الجمعة، 5 يوليو 2013

Egypt Rebellious to Formatting ...

What is the shape of Egypt in the event of one or more Muslim brothers head executive authorities? Are the street names and store banners going to change? Will the national anthem be kept? Will the flag be the same? How will be the fashion for men and women? What is the fate of public and private education? How will be the banks and money exchange companies? Will money employment companies be back? What is the form of taxes? What is the truth about the imposition of zakat (money taken from who have some)? How will be the foreign policy? Will the medieval vocabulary of atonement, infidelity and martyrdom be back? Are the rhetoric and speech of daily life going backward hundreds of years? Where will Egyptian culture be taken? Will history be rewritten? Will Censorship on arts and literature decide what to and what to not? How will the personal status be treated against laws? In which social grade will plunge Christians and women? How much freedom will be allowed to the media? Will sanctions be imposed on what is considered abuse of religion? In which direction will be the restructuring of police? Too many questions, and more, delivered their answers in the period after June 30, 2012, when Morsi took office. The provocative answers moved the feelings of the Egyptian people and brought him to boiling again, after January 25, 2011 who was thought to be the start of rescue and relief.

The Egyptian people suffered, and still does, from a status of dispersion and stalking, that was not resolved by the nearly equal presidential election, neither the winner won, nor the loser lost. No stream represents all the Egyptian people, yet there are those who claim that, Egypt is not in the pocket of the Muslem Brotherhood nor in any pocket, and will not. Flattening is believing that it is possible to control Egypt by internal and external lobbying, externally with the United States and Western Europe  in exchange of turning a blind eye on internally restructuring Egypt. The United States is not to be entrusted on the interests of Egypt, and on the other hand cannot tolerate sex discrimination and violation of religious and personal rights that are typical of autocratic rule. It is gambling, and gambling is wrong, to just think that it is possible to redraw a state the size and location of Egypt, from naive illusions imagining to reshape Egypt thoughts and cultures characterized by religious and ethnic plurality.

The true and real responsibility was bigger than Muslim Brotherhood; instead of struggling to shade them out, they proved that doubts about their rule are correct, their heads were turned by what they thought imposing victory. After January 25, 2011 their all in all handling was not promising nor happy, it confirmed that they never learned from their past and their own experiences, and from the entangling 50% they barely got. Muslem Brotherhood did not appreciate the Egyptian people, his youth, his women, his intellectuals.  Muslim Brotherhood compromised Egypt social and territorial security by freeing condemned imprisoned terrorists, and by opening wide borders with Hamas, they mixed up ruling a state for the sake of the state with ruling a state for the good of their worldwide organization.  They do show blindness and deafness but to what they want and believe in.

Nowadays, autocratic regimes are doomed to fail. Egyptians did not rise up again out of the blue, enough is enough. Definitely, Egypt is not easy,it is not a biscuit state, it cannot be reformatted, i.e, brain washed.

Twitter: @albahary

الأربعاء، 3 يوليو 2013

مصرُ عَصيةٌ على الفَرمَتة...


ما هو شكل مصر في حال وجود مسؤول إخواني أو أكثر على رأس السلطة التنفيذية فيها؟ هل ستتغير أسماء الشوارع وشكلها ولافتات المحال؟ هل سيتغير السلام الجمهوري؟ هل سيتغير العلم؟ هل ستتغير أزياء الرجال والنساء على حدٍ سواء؟ ما هو مصير التعليم العام والخاص؟ كيف ستكون البنوك وشركات الصرافة؟ هل ستعود شركات توظيف الأموال؟ ما هو شكل الضرائب؟ وما هي حكاية فرض الزكاة؟ كيف ستكون السياسة؟ هل ستعود مفردات التكفير والفسطاط المؤمن والفسطاط الكافر؟ هل ستتغير أساليب الخطابة والكلام العام؟ هل سيعود الرقيب بشكلٍ إخواني على الفنون والآداب؟ كيف ستكون قوانين الأحوال الشخصية والعقوبات؟ وما مدى الحرية المسموح بها إعلاميًا؟ هل ستظهر عقوبات مثل الإساءة للذات الدينية؟ في أي اتجاه ستكون هيكلة الشرطة؟ أسئلةٌ كثيرة ٌوما تحتها أكثر، أجابَت عنها فترة ما بعد ٣٠ يونيو ٢٠١٢، حرَكَت مشاعرَ الشعبِ المصري وأوصلَته للغليانِ مرة أخرى، بعد ٢٥ يناير ٢٠١١ الذي تصوروا أن فيه الإنقاذَ والملاذَ. 

 الشعبُ المصري مرَ  بحالٍ من التشتتِ والتربصِ، لم تَحِله انتخاباتُ الرئاسةِ غيرُ الحاسمة في نتيجتها، لا الفائز فاز ولا الخاسر خَسَرَ، يستحيلُ أن يدعى تيارٌ أنه يمثلُ الشعبَ كلَه، ومع ذلك هناك من يَدَعون ذلك، مصر ليست في جيبِ الإخوانِ ولا في أي جيب. من تَسطيحِ الأمورِ تصورُ أنه من الممكن السيطرةُ على مصر بتربيطات داخلية وخارجية، خارجيًا مع الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها في مقابل غض الطرف عن تغييرِ مصر داخليًا. لا الولايات المتحدة تريدُ مصلحةَ مصر ولا هي تؤتمنُ، وما هي بغاضةٌ بصرَها عن أي تجاوزٍ في حقوق المخالفين دينيًا وعقائديًا أو في حقوقِ المرأة. من المقامرةِ،  والمقامرةُ حرامٌ، تخيل أنه يمكنُ إعادةُ رسمِ دولةٍ بحجمِ مصر وموقعِها، من السذاجةِ توهمُ أنه يمكن إعادةُ هيكلةِ فكرِ مصر وثقافتِها وهي على ما هى عليه من تعدديةٍ دينية وعرقية وثقافية؟ 


المسئوليةُ كانت أكبر من الإخوانِ، لكنهم كابروا، الشكوكُ فيهم كثيرةٌ وما جاهدوا لتبديدِها، لم يجتهدوا لاستيعابِ الكلِ، عاندوا وكابروا واغتروا. التجاربُ فيما بعد ٢٥ يناير ٢٠١١ لم تكنْ مُبشرةً ولا سعيدةً، أكدَت أنهم لم يتعلموا من الماضي ولا من تجاربِهم، ولا من نسبة ٥٠٪ التي يدورون حولها بالتيلة. لم يُقدِروا الشعبَ المصري، استهانوا به، بشبابه وكبارِه، بنسائه ورجالِه، بمثقفيه وغيرِهم.  ليس من حقِ الإخوان ولا غيرِهم التفريطُ في أمنِ مصر ووحدةِ أراضيها، لم يُهدِءوا من خوفِ المصريين على وحدةِ وطنِهم،  جامَلوا حماس ورحبوا بالإرهابيين، المصريون ساخطون وهم مُستمرون. 

لم ينتفضْ المصريون مرة أخرى من فراغ، فاضَ الكيلُ. من المؤكدِ أن مصر ليست دولةً سهلةً ولا هي من البسكويت، ليست قابلةً للفَرمَتةِ، أي مسحُ دماغِها وإعادةُ كتابتِها،،

Twitter: @albahary

الأحد، 30 يونيو 2013

التعليمُ الخاصُ في جامعاتِ الحكومةِ ...



تبذلُ الدولةُ جهوداً لتطوير العمليةِ التعليميةِ والإداريةِ في الجامعاتِ والمعاهدِ الخاصةِ، لكن في غَمرةِ  الإنشغالِ بما هو خاص سقَطَ من الحسابِ التعليمِ بمقابلِ في جامعاتِ الحكومةِ. التعليمُ بمقابلِ له مسمياتٌ عدةٌ، فهو التعليمُ المميزُ، وهو التعليمُ بالساعاتِ المعتمدةِ، وهو أيضًا البرامجُ الجديدةُ. وقد بدأ هذا التعليمُ الخاصُ في جامعاتِ الحكومةِ وسط معارضةٍ شديدةٍ لأنه يتعارضُ مع مبدأ المجانيةِ من ناحيةٍ ويؤدي إلى ازدواجيةٍ غيرِ مرغوبةٍ في جامعاتِ الحكومةِ، إزدواجيةٌ في التعليمِ وشئون الطلاب، وفي القواعدِ المنظمةِ لعملِ ومكافآت أعضاء هيئاتِ التدريسِ. تجربةُ التعليمِ الحكومي الخاصِ أظهرَت مشاكلًا عِدةً لعدمِ وجودِ لوائحٍ منظمةٍ فتُرِكَ أمرُها  لاجتهادِ الإداراتِ الجامعيةِ، مع ما في الاجتهادِ من صوابٍ وخطأٍ وهوى ومصالحٍ. لذا من الضروري أن نعرضَ ما آلَت إليه هذه التجربةُ لعل أنظارَ الدولةِ تلتفتُ إليها بعد طولِ نسيانٍ. 

عندما نبدأُ بتناولِ القواعدِ المتعلقةِ بطلابِ التعليمِ الحكومي الخاص، دون أن تكونَ حقيقةً مُنظمةً له، لتبينَ كم هي مختلفةٌ عن تلك الساريةِ في التعليمِ المجاني.  أولًا توزيعُ درجاتِ كلِ مادةٍ يُخصصُ نسبةَ ٣٠٪-٤٠٪ للامتحان النهائي، وهو ما يتركُ النسبةَ الأكبرَ لأعمالِ الفصلِ الدراسي، وبالتالي  فالنجاحُ مضمونٌ قبل دخولِ الامتحانِ، كما أن نسبةَ النجاحِ والدرجاتِ تكونُ لزومًا أعلى في كلِ مادةٍ. الحالُ في التعليمِ الحكومي المجاني جدُ مختلفٍ، فالنسبةُ الأكبرُ من درجاتِ كلِ مادةٍ تُخصصُ للامتحانِ النهائي، وهي تتراوحُ بين ٥٠٪ -٧٠٪، وبالتالي فالنجاحُ أصعبُ والتقديرُ العامُ أقلُ وكذلك نسبةُ النجاحِ في كلِ مادةٍ. قد يُقالُ أن التعليمَ الحكومي الخاص لا يمنحُ الطلابَ درجاتِ رأفةٍ، لكنه مردودٌ عليه، القواعدُ أيسرُ، وكذلك الامتحاناتُ. الغريبُ أن الجوَ السائدَ في هذا التعليمِ الخاصِ يعطي الانطباعَ العامَ بأن الأمورَ مُريحةٌ، مُستريحةٌ، مُرَحرَحةٌ، وهو ما يكُرسُ في الطلابِ الإحساسَ بأنهم مُدللون، وأيضًا تحاكيهم فيه إداراتُ الكلياتِ، حتى لو ادعَت غَيرَ ذلك،  وكذلك البعضُ من أعضاءِ هيئاتِ التدريسِ. 

ولما كانَ التعليمُ الحكومي الخاصُ بلا قواعدٍ ثابتةٍ لغيابِ اللوائحِ الحاكمةِ له، فإن التعاملَ معه يختلفُ باختلافِ إداراتِ الكلياتِ في المقامِ الأول. فهناك إداراتٌ تعتبرُه من أمورِ السيادةِ التي لا يجوزُ التدخلُ فيها، ومن ثَم لا تُعرضُ أمورُه على مجالس الكلياتِ ولجانِها، ولما تتغيرُ الإداراتُ قد تنفتحُ الأمورُ شيئًا وتُطلِعُ عليها مجالسُ الكلياتِ دون أن يكون لها قرارًا حقيقيًا فيما تتخذه "مجالس إدارات" التعليم الخاص؛ حتى تعبيرُ مجلس إدارة لا يتفقُ والمفرداتُ الجامعيةُ إلا في حالةِ الوحداتِ الجامعيةِ الخاصةِ التي تستهدفُ الربحَ. وإذا كانت الوحداتُ الخاصةُ تُعَيِّن مراقبَ حساباتٍ لأمورِها الماليةِ وميزانياتِها، فإن البرامجَ الجامعيةَ الخاصةَ تُبقي ميزانياتِها من الأسرارِ العليا وهو ما يتعارضُ مع أيةِ قوانينٍ تتصلُ بالمالِ العامِ.

وقد أدى وجودُ التعليمِ الخاصِ بالجامعاتِ الحكوميةِ  إلى نشوءِ معاملاتٍ ماليةٍ جديدةٍ ومختلفةٍ للعاملين به من أعضاء هيئاتِ التدريسِ؛ فإداراتِ الكلياتِ لا بدَ أن يكونَ لها من المكافآتِ نصيبٌ، كما ظهرَت مسمياتٌ وظيفيةٌ مثل مديرِ البرامجِ الذي يتحصلُ في المتوسطِ على عشرة آلاف جنيه إضافية شهريًا، وكذلك مُنسِقُ البرامجِ الذي يتحصلُ على ما متوسطِه ثلاثة آلاف جنيه إضافية شهريًا. أما أعضاءُ هيئاتِ التدريسِ فيحصلون في المادةِ الواحدةِ على ما متوسطِه ألفين حتى خمسة آلاف جنيه شهريًا حسبُ عددِ ساعاتِ المادةِ والدرجةِ الوظيفيةِ. ولما كان المقابلُ المادي أعلى، فإن التدريسَ بهذا التعليمِ الخاصِ  يكونُ من صورِ المكافآتِ التي قد تمنحُها إداراتُ الكلياتِ لنفسِها وللموالين . وطبعًا، كالعادةِ في أي خاصٍ، فإن من أعضاءِ هيئةِ التدريسِ من يُغيرُ وجهَه الخشب أمام الطلابِ حتى يستمرُ فيه. إلا أنه لا يجبُ أن نغفلَ أن هناك من أعضاءِ هيئاتِ التدريسِ من يرفضَ التعليمَ الخاصَ على إطلاقِه وكذلك الحكومي منه، فيمتنعُ عن التدريسِ فيه أو حتى الإعترافِ به واحترامِه. 

