الأحد، 8 مايو 2011

فى عبراتِ سقوطِ الدولةِ العثمانيةِ ...

بعدما كانت قوة عظمى، بدأ فى عام 1800 سقوطُ الإمبراطوريةِ العثمانيةِ بسبب مزيجٍ من الانحطاطِ الداخلي والضغوط الخارجية. فَقدت حيويتَها الاقتصاديةَ بعدما أخَذَت الدولُ الأوروبيةُ الكبرى فى الدوران حول أفريقيا للتجارةِ واعتمَدت على الأمريكتين بدلا من الوسيط العثمانى، أيضاً تجاوزَت أوروبا الصناعية التقاليدَ العثمانيةَ التي عفا عليها زمنُ الثورةِ الفكريةِ والصناعيةِ. كما أدى ضعفُ نظامِ السلطنةِ إلى فقدانِ السيطرةِ المركزيةِ للدولةِ العثمانيةِ ثم الانهيارِ في نهايةِ المطافِ بعد تحالفِها مع ألمانيا في الحرب العالمية الأولى.
من القرن السادس عشر وحتى القرن الثامن عشر، أخذَت أوروبا طريقَ التقدمِ في جميع مجالات الحياة بأفكارٍ جديدةٍ وضَعَت تحدياً للقديمِ وأحدَثَت تغييراتٍ جِذريةٍ فى المجتمعِ تُناقضُ مع تأسسَت عليه الدولةُ العثمانيةُ التقليديةُ. غيَرَت الثورةُ العلميةُ التي حدَثَت في القرنِ السادسِ عشر الطريقةَ التي ينظرُ بها الأوروبيون إلى الحياةِ ككلِ، وتمحوَرَت ثورةُ الفكرِ على أساسياتٍ ثلاثة، الحرية والحقوق والمساواة، وغُلِبَ العقلُ على القوالبِ التقليديةِ كلِها.

وإذا عدنا إلى بدايةِ القرنِ الرابع عشر، فقد أنشأ عثمان الأول الدولة العثمانية، التي كانت متجهةً لتصبحُ واحدةً من إمبراطورياتِ التاريخِ القويةِ التى سيطرَت في أوجِها على منطقةٍ واسعةٍ شَمَلَت بلداناً في منطقةِ الشرقِ الأوسطِ وشمالِ أفريقيا، وأوروبا. وقد كان عثمان الأول، الأول في سلسلةٍ طويلةٍ من السلاطين الذين حكموا الإمبراطوريةَ العثمانية التى دامت لأكثرِ من 700 سنة، من عام 1301 لعام 1922، صعَدَت خلالها حتى سقَطَت بغيرِ رجعةٍ.
كان تراجعُ نظامِ السلطنةِ أحدَ الأسبابِ الرئيسيةِ المسؤولةِ عن سقوط الإمبراطورية العثمانيةِ. في الأصلِ كانت السلطنةُ مؤسسةً قويةً، يختارُ فيها السلطانُ خليفةً له من بين العديِدِ من أبنائه (وكان لبعضِ السلاطينِ أكثرُ من خمسمائةِ إبنٍ). وقد بدأ ضَعفُ السلطنةِ في عهد سليمان الفاتحِ على الرغم من أن حكمَه شهَدَ العصرَ الذهبى للإمبراطوريةِ العثمانيةِ، إلا أنه في السنوات الأخيرة من حياتِه أصبحَ أقلَ نشاطاً فى الاهتمامِ بشؤونِ الدولةِ، إلى أن دَبَرَ ضدَه إثنان من خلفائه المحتملين فأعدَمَهم. تلى ذلك، تَوَلى سليم الثاني السلطنةِ على الرغمِ من حقيقةِ أنه كان يعيشُ حياةً منعزلةً في القصرِ وبلا خبرةٍ في الحكمِ ولا كفاءةٍ، وقد كان ولَعُه المُفرِطُ والوحيدُ بالمُتعِ الجَسَديةِ. من بعده، واصلَت السلطنةُ الهبوطَ والتراجعَ، لانشغالِ الخلفاءِ المُحتملين بالحريمِ، ولهَجَرِ السلاطينِ تقليدِ تدريبِ أبنائهم على إدارةِ السلطنةِ والحكمِ. وقد أدى تراجعُ نظامِ السلطنةِ إلى ضَعفِ سيطرةِ الحكومةِ المركزيةِ على أنحاءِ الإمبراطورية، فأخَذَت قطاعاتٌ كبيرةٌ من الإمبراطوريةِ فى الانفصالِ، فى شمال أفريقيا عام 1808 وفى اليونان عام 1826.

وشهَدَت الإمبراطوريةُ العثمانيةُ ركوداً اقتصادياً لأنها فَشَلَت في التَكَيُفِ مع التَغَيُراتِ التي طرأت على العالمِ من حولها. لفترةٍ طويلةٍ خَدَمَت الإمبراطوريةُ العثمانيةُ كبوابةٍ للشرقِ، لأنها جَلَسَت على مفترقِ الطرقِ بين أوروبا وآسيا. وبالتالي، شكَلَت الإيراداتُ من طُرقِ التجارةِ جُزءً أساسياً من اقتصادِها. إلا أن الأوروبيين طَوَروا طُرقَ التجارةِ الجديدةِ التي تجاوزَت الإمبراطوريةَ العثمانيةَ، مما ضَرَبَها بشدةٍ. ثم، خلالُ القرنِ الثامن عشر، فَشلَ العثمانيون في التصنيعِ وتخلَفوا تماماً عن الدولِ الأوروبيةِ المحيطةِ بهم، وبطبيعةِ الحالِ خابَت بضاعتُهم فى المنافسةِ وهو ما جعَلَ الركودَ الاقتصادى يخنقُهم ويُوهِنُ إمبراطوريتَهم.

أيضاً، كان التحولُ في ميزان القوى الدولي عاملاً فاعلاً في سقوط العثمانيين. فقد شَكَلَ أورخان، السلطان العثماني الثاني، شعبةً من الجيشِ سماها الإنكشارية، ظَلَت أشرس قوة قتالية في أوروبا لأعوامٍ كثيرة. في عهدِ سليمان أصبَحَت الإمبراطورية العثمانية أقوى دولة في العالم، وفي عام 1529 وصلَ سليمان أبوابَ فيينا. مع مرورِ الوقت، تقادَمَت الإنكشارية وتمرَدَت وعجزَت عن ملاحقةِ الثورةِ الصناعيةِ، ولم يعدْ العثمانيون قوةً. وعلاوةً على ذلك، أضعَفَتهم الحروبُ العديدةُ مع روسيا خلال الفترةِ 1806-1812، وكذلك فى القِرم 1853-1856، وأنهَكَتُهم حركاتُ التمردِ في منطقة البلقان. في عام 1839، حارَبَ العثمانيون ضد محمد علي، حاكم مصر، وهو ما أسفَرَ عن خروجِ مصر من الامبراطورية العثمانية. كما لم تكنْ علاقاتُ العثمانيين بجيرانِهم جيدةً، وارتكبوا فى 1915-1918 مذبحةَ تطهيرٍ عرقيٍ راحَ ضحيتها مليونٌ والنصفُ مليونٍ من الأرمن. في آخرِ المطافِ، تحالفَ العثمانيون في الحربِ العالميةِ الأولى مع ألمانيا، ومع نهايتها، كانت الإمبراطوريةُ العثمانيةُ قد مُزِقَت ولم يبقْ منها إلا تركيا الحاليةُ.

وفي الختامِ، اِنهارَت الإمبراطوريةُ العثمانيةُ بعدةِ عواملٍ داخليةٍ وخارجيةٍ، أدَت في خاتمةِ مطافِها إلى عزلةٍ عن التاريخِ والجغرافيا أسقطتها بلا رحمةٍ. سَجَنَت الإمبراطوريةُ العثمانيةُ نفسَها فى العصورِ الوسطى بكلِ مَظالِمِها، بينما الكلُ من حولِها يسبقُها وهى غافلةٌ، لدرجةِ أن العثمانيين كانوا يتصورون الجنودَ الأوروبيين حريماً لشعورِهم الطويلةِ إلى أن فوجئوا بهم رجالاً غازين منتصرين. تسبَبَ الفسادُ في مؤسسةِ الامبراطوريةِ العثمانية والحكومةِ، ورفضِها التقدمِ الاجتماعى والثقافى والسياسى والاقتصادى والعلمى فى تفتتِها ووقوعِها بسهولةٍ فى أيدى إمبراطورياتٍ جديدةٍ تسيطرُ على العالمِ بعقولٍ مُنفتحةٍ، حَقَقَت للإنسان حريتَه وكرامتَه.

