الخميس، 4 مارس 2021

نقابة المهندسين .. الفضائلُ الغائبةُ



من المفترضِ أن تستهدفَ النقاباتُ المهنيةُ صالحَ أعضائها مهنيًا واجتماعيًا، إنه الهدفُ الرئيسي من إنشائها؛ ليست مؤسساتٌ تجاريةً تجري وراء الربحِ، وإذا كانت ميزانياتُها خاسرةً فلابد أن يِحاسَبَ مجلسُها حسابًا عسيرًا. أكتبُ ذلك بعدما قَلَصَت نقابةُ المهندسين عددَ أفرادِ الأسرةِ المستحقين الاشتراكَ في مشروعِ الرعايةِ الصحيةِ بما يفرغُه واقعًا من مضمونِه



الرعايةُ الصحيةُ للمهندسين وأسرِهم عملٌ تكافُلي لصالحِ الأسرةِ كلِها، وعلى هذا النهجِ سارَت النقابةُ منذ بدأَ مشروعُ الرعايةِ الصحيةِ. هذا العامُ تمَخَضَت الأدمغةُ عن استبعادِ الأبناءِ الذين يعملون بحجةِ أنهم يسددون تأميناتِ اجتماعيةِ!! ما علاقةُ التأميناتِ الاجتماعيةِ بالاشتراكِ في مشروع تكافلي لصالحِ أفرادِ الأسرةِ؟! أوليسَ من الممكنِ ألا توفرُ جهاتُ عملِهم مشروعًا جيدًا للرعايةِ الصحيةِ؟! أضف إلى ذلك أن المشروعَ كان يوفرُ كوبوناتِ لزيارةِ الأطباءِ بعددِ أفرادِ الأسرةِ، وكانت تكفي لمدةِ عامِ بما جعلَ ممكنًا أن تؤول الكوبونات التي لم يحتاجْها أحدُ الأفرادِ لغيرِه من الأسرةِ. لكن مع استبعادِ بعضِهم قَلَ عدَدُ الكوبونات لدرجةِ تحجيمِ عددِ الزياراتِ لحدودِ الثلاثة طوال العام للفردِ!! من اِستُبعِدوا من أفرادِ الأسرةِ كانت تُسَددُ عنهم اشتراكاتٌ سنويةٌ، ما المبررُ إذن لاِستبعادِهم من مشروعٍ تكافلي بالأساسِ؟! ثم لما تشتيتُ الأسرةِ بين أكثرِ من مشروعِ للرعايةِ الصحيةِ، على فرضِ توفرِها



آلاف المهندسين لا يترددون على النقابةِ وتنحصرُ فائدتُهم الأساسيةُ في مشروعِ الرعايةِ الصحيةِ، الذي يعتبرونه حسنَتها الوحيدةَ. لما الابتكارُ في تقليلِ استفادةِ أعضاءِ النقابةِ، خاصةً في هذه الظروفِ؟؟ هل نضَبَت الأفكارُ لهذا الحدِ؟؟ هل تّدارُ النقابةُ الآن بمنطقِ تقليصِ الدعم؟؟ أهو أخر ما تفتَقَت عنه؟؟ هل تُدارُ بمنطقِ السوبرماركت؟؟ 



إلى ما آلَ واجبُ النقابةِ؟ الرعايةُ الصحيةُ بها اِنحدَرَت. حتى رأيُها اِنكتَمَ، ترى لما صَمَتَت وقد تكلمَ الجميعُ لما تمَت تصفيةُ مصنع الحديد والصلب بحلوان؟؟









العمل النقابي تَجرُد، تَرَفُع، تَنَزُه، إحساس، وعي، إدراك، فَهم، فِطنة، تقدير، تواضُع. لا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ.






Twitter:@albahary

الاثنين، 18 يناير 2021

ما بعد الانتخابات (٣/١)...


الانتخاباتُ فرصةٌ للتجديدِ والتغييرِ والمراجعةِ، من الواردِ تشكيلٌ وزاري بعد انتخاباتِ البرلمان، من الواردِ النظرُ في السياساتِ. ‏التعليمُ دائمًا ما يكونُ محطَ اهتمامٍ. ‏مع تقديرِ كلِ جَهدٍ، ماذا استفادَت الجامعاتُ في السنواتِ القليلةِ السابقةِ، الحكوميةُ منها  والخاصةِ، ‏هل كانت السياساتُ التعليميةُ حقًا فعالةً؟




جامعات الحكومة ترزحُ تحت أعدادٍ كبيرةٍ من الطلابِ وتعاني نقصًا واضحًا في الِامكاناتِ الماديةِ ‏من معاملٍ ومكتباتٍ، إضافةً إلى ضعفِ مرتباتِ أعضاءِ هيئة التدريسِ وبالذاتِ المتفرغين منهم. ‏ومع هذا الحال طُبِقت برامج الساعات المعتمدة و كأنهاالمفتاحُ السحري للعالميةِ رغمًا عن عدمِ رضاء  كثيرين من أعضاء هيئة التدريس وهم على درايةٍ بشؤونِ جامعاتِهم. رؤيةُ الإداراتُ في أحيانٍ  يدخلُ فيها اعتباراتٌ وكأن التصعيدَ ملازمٌ للإدارةِ


