أصدرَ الوزيرُ المختصُ بالتعليمِ العالي قراراً بتشكيلِ اللجانِ العلميةِ المختصةِ بفحصِِ أوراق أعضاءِ هيئاتِ التدريسِ المتقدمين للترقياتِ. لم يُفهم كيف تمَ تشكيلَُ هذه اللجان، أسماءٌ ضُمَت لعضويتِها دون وضوحٍ لمبرارتِ العضويةِ، خاصةً وأن الانتاجَ العلمي لكل عضوٍ معروفُ تماماً، وأن الأداءَ في أحيانٍ كثيرةٍ لا يفضلُ أداءَ زملائهم الأقدمِ والأنشطِ البعيدين عن دائرةِ إصدارِ القراراتِ التي تثيرُ من الجدلِ ما يفوقُ أي شئ آخرٍ. الأمرُ ليس في تشكيلِ لجانٍ، فقد عزفَ أعضاءُ هيئةِ التدريسِ عن كلِ ما يمتُ لهذه النوعيةِ من القراراتِ ومصدريها بدرجةٍ جعلت من العملِ الجامعي وعلاقاتِه صنفاً من العبثِ. انعزالٌ سحيقٌ بين القرارتِ والواقعِ، بين متخذيها والمفترضِ أنهم زملاءٌ لهم، بين مصلحةِ العملِ الجامعي وحياتِه ومستقبلِه إن كان لهم من الاعتبارِ نصيبٌ وحتميةِ انكسارِه مما يتعرضُ له.
الشفافيةُ كالعادةِ كانت العنوانَ المستديمَ، قيل أن فيها تحقيقُ العدالةِ وراحةُ بالِ المتقدمين للترقياتِ من أعضاءِ هيئاتِ التدريسِ، كلامٌ كالعادةِ كبيرٌ، لكن قبلُه الثقةُ الواجبةُ في القراراتِ وفي اللجانِ ذاتِها، أين هي؟ هل ثقةُ الغالبيةِ الساحقةِ من أعضاءِ هيئاتِ التدريسِ المفترضِ تعاملِهم مع تلك اللجانِ خارجَ الاعتبارِ؟ جرَت السوابقُ أنها ليست محلَُ مراعاةٍ، هكذا أكدَت الشواهدُ، اتساقاً مع مرحلةِ معاندةِ الاتجاهِ العامِ وكأنها في حدِ ذاتِها هدفٌ لا محيدَ عنه. من الطبيعي والجو العامُ ملبدٌ غائمٌ أن تكونَ الظنونُ العامةُ صائبةً، اللجانَ هي من القريبين، الطاعةُ كلُها وكذلك الاستجابةُ، الترقيةُ لها قراراتُها ولها اعتباراتُها، ليست من شأنِ كلِ من هبَ ودبَ، عضويةُ اللجانِ ليست للكافةِ مهما كان شأنُهم، إنها قرارٌ سياديٌ، له من الأغلفةِ أساليبُها.
كيف تعملُ تلك اللجانُ وهي في محلِ نظراتٍ وهمزٍ ولمزٍ؟ كيف تخاطبُ قاعدةً غيرَ مقتنعةٍ؟ فيما سبقَ كان تشكيلُ لجانِ الترقياتِ، بما له وما عليه، معلوماً، لا يدَ فيه لوزيرٍ أو غيرِه، ألان أصبحَ التشكيلُ بلا سندٍ معلومٍ، كيف إذاً بشكوكٍ فيها تنجحُ وينصلحُ حالُ جامعاتٍ زادَت في الأونةِ الأخيرةِ معاناتُها؟ كيف يرتضيها أساتذةٌ لهم احترامُهم وتقديرُهم؟ أُطلِقَ علي اللجانِ قبلَ تشكيلِها إنها من المبشرين بالجنةِ، لما سيُحصِلُ من فيها من مكافآتٍ، أقاويلٌ يؤكدُ الوقتُ جديتَها ويجعلُ من ظنونِها يقينٌ.
الدائرةُ مغلقةٌ، لمن بداخلِها توزعُ العضوياتُ بالقطعةِ، في لجانِ ترقياتٍ، مجالسِ أمناءٍ، وغيرِها وغيرِهأ، علي من بالخارجِ الابتعادُ، البحلقةُ ومصمصةُ الشفاه، لا عزاءَ للجامعاتِ، للبلدِ كلِها،،
الشفافيةُ كالعادةِ كانت العنوانَ المستديمَ، قيل أن فيها تحقيقُ العدالةِ وراحةُ بالِ المتقدمين للترقياتِ من أعضاءِ هيئاتِ التدريسِ، كلامٌ كالعادةِ كبيرٌ، لكن قبلُه الثقةُ الواجبةُ في القراراتِ وفي اللجانِ ذاتِها، أين هي؟ هل ثقةُ الغالبيةِ الساحقةِ من أعضاءِ هيئاتِ التدريسِ المفترضِ تعاملِهم مع تلك اللجانِ خارجَ الاعتبارِ؟ جرَت السوابقُ أنها ليست محلَُ مراعاةٍ، هكذا أكدَت الشواهدُ، اتساقاً مع مرحلةِ معاندةِ الاتجاهِ العامِ وكأنها في حدِ ذاتِها هدفٌ لا محيدَ عنه. من الطبيعي والجو العامُ ملبدٌ غائمٌ أن تكونَ الظنونُ العامةُ صائبةً، اللجانَ هي من القريبين، الطاعةُ كلُها وكذلك الاستجابةُ، الترقيةُ لها قراراتُها ولها اعتباراتُها، ليست من شأنِ كلِ من هبَ ودبَ، عضويةُ اللجانِ ليست للكافةِ مهما كان شأنُهم، إنها قرارٌ سياديٌ، له من الأغلفةِ أساليبُها.
كيف تعملُ تلك اللجانُ وهي في محلِ نظراتٍ وهمزٍ ولمزٍ؟ كيف تخاطبُ قاعدةً غيرَ مقتنعةٍ؟ فيما سبقَ كان تشكيلُ لجانِ الترقياتِ، بما له وما عليه، معلوماً، لا يدَ فيه لوزيرٍ أو غيرِه، ألان أصبحَ التشكيلُ بلا سندٍ معلومٍ، كيف إذاً بشكوكٍ فيها تنجحُ وينصلحُ حالُ جامعاتٍ زادَت في الأونةِ الأخيرةِ معاناتُها؟ كيف يرتضيها أساتذةٌ لهم احترامُهم وتقديرُهم؟ أُطلِقَ علي اللجانِ قبلَ تشكيلِها إنها من المبشرين بالجنةِ، لما سيُحصِلُ من فيها من مكافآتٍ، أقاويلٌ يؤكدُ الوقتُ جديتَها ويجعلُ من ظنونِها يقينٌ.
الدائرةُ مغلقةٌ، لمن بداخلِها توزعُ العضوياتُ بالقطعةِ، في لجانِ ترقياتٍ، مجالسِ أمناءٍ، وغيرِها وغيرِهأ، علي من بالخارجِ الابتعادُ، البحلقةُ ومصمصةُ الشفاه، لا عزاءَ للجامعاتِ، للبلدِ كلِها،،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق