أوصَت لجنةُ القوى العاملةِ بمجلسِ الشعبِ بعدم تعيين مستشارين لأجهزةِ الدولةِ طالما تَخَطوا الستين عامًا. بدايةً، من المؤكدِ أن تعيين المستشارين في الفترةِ الماضيةِ كان يخضعُ لمبدأ مكافآةِ نهايةِ الخدمةِ، وفاضَت العديدُ من الوزارات والشركات والمؤسسات بمن بدأوا حياةً وظيفيةً جديدةً تحت مسمى مستشار. الخطأُ إذن لا يمكنُ تبريرُه أو الدفاعُ عنه، لكن يستحيلُ أيضًا مسايرةُ مَسلكَ مجلسِ الشعبِ بلجانِه في اتجاهِهم المحمومِ لتصفيةِ الحساباتِ مع الجميعِ بدءًا بالهواءِ.
سنُ قوانينٍ لمنعِ من بلغوا الستين من وضعِ خبرتِهم ورأيهِم في خدمةِ الدولةِ وقد بلغَت أحوالُها ترديًا مأساويًا ليس إلا استمرارًا في مسلسلٍ من التخبطِ واستجداءِ التصفيقِ والهتافِ. هل تكون معالجةُ خطأ تعيين المستشارين بدون ضوابطٍ بالانقلابِ للضدِ في طرفةِ عينٍ، وأيضًا بلا تعقلٍ؟ إذا كان سنُ الستين عورةً فلابدَ أن يبدأ مجلسُ الشعبٍ بنفسِه ويستبعدُ أعضاءَه الذين بلغوا الستين وعَبَروها، أو أن يضعَ نسبةً لهم لا تجاوزُ ١٠٪ من الأعضاءِ، هذا إن كان صادقًا وأيضًا شريكُه مجلس الشورى. نفسُ المنطقِ ينطبقُ على رئيسِ الجمهوريةِ والوزراءِ، جَنِبوهم بالقانونِ لأنهم من سقطِ متاع الحياة، أتستطيعون؟ العقلُ زينة، كما يقولون وكما نَسى أعضاءُ مجلسِ الشعبِ "الزُغَنين المُقَطقَطين".
كم من أئمةِ المساجدِ وأهل الفتوى تجاوزوا الستين ومازالوا على منابرِهم في مساجدٍ القاهرة والاسكندرية الشهيرة؟ زحلقوهم إذن بمنطقِكم وقد بلغوا من بعد الستين الشئَ الكثيرَ، أليسَت الستين عورةً؟ ألا تريدون فتحَ طريقٍ لشبابِكم؟ أم أن دماغَكم في ناسٍ وكاميراتٍ وهتافاتٍ وتصفيةِ حساباتٍ وانتقاماتٍ؟
يا أعضاءَ مجلسي الشعبِ والشورى بلجانِهم، الأمرُ لا يحتاجُ فلسفةً ولا فزلكةً، لا يجوزُ استبعادُ شريحةً من مجتمعٍ تحت أي مُسَمى لو كانت على العطاءِ قادرةٌ، وخاصةً في أوقاتِ المِحَنِ كتلك، تَجَنبوا أخطاءَ الماضي وانظروا في مستشاري رؤساءِ الدولِ المتقدمةِ، وفي تجاربِها، وإن لم تُعجِبَكم وغرَكم رأيكُم وبه فُتِنتوا، فابدأوا بأنفسِكم، لو سمحتم نريد أن نرى عرض أكتافَ من تجاوزَ الستين منكم، لا تَتَحَجَجوا بأنكم أتيتم بالانتخاب، الانتخاباتُ ليست توكيلًا عامًا لأي فعلٍ أو قولٍ على حسابِ الشعبِ، لو سمحتم صَفوا حساباتِكم بعيدًا عن دِماغنا،،
Twitter: @albahary
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق