فضيحة المنشطات ضربت الرياضة الروسية وعلى إثرها قررت اللجنة الأوليمبية منع الكثير من الرياضيين الروس من المشاركة في الألعاب الأوليمبية القادمة بالبرازيل. كما سبق منع مشاركة لاعب التنس الروسية ماريا شارابوفا في أية بطولات نتيجه تناولها منشطات ممنوعة. وما أكثر ما سُحب من ميداليات من أبطال رفع أثقال ومصارعة على الرغم من مرور أربع سنوات على الدورة الأوليمبية السابقة.
مؤدى هذه المقدمة أن ما بُني على باطل لا يُكسب حقا، هذا ما تنص عليه كافة القوانين ومن بينها القوانين في مصر. ومن المؤكد ان رقابة القضاء تطول كل الأعمال عدا ما تمارسه سلطة الحكم من أعمال سيادة، وما أكثر ما تدخل القضاء في أعمال الامتحانات ونتائجها بعد أن كانت من المحظورات. أكتب ذلك بعدما غَلَب كثيرًا التصور لدى "مانحي" الجوائز على مستوى الدولة والجامعات أنهم يمارسون أعمال سيادة غير خاضعة للرقابة، وأنهم يتصرفون في مالهم وليس في مال عام. وقد كتبت وكتب غيري عن الجوائز في مصر، وكيف أنها خرجت تكرارًا عن مضمونها والهدف منها لتصبح عطايا ومنح من جيب الدولة والجامعات للموالين والمقربين والحبايب ومتلطعو فيسبوك.
كم من الوزراء حصلوا على جوائز من الدولة ولماذا؟ كم من المحافظين؟ كم من أعضاء الدائرة في المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي؟ كم من إدارات الجامعات حصلوا على جوائز من جامعاتهم؟ كيف تم الترشيح لجوائز الجامعات؟ وكيف وممن تُشكل لجانُها؟ ولماذا يُرشح ذووا الجلد السميك لعدة سنوات متتالية؟ كيف كانت إجراءات الترشيح في مجالس الأقسام؟ وهل عُقدت مجالس أقسام الترشيح في موعد المجالس المعتاد؟ وهل حضرها من كان يمكن أن يُرشح لجائزة؟ أم لا بد أن تكون "سُكيتي"؟! وهل استوفى المرشحون شروط التقدم للجائزة ومن ضمنها ألا يكونوا في إعارة ولو كانت داخلية؟ هل الأصل أن يحصل على جائزة مُستحقها أم أنه غدا استثناءًا؟!
لم يَسلمْ من حَصل غشًا على ميدالية دولية من سحب ميداليته، حفاظًا على الاخلاق وقيمة المسابقات والمنافسة الشريفة. لماذا لا تخضع الجوائز في مصر على مستوى الدولة والجامعات للرقابة والمراجعة القضائية بكل مستوياتها؟ أليست هذه الجوائز انعكاسًا لقيمة الدولة وشفافية إجراءاتها؟ أليست أموالاً عامة؟ أم أنها وصوامع القمح في سلة واحدة؟ أقصد في صومعة واحدة وزيتهم في دقيقهم ويا عوازل فلفلوا!!
Twitter: @albahary
