الأربعاء، 25 نوفمبر 2009

الصورةُ لا تكذب... تنظيم المرور بالطوب




تقاطع شارع الطاقة مع امتداد أبي داود الظاهري بجوار النادي الأهلي من أكثر ميادين مدينة نصر ازدحاماً، شكونا وشكونا وشكونا من كثرة الحوادث والمشاجرات بين السائقين بسبب سلوكيات مرضية في القيادة. تفضلوا بعد طول طناش بتنظيم الميدان، لكن بشوية طوب، والصورة خير شاهد، مرفقة ومنشورة علي مدونتي، الاستيقاظ أصبح علي اصوات ارتطام السيارات بالطوب بدلاً من اصطدامها بعضها ببعض!!
استهتار وحداقة، هما اسلوب تناول المشكلات، لذا فالتقدم يكون دوماً في الاتجاه العكسي، نهجٌ في القيادة، للوراء، عكس باقي الخلق،،

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2009

مصر والجزائر...




حالةُ حربٍ، غيرُ معلنةٍ، تدميرٌ، تحطيمٌ، نداءاتُ استغاثةٍ، دعواتُ مقاطعةٍ، طردٌ للعمالةِ، منعٌ للتأشيراتِ، حصارٌ للمتلكاتِ، حبسٌ للمواطنين، لم يتبقْ إلا استخدامُ الجيوشِ. هكذا وصلَ الحالُ بين مصر والجزائر، ما تدهورَت العلاقاتُ بين الدولِ العربيةِ واسرائيل بمثلِه، ولا بينها وبين دولٍ احتلتَها أو عادَتَها أو سَبتَها. مباراياتُ مصر مع دولِ المغربِ، جنوب البحر المتوسط، تتحولُ إلي حروبٍ، ضربٌ ولطشٌ وسبابٌ، ما تحولُ دونه خطوطٌ حمراءٌ في التعاملاتِ الدوليةِ يعدو مباحاً إذا تَعَلقَ بمصر.
من الطبيعي أن تكون مصرُ مسئولةً عن جزءٍ مما تتعرضُ له؛ تحت وهمٍ ردَدَه إعلامُها وتمادي، استسهَلَ من جلسوا علي كراسي المسئوليةِ شعارَ الشقيقةُ الكبري، بأمارة إيه؟! الشقيقُ يعترفُ به أشقاؤه، لا يفرضُ نفسَه أو يمنُ أو يتخيلُ، في غيبوبةِ هذا الوهمِ، تخلَت الحكوماتُ المصريةُ، في كلِ مستوياتِها عن كرامةِ المصريين، في الداخلِ والخارجِ، أصبحَ من السهلِ ضربُهم وسبُهم وطردُهم وقتلُهم وجلدُهم، حتي لو كانوا سفراءً. التفريطُ في الكرامةِ المصريةِ باسمِ العقلِ والحكمةِ مرمغها في الترابِ، كلُ من هبَ ودبَ تطاولَ عليها وخزلَها.
أما الدولُ المجاورةُ، يميناً ويساراً وجنوباً، فلم تبدْ مع مصر إلا مشاعراً في معظمِها عدائيةً كارهةً، لأسبابٍ تاريخيةٍ، جائزٌ، لأسبابٍ سياسةٍ، جائزٌ، لأسبابٍ اجتماعيةٍ، جائزٌ، كلُه ممكنٌ. الخلاصةُ، أن علاقةَ مصر بمن حولِها ليست علي ما يُرام، حتي لو ادعَت أو ادعي ساستُها وساسةُ من حولِها العكسَ. دورُ مصر انكمشَ مع وضعِها الاقتصادى، مع انفصالِ شعبِها عن حكامِه، لم تعد متجانسةٌ، متحدةُ، غلبتُها مشاكلُها وفوضويةُ واقعُها.
يُضافُ أيضاً قبليةُ دولِ المنطقةِ، إنهم اليمن، غزة، لبنان، الجزائر، المغرب، مصر، الصومال، لبنان، الكلُ يتقاتلون من أجلِ لاشئ، ولو علي حسابِ وجودِهم، يسقطون في صراعاتٍ مذهبيةٍ وطائفيةٍ وكرويةٍ، بسبب الجيرةِ والبيع والشراءِ، في المعاملاتِ اليوميةِ؛ الخارجُ من منزلِه لا يعرفُ كيف سينتهي يومُه، معيشةٌ أقربُ للغابِ من حياةِ الإنسان. المثقفون مغلوبون علي أمرِهم، مُحاربون، مهمشون، متهمون بالتفكيرِ، بالانفصالِ عن الواقعٍِ. الإعلامُ مصيبةُ المصائبِ، أشاعَ الفرقةَ والجهلَ والتطرفَ والصراعاتِ، غابَ عنه الترغيبُ في العلمِ، يدعو إلي التطرفِ والإنغلاقِ، المالُ هدفُه، بأي ثمنٍ، ولو كانت الحياةُ ذاتُها.
من الطبيعي أن تنقلبُ الدنيا بين مصر والجزائر، ما يحدثُ متوقعٌ، طبيعيٌ، مؤكدٌ، ما عداه بعيدُ المنالِ،،

