أثارَ قرارُ رئيس جامعة القاهرة بحذفِ خانةِ الديانة من أية أوراقٍ جدلًا كبيرًا ما بين مؤيدٍ ومعارضٍ. لست هنا طرفًا في هذا الجدل، لكن ما جَدد قلقي هو كيف تُِتخذ القرارات في جامعات مصر. من المفترض أن الجامعاتِ تأخذُ قراراتِها الأكاديمية التي تخصُ هيئةِ التدريس والدراساتِ العليا والمنحِ الدراسية وشؤون الطلاب من خلال المجالسِ على كافة مستوياتها بدءًا بمجالس الأقسام فمجالس الكليات وصولًا لمجالس الجامعات. وتوجد سلطة إدارية مقيدة خارج تلك المجالس لتسيير العمل. والفائدةُ من المجالس هي جماعيةُ القرارِ حتى يأخذ في اعتباره جميع الآراء وصولًا للصواب. ومن اللازم ابتغاءًا للكياسةِ الإداريةِ أن تُعرضَ القراراتُ الجدلية على المجالسِ الجامعية حتى يبتعدُ مُصدِرُها عن شبهاتِ الشَخصنة والمصلحةِ والمنظرةِ وغرورِ السُلطة، فيكون أمانُه في جماعيةِ القرار.
كلما غاص راكبُ دماغِه في فرديةِ القرار كلما انعزَلَ وابتعَد عن الجامعة الحقيقية من أعضاء هيئات تدريس وطلاب وموظفين، وكلما زادَ اعتماده على شلةٍ محدودة تحاصرُه ويتصورُ ويُصَورُ أن معها التطويرَ والتحديثَ، ولو كانت من المرفوضين من زملائهم بسلوكياتِهم ونفوسِهم غير السوية.
لكن مما يتبدى من ممارسات فإن الاتجاه نحو فردية القرار بان على نحو عامٍ، ولا أقصد في هذا الصدد قرار رئيس جامعة القاهرة، إذ لم أتيقنْ من كيفيةِ إصدارِه. فتطويرُ اللوائحِ الدراسية التي هي اختصاصٌ أصيلٌ لمجالس الأقسام بالكليات تأتي فَرضًا، وما أكثر ما لفتنا الأنظار لما يتعرض له التعليم الهندسي من ممارساتٍ منسوبةٍ للجنةِ القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات وكأن كليات الهندسة ليست من مرافق الدولة العامة. وما أكثر ما نُشِر عما أصابَ تشكيلَ اللجانِ العلمية لترقيات أعضاء هيئات التدريس بالجامعات في دورتها الحالية مما ضَمَت بين صفوفها وعلى مستوياتها الثلاثة من وجوهٍ قديمةٍ مؤبدةٍ مستديمةٍ ووزراءٍ ورؤساءِ جامعاتٍ سابقين وكأن مصر بمن فيها أبعادية للقلة، تقرر كما تشاء وتريد وترى في ظل ضعفٍ شديد من وزراء التعليم العالي. وتبدو فردية القرار في الجزاءات المنظرية التي يوزعها وينشرها بعضُ رؤساءِ الجامعاتِ المتصلين بمُحرري صفحاتِ تعليمٍ حكوميةٍ وكأنهم مفتاحُ تصعيدِهم والأوصياءُ على جامعاتِ مصر.
ثم، هل من المُفترضِ أن تتقدمَ جامعةٌ، أو مؤسسةٌ، وعمومًا دولةٌ بدماغ واحدة؟!
Twitter: @albahary
نُشِرَت بجريدة السبورة يوم الأحد ٢٣ أكتوبر ٢٠١٦
