بدءًا بالجامعات، مرورًا بالمجلسِ الأعلى للجامعات ولجانه جميًعا، ثم وزارة التعليم العالي. من يدير من؟ الجامعات مستقلة؟ في ماذا؟ لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات تضع قواعدًا عامة أم تتسلط وتفرض رؤاها بالعافية؟ ألا تُطوّر الأقسام الجامعية لوائحها ثم تحفظها لجان القطاع في أدراجها لأنها على غير ما ترى وتريد؟! ألا تسيطر نفس الوجوه منذ عقود على التعليم العالي في مصر؟! نفس الدوائر، إذا خرج فلان بعد عمر طويل مديد فسيخلفه علان من نفس الدائرة!! الوزراء السابقون خرجوا على الورق وما زالوا في اللجان ومجالس الأمناء، ومطابخ صنع القرار، بأية أمارة؟!! منتهى الركود في عالم شديد الانفتاح والتغير.  

العلم هو التجرد والأمانة، عنوانه النشر العلمي في دوريات ومؤتمرات محترمة علميًا، وهي معروفة بالإسم. ظهر عندنا من تفنن في البحث عن الدورياتِ التجارية التي تنشر بمقابل وبدون تحكيم أو تدقيق، وكذلك في المؤتمرات السياحية في المنتجعات التي تلم ثمن النشر في مقابل تفويت كلام فارغالدوريات المحلية تشتري مواقعها في دور النشر العالمية ويدعي المشرفون عليها أنها عالمية، بكل الجرأة، وكأن الدنيا لا تفهم معنى شراء مواقع الاستضافة على الإنترنت!! 

من يدعون أنهم باحثون مصريون يتقدمون للترقية في دوريات ومؤتمرات تحت السلم؛ الدوريات المحلية تُحكم حسب الأسماء المنشورة على المقالات، المفترضة علمية، فلان لا يُحَكم له لأنه جامد، وعلان الغلبان يخضع للتحكيم طويل الأجلهناك من المقالات ما يُنشر بعد ثلاثة أسابيع من تقديمه وهناك ما يستغرق شهورًا حتى يحوز النشر!! هناك من المقالات ما يوضع عليها عشرة أسماء، مجرد شؤون اجتماعية، شَيِلني واشيلك، ضع إسمي على بحث وسأفعل نفس الشئ!! عشرة أسماء على مقال علمي ليس عملًا جماعيًا ولا فريقًا بحثيًا إنما مع الأسف تحايل وتنطُع على العلم وأخلاقياته وعلى قواعد الترقيات.  

اللجان العلمية للترقيات فيها من يعتبرها نقابات مهنية لتفويت متقدمي جامعاتِهم ولو تدنى مستواهم!! عليها الكثير والكثير مع كل الأسف، والعيب في أعضائها قبل القواعد ... أما الجوائز العلمية على مستوى الدولة والجامعات فلا تخرج عن نفس النمط، نفس الدائرة، وكأنها عطايا للبعض بعينهم، لكن من جيب الدولة!! لا شفافية في القواعد ولا وضوح. أما آلت إلى كن طيبًا طيعًا مُهادنًا تحصل على جائزة ونص وثلاثة أرباع؟!

التسجيل للرسائل العلمية يكون طوابيرًا على المشرف السلس السهل، الكول، الذي يمنح الرسالة بسرعة!! وكذلك التكالب في المواد الدراسية على من يعطي أعلى الدرجات بغض النظر عن التدريس!! وسلم لي على الجودة التي قننت السطحية والمنظرة

ومع الأسف يزدادُ الأمر سوءًا بفعل صفحات التعليم والبحث العلمي في الصحف الحكومية والخاصة وتفرغها لقضايا وحسابات شخصية باسم العلم وأخلاقياته.  


العلم منتهى الجدية، أما عندنا...؟!!


Twitter: @albahary