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2009

وزاراتُ الفكِ والتركيبِ...


فاضت الصحفُ والإعلامُ عن التشكيل الوزاري وتوقعاتِه وترشيحاتِه، وتباري الكلُ في إدعاءِ العلمِ بالأمورِ وبواطنِها، ثم نامَت الدنيا وكأن شيئاً لم يُقَلْ. نسي الجميعُ أن التشكيلَ الوزاري في مصرٌ من الأسرارِ الحربيةِ العظمي وأن التطرقَ إليه لا يعدو كونَه تمنياً في تغييرٍ أياً كان، تنفيساً عن نفوسٍ مختنقةٍ حانقةٍ علي أوضاعٍ يتعذرُ استمرارُها. تمني الجميعُ التغييرَ بعد أن ضاقَت حياتُهم وزادَ كربُهم، مؤتمراتٌ تُعقدُ وكأن منظميها من كوكبٍ آخرٍ، يعيشون قضاياهم الخاصةَ لا القضايا الناسِ، تدعي شعاراتُهم ما لا يُثيرُ اهتماماً ولا تصديقاً. التغييرُ أصبحَ أمنيةً طالَ انتظارُها، ليس في مجردِ وزيرٍ أو أكثر لكن فيما هو أعمَقَ، جداً جداً.
الوزراءُ وما شابهَهم ليسوا إلا صورةً، أداةً، لإلهاءِ الخلقِ، اختيارُهم مرهونٌ بمقدرتِهم علي إثارةِ المشاعرِ العامةِ، وما أدلُ علي ذلك أكثرُ من تردي حالِ التعليمِ العالي والمدرسي، النقلِ، المواصلاتِ، الصحةِ، الزراعةِ، الصناعةِ، السياسةِ. الوزيرُ من الناحيةِ العمليةِ يستحيلُ أن يحولَ الفسيخَ إلي عسلٍ، هو يعلمُ وإن لم يعلمْ فلا بدَ من علاجِه نفسياً، الأمرُ بالنسبةِ له سبوبةٌ، مغنمٌ، تحسينٌ للسيرةِ العائليةِ والذاتيةِ، لما بعدِ الوزارةِ. من يُختارون للوزارةِ يكونون من الموهوبين في تحملِ النقدِ والاستهجانِ، من المُتمادين في الغتاتةِ، من ذوي الجلودِ السميكةِ الذين يفعلون كل ما يوصِلُهم للكرسي ويبقيهم عليه، يتقربون لمتخذِ القرارِ علي حسابِ أخلاقياتٍ عامةٍ في التعاملِ الإنساني والوظيفي.
الوزارتُ في مصر تُعلَنُ لها أهدافٌ، لا يتحققُ منها شيئٌ، تارةً تدمجُ في بعضِها، كالتعليمِ والتعليمِ العالي واسمه إيه البحث العلمي، وتارةً تُفصلُ وتُفَكُ، طبعاً لتحقيقِ احتياجاتِ المرحلةِ الحاليةِ من التاريخِ المليئةِ بالانجازاتِ والتجلياتِ. الوزارتُ تبقي وتُعَمِرُ لأسبابٍ لا نعرفُها وتُقلَشُ لنفسِ الأسبابِ. وزراءٌ ورؤساؤهم لا يعرفون لإجلاسِهم أو لزحلقتِهم سبباً، ومع ذلك يعيشون أدواراً تفوقُ مقدرتَهم النفسيةَ والعلميةَ والإداريةَ، يُصدقون أنفسَهم، ويكون العلاجُ النفسيُ قرينُهم بعد خلعِهم. طينةٌ هم من البشرِ مختلفةٌ، تعشقُ الكرسي والأضواءَ والتكويشَ، في سبيلِها يدوسون علي أنفسِهم وعلي من حولِهم.
مع كل الأسي، اختيارُ الوزراءِ يعكسُ نظرةً لا تعني إلا معاندةَ الشعبِ، إنكارَ إرادتِه وعقلِه وقدرتِه، وهو أسلوبٌ متوقعٌ لم يتغيرْ، أورَثَ نفوراً استحكَمَ وجفوةً يستحيلُ سَدُها بين الشعبِ ومن يحكمونه بإنكارٍ وتجاهلٍ. من السهلِ علي من ينتقدُ أن يجدَ أذاناً تستحيلُ علي من يحكمُ، ولو ضحَكَ وتبَسمَ وقرَرَ وعينَ وأقالَ.
الوزاراتُ في مصر، قصٌ ولصقُ، فكٌ وتركيبٌ، المحصلةُ واحدةٌ، تخلفٌ وتقهقرٌ، إسألوا السكةَ الحديدَ والخنازيرَ وانفلونزا H1N1،،