Twitter: @albahary

الجمعة، 6 مايو 2011

هل يُستَفتَى الشعبُ على حمايةِ الشرطةِ؟

بعد الخامس والعشرين من يناير خرجَت الشرطةِ تماماً من الساحةِ، وحتى الآن لم يكنْ عَودُها أحمَدُ، من الواضحِ أن خُروجَها مطلوبٌ حتى يتمُ فرضُ واقعاً على الأرضِ تَختفى فيه سلطةُ الدولةِ. الشارعُ المصرى أصبحَ مُباحاً لتيارٍ دينى يريدُ أن يُضبَغَُ المجتمعُ بما يراه لازماً لدولةٍ لا بدَ من فرضِها بالقوةِ، هناك مخالفاتٌ فى البناءِ والمنشآت والمقاهى والورش والعشوائيات يَبغى كلُ انتهازىٌ إعمالَها فى لحظةِ انعدامِ الأمنِ. تحَولَ المجتمعَ المصرى إلى البدائيةِ القانونيةِ وأصبحَت الأسلحةُ البيضاءُ وسيلةَ الحوارِ والإقناعِ بدلاً من المنطقِ والنقاشِ.



الشرطةُ المصريةُ فقدَت الأقسامَ ومديرياتِ الأمنِ وكثيراً من السجونِ بحيث لم يعدْ لها نقاطُ تمركزٍ، وخسرَت أيضاً هيبتَها وسطوتَها بحيث اِنعَدَمَت قدرتُها على الحركة الفعالةِ فى الشارعِ المصرى. ارتبَطت الشرطةُ بالقمعِ واستغلالِ النفوذِ والفسادِ وحمايةِ النظامِ لا المواطن، وهو ما أخفى جهوداً كثيرةً بذلَتها وأحَسَ بها المواطنُ المصرى لما غابَت. المجتمعاتُ الحديثةُ لا تعيشُ بدون شرطةً تحميها، وهو ما عادَ بالمجتمعِ المصرى لحالةٍ تقتربُ من المأساةِ الصومالية وكذلك اللبنانية فى أوقاتِ الصراعاتِ. الشرطةُ تحفظُ مفهومَ الدولةِ على الأرضِ وهى رمزُها وهو ما لا يريده فى المقامِ الأولِ تيارٌ دينى لا يرتضى إلا أجندَته، ومافيا مصالحٍ وبلطجة لا تزدهرُ إلا مع الفوضى.

 
من الضرورى فى المرحلةِ الحاليةِ أن تقفَ الشرطةُ المصريةُ على قدميها وأن تتعافى فى أسرعِ وقتٍ من كَسرٍ أصابَ يدَها اليمنى ورجلَها اليسرى بحيث لم تعدْ قادرةً على التَعَكُزِ والسيرِ ولو جزئياً، من الضرورى أن يُعادَ تأهيلُها نفسياً من شرخٍ عظيمٍ ضرَبَها. يستحيلُ تحميلُ القواتِ المسلحةِ عبءَ الأمنِ الداخلى والخارجى، ما لهذا أُنشئت؛ من الضرورى معرفةُ أبعادِ مؤامرةٍ خُطِطَت بعنايةٍ قبل الخامس والعشرين من يناير ونُفِذَت بعده لمهاجمةِ سجونٍ وتحريرِ مساجينٍ وتهريبِهم عبرَ مسالكٍ ودروبٍ وأنفاقٍ مُحددة مُسبقاً.