وللتدريسِ في البرامجِ الحكوميةِ الخاصةِ متطلباتٌ مثل تقديمِ السيرةِ الذاتيةِ، وكأن التعليمَ الحكومي المجاني في نفسِ الكليةًِ يشربُ وغصبًا يبلعُ عضوَ هيئةِ التدريسِ على عيوبِه، بينما ينتَقيه على الفرازةِ التعليمُ الحكومي الخاصُ!! ومع غيابِ التنظيمِ القانوني واللائحي الحقيقي، فإن عضوَ هيئةِ التدريسِ يستطيعُ الجمعَ بين التدريسِ في البرامجِ الحكوميةِ الخاصةِ، والانتدابِ خارج الكليةِ، وكلُه على حسابِ التعليمِ الحكومي المجاني الذي يتبقى له عضوُ هيئةِ تدريسِ غير قادرٍ على العطاءِ لهَدِ حيلِه هنا وهناك، أو عضوُ هيئةِ تدريسِ نُص نُص لا مكانَ له في التعليمِ الحكومي الخاصِ!!  الجامعةُ الحكوميةُ في نهايةِ المطافِ يتجاذبُها تعليمان، تتفاوتُ مشاركةُ أعضاءِ التدريسِ فيهما، ويكونُ الخاسرُ التعليمُ الحكومي المجاني لهروبِ بعضِ أعضاءِ هيئاتِ التدريسِ منه إلى عَزولِه الخاصِ، ولاحتلالِ معاملِ ومدرجاتِ الكلياتِ بتعليمٍ خاصٍ طفا على سطحٍ تحته قرارٌ سَحيقٌ. 

وتتواصلُ معاناةُ التعليمُ الحكومي المجاني مع تخريجِ دفعاتٍ من خريجي التعليمِ الخاصِ، إذ أنه مع التسليمِ بحقِهم في التعيين معيدين، فإن المنطقَ أن يُعَيَنوا في البرامجِ الخاصةِ التي درَسوا بها وتخرجوا منها، لكن العجبَ كلَه تعيينُهم بأقسامِ التعليمِ الحكومي المجاني!! لقد شُكِلَت لجانٌ وأوصَت بتعيينِهم في البرامجِ الخاصةِ على أن يسجلوا للدراساتِ العليا في الأقسامِ المناظرةِ بالتعليم الحكومي، لكن التوصياتِ التي يتمُ تبنيها في مجالسِ الكلياتِ، تُهجرُ بعد فترةٍ لأسبابٍ لا يعلمُها إلا القلةُ.  لقد أوصَت اللجانُ أيضًا باعتبارِ البرامجِ الجديدةِ المتناظرةِ أقسامًا بها شُعبٌ، وأوصَت بوجوبِ التدخلِ التشريعي لتقنينِ أحوالِها بدلًا من تركِها للاجتهاداتِ والأهواءِ والمصالحِ. ما يثيرُ الاستغراب أن موظفي الجامعاتِ يتظاهرون ويعتصمون طلبًا لبعض الزياداتِ الماليةِ المُستحقةِ فتضيقُ عنهم الموازنات الماليةُ بينما تَتَسعُ لتعيينِ معيدين من البرامجِ الخاصةِ وتحميلِهم على أقسامِ التعليمِ المجاني!!

عندما إبتُدِعَ التعليمُ الحكومي الخاصُ قيلَ أنه لفتحِ تخصصاتٍ جديدةٍ غيرِ تقليديةٍ، لكن ما حدَثَ فعلًا أن الجديدَ الوحيدَ هو كَمُ المشاكلِ التي انهالَت على دماغِ التعليمِ الحكومي المجاني. على الدولةِ أن تضعَ التعليمَ الحكومي الخاصَ في اعتبارِها، فهو ليس بأقلِ من اهتمامِها بالجامعاتِ والمعاهدِ الخاصةِ. التعليمُ الحكومي الخاصُ بصورتِه تلك يشبه نظامَ الفصلِ العنصري، أعضاءُ هيئةِ تدريسٍ هنا وأعضاءُ هيئةِ تدريسٍ هناك؛ طلابٌ هنا وطلابٌ هناك، يتبادلون المدرجاتِ والمعاملَ والمكتباتِ، ولكن أبو فلوس يكسب ويتدلع، أمام الكلِ.

غَلَط غَلَط غَلَط،، 

Twitter: @albahary