الأربعاء، 28 أكتوبر 2009

وزير النقل وحده؟!


كارثةُ سكةِ حديدٍ متوقعةٌ، من المؤكدِ أن تحدثَ وتتكررَ، خرجَ علي إثرِها ثاني وزيرِ نقلٍ، دُقي يا مزيكا، النظامُ والحزبُ يحاسبان، يتعاملان بشفافيةٍ، لا مكانَ للتقصيرِ، لم يصدقْ أحدٌ ما يري، لم يأكلْ الأونطة. السكةُ الحديدُ هي كل مصر، هي أداءُ النظامِ والحكومةِ والشعبِ، الكلُ شركاءٌ في النكباتِ، مسرحياتُ الإدانة والشجبِ في مجلسِ الشعبِ ومن أهلِ النظامِ اعتادها الشعبُ بعد كلِ مصيبةٍ، تكررَت وباخَت شاخَت.
الآداءُ في كلِ المجالات يسيرُ بدون تخطيطِ، بلا اهتمامٍ، بأنانيةٍ، برغبةٍ في الاحتفاظِ بكل المغانمِ، بالتكويشِ، علي كراسي السلطةِ، علي الفرصِ، علي المالِ، علي الأرضِ. أعضاءُ مجلسِ الشعبِ يعتدون علي جنودِ الشرطةِ، يقتحمون المدارسِ، يستولون علي الأراضي، بالذمة إذا كان هذا آداءُ من يُشرِعون، من يطالبون بالحقِِ ويحاربون الفسادَ، فكيف يكون التعاملِ خارجَه، في الشارعِ؟ لا غرابةَ في البلطجةِ والفوضي وسوءِ السلوكِ، في إهدارِ وقتِ العملِ، في تلفيقِ التهمِ، في إعلامٍ مُضللٍ، لا غرابةَ في هذا التدهورِ الذي ما لم من نهايةٍ سعيدةٍ.
خرَجَ وزيرُ النقلِ لأن مصيبَته بانَت، لكن ماذا عن الذين دمروا التعليمَ بشقيه المدرسي والجامعي؟ ماذا عن الذين انحدروا بالدراساتِ الهندسيةِ لتقبلَ طلاباً في الجامعاتِ والمعاهدِ الخاصةِ بالكادِ يفكون الخطِ؟ ماذا عن الذين يريدون قصفَ سنةٍ من عمرِ التعليمِ الهندسي؟ ماذا عن تردي أحوالِ أعضاءِ هيئاتِ التدريسِ بالجامعاتِ؟ ماذا عن محاولاتِ كسرِ عيونهم ونفوسِهم؟ ماذا عما آلت إليه الخدماتِ الصحيةِ؟ ماذا عن شربِ المياهِ الملوثةِ؟ ماذا عن الأكلِ المخلوطِ بالمجاري؟ ماذا عن الإعلامِ الذي سُخِرَ للطبلِ والزمرِ وإخفاءِ الحقائقِ؟ ماذا عن نقاباتٍ مهنيةٍ دَمَرَت أحلامَ طلابٍ وأسرِهم من أجلِ مصالحٍ خاصةٍ؟
الحكايةُ ليست في مصيبةِ السككِ الحديدةِ، إنها في مصيبةٍ أكبر، أفدح، إنها في الاستمرارِ في البحثِ عن كبشِ فداءِ، إنها في تسطيحِ الأمورِ، في حصرِها في حادثةٍ علنيةٍ شوهِدَت علي الفضائيات؛ هناك من المصائبِ ما لا يظهرُ إلا بعد فتراتٍ قد تطولُ، ألم تَرفضُ بعض الدولِ العربيةِ إرسالَ طلابِها للدراسةِ ببعضِ الجامعاتِ والمعاهدِ المصريةِ؟ لماذا لم يصرخْ الإعلامُ علي تلك الفضيحةِ؟ لماذا لم يثرْ مجلسِ الشعبِ؟ هل لا بدّ من دماءٍ؟ من قتلي؟
وزيرُ النقلِ لايستحقُ الخروجَ وحدُه، كلُهم مسئولون عما آلَت إليه السكةِ الحديدِ، مصر، كلُ يفكرُ في نفسِه، كيف يستمرُ، كيف يستحوزُ، الوهنُ ضرَبَ، لم يتركْ شيئاً علي حيلِه.
الشعبُ المصري ساءَ خُلُقُه، اِكتئبَ، مش من شوية،،