اِستُبيحَت مصر، أرضاً وحدوداً، كما تأكدَت أجندةُ المذهبياتِ الدينيةِ على حسابِ الوطنِ والجنسيةِ. النظامُ المصرى أخطأ لما تجاهلَ دعواتِ التغييرِ وانغلَقَ على نفسِه بينما الدنيا حولَه فى فورانٍ شديدٍ، وها هى النتيجةُ المنطقيةُ، لكنها مع كلِ الحزنِ مأساويةٌ قد تخسرُ فيها مصرُ أرضاً طالما قاتلَت من أجلِها وتفقدُ فيها استقراراً نسبياً غدا بعيداً فى المستقبلِ المنظورِ.


لا بدَ أن تعودَ الشرطةُ، لا تجلدوها، لا تلقوا الطينَ عليها، هى منكم، لا تكسروا أنفَها. هل يُستفتى الشعب على حمايتِها وتأمينِها؟ هل يأمنُ الضباطُ والجنودُ إذا دافعوا عن الأقسامِ والسجونِ بالرصاص، أم يُحاكموا؟ هل يأمنوا إذا أطلقوا الرصاص على بلطجية، أم يُجرَموا؟ هل يأمنوا إذا تصدوا للفوضى والخروجِ على القانونِ والنظامِ، أم يُؤثموا؟ لا بدَ أن تكونَ الإجابةُ واضحةً مدويةً، من المؤكدِ أن الفوضى الحاليةَ على هوى البلطجياتِ كلِها، بمسمياتِها كلِها، لكن أين صوتُ الشعبِ؟ لا تتوقعوا عودة الشرطةِ قبل تأمينِها، ما من منطقٍ آخر،،

Twitter: @albahary

الاثنين، 2 مايو 2011

تسيير أعمال أم تكبير مخ؟ أم ماذا؟


مظاهراتٌ لأى سبب ومن أى شخص أو مجموعة، اعتصامات، بلطجة، مطالبات فئوية وغيره لم تسلم منها فئة، حتى الجامعات. الكل يرى أنه على حق وعلى صواب، ما على الدولة إلا الطاعة والانصياع، لكن كيف والتفاهم مفتقد والمجتمع أصيب بانعدام تقبل الآخرين؟ انفلَت الشارع المصرى، القاعدة أصبحت الوقوف فى الممنوع والسير عكس الاتجاه، القيادة مخاطرة، لم يسلم منها شارع رئيسى أو جانبى، الأكشاك العشوائية فُرِضَت بوضع اليد فى كل مكان، جماعاتٌ تحت أردية دينية تسطو على ما قدمه الخامس والعشرون من يناير، تحت سمع وبصر الدولة تحتل المساجد وتقيم الحدود، وتتعدى على المخالفين فى العقيدة والفكر. البلطجة هى السيد، تحت أى مسمى، أين الدولة؟ هل تضمحل بطول الوقوف على جنب؟ بالركنة؟

مصر تمر الآن بحالةٍ شديدة الغرابة، تلاشت فيها سلطة الدولة لصالح الغوغائية والفوضى والعنف، لم تتمكن من فرض رؤيتها، إن كانت ترى، جمدت محافظ قنا، تركت المساجد تُسحب من وزارة الأوقاف، غضَت الطرف عن محاسبة التعدى على هيبتها، فوضت أمرها لمشايخ استحوزوا على الأضواء والكاميرات، انسحبت من أى مواجهة، لم تحاول ولو من باب ذر الرماد!! وضعٌ ترسخَ فى المشهد العام، الكل نسى الدولة، لا يراها، يعتبرها انتهت، عليه تدبير أموره بنفسه، عادت مصر إلى البدائية القانونية والحضارية.

حالٌ محزنٌ، مقلقٌ، مخيفٌ، الانفلات جرثومة معدية، إذا استشرت يتعذر القضاء عليها، وإذا قُضِى عليها بعد فوات الآوان فالثمنُ باهظٌ، تُرِك الانفلات على كيفه، تحت وهم تحقيق الهدوء والاستقرار وتهدئة الخواطر! كيف تفكر وزارة شرف؟ هل تنحصر مسئوليتها فى تمشية الحال وتُرَحَيلُ الشيلة لمن يأتى بعدها؟ وضعٌ يستحيلُ أن يزرعَ ثقةً فى حاضرِ مصر ومستقبلِها، الصورة الداخلية المهزوزة الباهتة لا بد وأن تنعكس على السياسة والاقتصاد، من الطبيعى أن يتراجعَ دور مصر السياسى وهى عاجزة عن التحكمِ فى داخلها، من المستحيل أن يستثمرَ فيها من لن يأمن على نفسِه ومالِه، لن يجازفُ بزيارتِها من يرى ما فيها من عنفِ وعدم تقبُل للآخرين.