كثيرًا ما يُرفعُ شعارُ اتاحةِ الفرصةِ للشبابِ، هل حققَ فعلًا نجاحًا أم انه مجردُ لافتةٍ؟ ‏التجربةُ والخطأُ لا تكونُ في مجالِ التعليمِ، ‏الإدارةُ للأكفاءِ فقط أيًا كانَ سنُهم، ولنا أسوةُ ‏في الانتخاباتِ الأمريكية.‏أما الجودةُ فلابد أن تخضعَ لرقابةٍ ومراجعةٍ شاملةٍ، فهي في صورتِها الحاليةِ تحريضٌ للطلابِ على شكوى أعضاءِ هيئةِ  التدريسِ بما يصلُ للتنمرِ وكذلك تشجيعٌ علىالتبرُمِ من المؤسسةِ التعليميةِالجودةُ في صورتها الحالية تكويمُ اوراقٍ، مكارثية أساسُها أن أعضاءَ هيئاتِ التدريسِ دونمستوى القائمين عليها ودون فهمِ إداراتٍ تفتعلُ الشبابَما العائدُ على المجتمعِ والدولةِ من خريجين مُتبرمين رافضين؟ ‏كيف تُنفق ميزانيةُ الجودةِ وعلى من؟ 


من الضروري أن تتغيرَ الوجوهُ في اللجانِ على تعددِها، البقاءُ لفترةٍ طويلةٍ يؤدي إلى الإحساسِ بالفوقيةِ، والنتيجةُ تكونُ عنترياتٍ، في أحيانٍ كثيرةٍ. لابدَ من اختيارِ وجوهٍ خارجَ الدائرةِ المُغلقةِ، ‏خارج نعم ونعمين، كفى وجوهٌ اِستهلكَها Facebook والتكويش هنا وهناك


ثم ألم يحِنُ آوانُ الإقلالِ من الرجوعِ لإحصاءاتِ ترتيبِ الجامعاتِ؟ ‏‏لا يُنتقى منها إلا ما يشيرُ لبعضِ إيجابياتٍ، الصورةُ الحقيقةُ أيضًا موجودة في الإحصاءاتِ


للجامعاتِ الخاصةِ مقالٌ، بإذن الله ...


الشكرُ واجبٌ لكلِ مجهودٍ، وبركاتك يا انتخابات ...


 اللهم لوجهِك نكتبُ علمًا بأن السكوتَ أجلَبُ للراحةِ وللجوائز،،




Twitter:@albahary

الاثنين، 17 أغسطس 2020

‏قيمُ المجتمعِ ...

وقعَت فتياتٌ تحت طائلةِ القانونِ لتخطيهن قيمَ المجتمع ِ حسبماوردَ في عريضةِ الإتهامِ. ‏‏أثارَت قضاياهن مواقعَ التواصلِوشغلَت حيزًا في المواقعِ الإخباريةِ الأجنبيةِ،فيهم من رأى أنه تعدٍ على المرأةِ خاصةً وأن الفتياتِ صغيراتِ السنِوأن الملاحقاتِ لا تطولُ رجالاً


قيمُ المجتمعِ كثيرةٌ، من ضمنهِا تجريمُ السرقةِ والسبِ والقذفِ والتعدي على الحقوقِ الخاصةِ والعامةِ. ‏المجتمعُ المصري مُتخمٌ بالمخالفاتِ؛ سلعٌ مغشوشةٌ، بناءٌ مخالفٌ، تعدي على الطريقِ العامِ بعرباتِ الفولِ والأطعمةِ الفاسدةِ،قيادةٌ في الممنوعِ،تحويلُ شققِ الطوابقِ الأرضيةِ لأنشطةٍ تجاريةٍ بدون ترخيصٍ، سبٌ وقذفٌ عبر وسائلِ الإعلامِ، كلامٌ مغلوطٌ عبر مختلفِ الوسائطِ، تسميمُ حيواناتٍ في الشوارعِ،وغيره وغيره مما يعجزُ عنه الحَصرُ



لماذا لم تُمنعْ تلك التعدياتُ؟  لما لا يُحاسَبْ مسؤولو الأحياءِ المرتشون؟ألا يدلُ وقوعُ المخالفاتُ مساءً على انعدامِ الأخلاقِ في المجتمعِ وعلى تراخي المحلياتِ؟ لماذا لم يَطُلْ القانونُ جرائمَ السبِ والقذفِ علنًا؟  لماذا ولماذا ولماذا؟ أليست كلُها تعدياتٍ على قيمِ المجتمعِ؟ هل وقَفَت قيمُ المجتمعِ عند فلانة وعلانة؟ هل هي قيمٌ مطاطةٌ؟هل ترى بعينٍ واحدةٍ؟ هل تُعَرَفُ حسب الحالةِ؟


الحفاظُ على قيمِ المجتمعِ ضروريٌ في مواجهةِ كلِ التعدياتِ،حفاظًا على قيمِ المجتمعِ ذاتِهامن التاويلِ والاستغلالِ. المجتمعاتُ السويةُ لا تُميِّزُ بين مخالفةٍ وآخرى ومخالفٍ وأخر. مخالفةُ قيمِ المجتمعِ تستوجبُ المحاسبةَسواء وقعَت من مسؤولين قَصَروا عمدًا في أداءِ وظائفِهم أو من أفرادٍ تعدوا عليها بسوءِ نيةٍ، وسواء وقعَت من إمرأةٍ أو من رجلٍ

لكن لَما كانت العقوباتُ لا تطولُ كلَ المُتعدين وكلَ التعدياتِ على قيمِ المجتمعِ أليس من الضروري أن نُعَرِفَ ما هي قيمَ المجتمعِ؟؟



اللهم لوجهِك نكتبُ علمًا بأن السكوتَ أجلَبُ للراحةِ وللجوائز،،


نُشِرَت بجريدة السبورة يوم الإثنين ١٧ أغسطس٢٠٢٠


Twitter: @albahary