الجمعة، 23 أكتوبر 2009

كله إلا مؤتمرات التعليم ..


يتملكُني القلقُ كلما قرأتُ عن عقدِ مؤتمرٍ أو ندوةٍ، لا أقصِدُ بالطبعِ مؤتمراً علمياً، لأنه من المعلومِ مقدماً أن ما فيها معظمُه غثاءٌ وأن نصيبَنا من العلمِ قليلٌ لما آلَ إليه حالُ أعضاءِ هيئاتِ التدريسِ بالجامعاتِ من تردٍ مُخزٍ. ما أقصدُه مؤتمراً حكومياً أو بمعني أدقَ مؤتمراً وزارياً، من تلك التي تُعقَدُ للتجميلِ، للترويجِ، لبيعِ الهواء أو دهانِه؛ ما أكثرَ ما نُصِبَت تلك المؤتمراتِ لإضفاءِ شرعيةٍ ومصداقيةٍ علي ما لا حقَ له في شرعيةٍ ولا مصداقيةٍ. خطورةُ هذه المؤتمراتِ في أنها تفتقدُ النقاشَ والحوارَ والرأي الآخرَ، المهيمنون عليها والمتحدثون فيها هم من أعضاءِ الشلةِ الوزاريةِ، البطانةُ، يغنون بما يريدُ ويدافعون بحرقةٍ عن أفكارٍ وبناتِها، يجيدون الظهورَ الإعلامي، يعلنون بلسانٍ عزبٍ ما فيه الخطرُ كله، يوصون وكأنهم تملكوا مفاتيحَ الحقيقةَ والمعرفةَ، وحدُهم. مؤتمراتٌ مسرحيةٌ، فيها جلساتٌ ومتحدثون وحضورٌ ومثلجاتٌ وغداءٌ، وتوصياتٌ.
وما أحسبُ أن مؤتمراتِ تطويرِ الثانويةِ العامةِ والتقويمِ الشاملِ وكادرِ المعلمين قد نُسيَت بعدما تسببَت فيه من بلبلةٍ وشوشرةٍ لحِقَت بكلِ بيتٍ وما وجدَت من يلمُها. التعليمُ مستقبلُ الأممِ، لا تصلُحُ فيه المؤتمراتُ الوزاريةُ المُغلقةُ علي إناسٍ بعينِهم، لهم مقابلُ ما يؤدون. ما أشدُ قلقي من تلك المؤتمراتِ التي تُدبرُ لبحثِ مصيرِ التعليم الهندسي، فيها تحليلُ قصفِ سنةٍ من عمرِ الدراساتِ الهندسيةِ، فيها قبولُ طلابٍ بالكادِ يفكون الخطَ في كلياتِ ومعاهدِ الهندسةِ الخاصةِ، فيها الدراساتُ العليا بجامعاتِ الحكومةِ بالفلوسِ لهؤلاءِ الطلابِ حتي تُغسَلُ شهادةُ بكالوريوس حصلوا عليها بلا مجهودٍ ولا تحصيلٍ.
المؤتمراتُ الحقيقيةُ هي التي لا تكونُ بتوجيهاتٍ، لا يحركُها حبُ الاستمرارِ والظهورِ كمُفكرِين أومُصلِحين، وإذا كانت فلتكن فيما لا تعليمَ فيه، وأهمُ المهمِ أن يقومَ الإعلامُ بدورِه، بتسليطِ الضوءِ علي ما يفيدُ، ما هو حقيقي، غيرُ زائفٍ ولا مُصطنعٍ ولا مُفتعلٍ،،

السبت، 3 أكتوبر 2009

عن الجودةِ..والله عيب


الجودةُ، موضوعُ المسئولين المفضل، أسطوانتهم المشروخة، مفتاحُ بقائهم وسلمُ كلِ مشتاقٍ، لكن الحقيقةُ بعيدةُ عن الجودةِ، كلُ البعدِ. بدايةً، سري في الجامعاتِ سُخطٌ بعد أن تردَدت أقاويلٌ عن تخفيضِ مكافأةِ أعضاءِ هيئات التدريس بنسبة 25%، لماذا لأنهم غير ملتزمين!! لو صحَ هذا الكلامُ فالمأساةُ حقيقيةٌ، فهل في مجتمعِ الجامعةِ حيث الفكرُ، يؤخذُ الصالحُ بجريرةِ الطالحِ؟ وهل هذه المكافأةُ علي قلتِها حقُ أم أنها "إديله حاجة يا صادق أفندى"؟ التعاملُ مع أعضاءِ هيئاتِ التدريسِ لا بديلَ فيه عن الكياسةِ، لا هو بالقمعِ، ولا بالأحكامِ العرفيةِ، ولا بالتحريضِ علي كتابةِ الشكاوي؛ احترامُ عقولِ الأمةِ من احترامِ الدولةِ لذاتِها ومرآةٌ هو لمستقبلِها حتي لو أفلَ حاضرُها.
الجودةُ التعليميةُ في مفهومِ العالمِ، ولا أعرفُ مدي اتفاقِ هذا المفهوم مع ما يرددُه مسئولو التعليم في مصر المحروسة، تبدأُ بتكريسِ احترامِ الطالبِ للمؤسسةِ التعليميةِ، أعضاءُ هيئاتِ التدريسٍ والنظمُ والقوانين؛ لكن الجودةُ في مفهومِ هؤلاء المسئولين هي تشجيعِ الطلابِ علي الشكوي، في المقامِ الأولِ، بحيث تكون هذه الشكوي مفتاحاً لكسرِ عيونِ ونفوسِ أعضاءِ هيئات التدريسِ، أصلها ناقصة. الجودةُ عندهم لم تطلْ بعد تحسين أحوالِ أعضاءِ هيئاتِ التدريسِ والمعاملِ والمكتباتِ، طالما الورق تمام الجودة عندهم تمام.
ولما كان الشئ بالشئ يُذكرُ، هل تولية المرأةِ داخلةٌ في الجودةِ؟ بمعني هل من أسسِ الجودةِ أن تكون المرأةُ عميدةً وكذلك وكيلتان ويُترك مكانٌ وحيدٌ في وكالةِ الكليةِ لجنسِ الرجالِ في إحدي الكليات ذات الأغلبيةِ الرجالي؟! نريدُ أن نفهمَ ما رأه المسئولون وغمي علينا نحن الرعايا، ومن أين تأتي هذه الافتكاساتُ؟ وهل من الجودةِ أن تظلَ المناصبُ القياديةُ في الجامعاتِ شاغرةٌ لأشهرٍ؟! هل الأمورُ بها ومن غيرها ماشية؟! ومتي تكون الاختياراتُ لها خارجَ أي شلةٍ أو انتماءاتٍ أو ولاءاتٍ؟ ومتي تبعدُ عن المجاملاتِ والعطايا والمَنحِ والمَنعِ؟! ألا تكفي الاختياراتُ للجان العلميةِ للترقياتِ ولغيرِها من الكراسي المحلية والخارجية؟
حسب قانون تنظيم الجامعاتِ الذي نعرفه أن الإعارات لا تجاوزُ الستةَ أعوامٍ، لكن هناك من الحالاتِ من تجاوزَها وصولاً للعشرةِ أعوامٍ، لماذا لأنها حصلَت علي موافقةِ الوزيرِ؛ لماذا وافقَ الوزيرُ؟ لأن الأقسامَ العلميةَ وافقت علي المدِ بعد الستةِ أعوامٍ. إذا صحَ هذا المنطقُ، لماذا يوافقُ الوزيرُ علي مخالفةِ القانونِ؟! وماذا عن الانتدابِ الكاملِ من ميزانياتٍ الجامعاتِ إذا كان بقرارٍ من وزيرِ التعليمِ العالي؟! وإذا كانت الجامعاتُ غنيةً لهذا الحدِ لما تخصمُ مكافآتُ أعضاءِ هيئاتِ التدريسِ؟! وأين نسبةُ الإعارةِ في كلِ قسمٍ إذا كانت مُنتهَكةً بإعاراتٍ تجاوزت الستةَ أعوامٍ واننتداباتٍ كاملةٍ في وزارةِ التعليمِ العالي؟!
أحاديثُ الجودةِ مسليةٌ، فعلاً بدونها لن يجد الخلقُ كلاماً، أهي أحسن من قزقزةِ اللب برضه، مش كده وللا إيه،،