مصر تحت اختبار العالم، كيف تعالج التطرف الدينى، كيف تبنى الدولة الحديثة، ولو بدأت متأخرة، ولو سبقها الكثيرون، فى هذا الزمن لا تملك دولةٌ الانعزالَ، ليس فى مقدورِها التعدى على المعتقدات والحريات العامة، عالم اليوم طويل الذراع وقاسٍ، يفرضُ ما يريدُ ولو تغاضى فترة. دروسُ اليومِ لا يستوعبها من يتصورون أنهم وحدُهم على حق، وهنا الكارثة، واضحة فى ليبيا وقبلها فى السودان. فى مصر التنوع والفكر والثقافة، ولو تخيل من يسطون على الخامس والعشرين من يناير أنهم وحدهم الحق والغلبة، ولو خطفوا الخامس والعشرين من يناير من الآخر، بعد أن صنَعه غيرُهم.

مصر مسئولية من يحبونها، من يريدونها واحدة متماسكة، من يفهمون أن الأخطار التى تواجهها من بلطجة وانتهاك للقانون تهدد كيانها ووجودها. على حكومة شرف أن تتعب لا أن تفتح مخها، عليها أن تقف مع الحق ولا تنحنى للبلطجة ولى الذراع، من أى كائن أو مجموعة، مهما كانت، عليها أن تُعلى القانون بعد طول تناسى، بعد أن أصبحت هيبة الدولة مستباحة.

هل تعى حكومة شرف؟ الوقت ليس فى صالحِها لو كانت مصر فى خاطرِها،،

Twitter: @albahary

شاهدت في السينما


فيلم خيال علمى حول مشروع حكومى سرى يستخدم أحد أفراد الجيش فى إكتشاف مرتكب حادث إرهابى عن طريق تواصله المتكرر مع آخر ثمانى دقائق من ذاكرة أحد الضحايا.
قصة الفيلم تمزج بين خيال القديم (أسطورة سيزيفوس) وخيال المستقبل لتقديم هدف سامى (عالم أفضل) فى إطار عالم ‘فتراضى وتذكرنا بفيلم Groundhog Day.
المؤثرات الخاصة جيدة وتساهم مع عناصر الفيلم الأخرى فى تقبل المشاهد للفكرة المطروحة.
ثانى أفلام دانكن جونز مخرج الفيلم الإنجليزى الذى حقق فيلمه الأول ‪Moon‬ عدة جوائز فى إنجلترا.
درجة الفيلم : 6,5 من عشرة

فيلم حركة فى إطار خيال علمى حول مجموعة من المارينز فى مهمة لإنقاذ بعض المدنيين فى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية خلال غزو من الفضاء.
الموضوع ليس جديدآ ورغم أن التناول حاول التجديد من خلال الإيقاع السريع والتصوير بكاميرا محمولة والشكل الوثائقى إلا أن النتيجة جاءت مخيبة للأمال سواء من الحركة الزائدة المزغللة للكاميرا والإكثار من المشاهد القريبة ‪(Close-ups)‬ أو من ضعف تفسير ما يجرى على الشاشة وقلة المتعة.
درجة الفيلم : 5,5 من عشرة


فيلم تشويقى حول تعرض أمريكى لفقدان الذاكرة إثر حادث مرور بعد وصوله مع زوجته إلى برلين لحضور مؤتمر دولى ثم محاولته التوصل للحقيقة.
سيناريو الفيلم مبنى بالشكل الذى يتناسب مع الموضوع حيث يكتشف المشاهد مع بطل الفيلم الحقائق تدريجيآ إلا أن الأحداث والمواقف غير واقعية وغير مقنعة للمشاهد رغم أن الممثلين يؤدون أدوارهم بإتقان خاصة الألمانى برونو جانز فى دور رجل الستازى السابق والألمانية ديان كروجر فى دور سائقة التاكسى.
مخرج الفيلم الأسبانى خاومى كولى-سيرا ‪(Orphan)‬ يقدم فيلمآ مثيرآ خاصة فى مشاهد المطاردات.
درجة الفيلم : 6 من عشرة

الفيلم دراما حقيقية يتناول قصة ملاكم أيرلندى من نيويورك يدعى ميكى وارد وكيفية تحقيقه لبطولة غير متوقعة.
نجح كتاب السيناريو الذى تم ترشيحه لجائزة أوسكار فى رسم الشخصيات الرئيسية والعلاقة بينها مما أدى إلى حصول كرستيان بيل فى دور الأخ الأكبر وميليسا ليو فى دور الأم على جائزة أوسكار التمثيل المساعد كما أن وضع بعض مشاهد لقاء تلفزيونى للأخ الأكبر جاء فى خدمة واقعية القصة.
لم يكن إخراج مشاهد الملاكمة جيدآ إلا أن الفيلم كان أكثر عن الإنسان وإصراره على النجاح.
درجة الفيلم : 7 من عشرة

فيلم كوميدى حول منتجة برامج تلفزيونية تقبل عملآ فى برنامج تلفزيونى صباحى غير ناجح وتتمكن بفضل حيويتها وإصرارها فى تحويله إلى برنامج ناجح.
الفيلم يلقى نظرة على الإعلام عامة وعلى البرامج التلفزيونية خاصة ويبرز أهمية عمل الفريق فى إنجاح أى برنامج.
يقدم مخرج الفيلم الجنوب أفريقى روجر ميشيل  (Notting Hill فيلمآ متميزآ بإيقاع يناسب الموضوع.
أداء ممتع من أبطال الفيلم خاصة هاريسون فورد فى دور لم نره فيه من قبل.
درجة الفيلم : 7 من عشرة

فيلم مبنى على قصة حقيقية حول عميلة أمريكية سرية يتم الإفصاح عن هويتها إنتقامآ من زوجها السياسى الذى عارض حكومته عن العراق قبل الغزو.
لجأ المخرج المتميز دوج ليمان (The Bourne Identity)‬ إلى الشكل الوثائقى فى تقديم أحداث الفيلم سعيآ لمزيد من المصداقية التى حققها بفضل جودة التصوير الذى قام به شخصيآ.
أدت ناومى واتس دور العميلة بإتقان أما خالد النبوى فلم يفد ولم يستفد بمشاركته فى الفيلم.
هى فعلآ لعبة لكن هل هى عادلة؟
درجة الفيلم : 7,5 من عشرة

مهندس / دانيال تانيليان - سكندرى عاشق للسينما ومحب للفنون

الاثنين، 18 أبريل 2011

الإعلامُ بعد ٢٥ يناير … وقبله


الإعلامُ هو مرأةُ العقلِ والوعى العامِ، تقصيه يكشفُ ما يتصورُ البعض أنه مَخفىٌ. متابعةِ صحفِ وفضائياتِ ما بعد ٢٥ يناير يكشفُ حالاً ليس بجديدٍ، ما كان قبل هذا التاريخِ لم يتغيرْ بعده ! نفسُ الأسلوبِ، نفسُ المنطقِ، نفسُ الألفاظِ، نفسُ الحجبِ والمنعِ، نفسُ العناوين!! التغييرُ الوحيدُ أشخاصُ العناوين والأخبارِ!!

قبل ٢٥ يناير سبَحَت الصحفُِ والفضائياتُ بفضائلِ وعبقريات الأسرةِ الحاكمةِ، تبارَت فى التشهيرِ بالبرادعى وأيمن نور وغيرِهم ممن صُنِفوا عملاءً، حُجِبَ كلُ رأىٍ ينصفُهُم، ضاقَت الصحفُ والفضائياتُ على اتساعِها، عن أى رأىٍٍ ولو كان منطقياً من الذين اِعتُبِِروا مخالفين فى النظرةِ والتوجه، أفاضَت فى الحديثِ عن حريةِ الرأى ولو وأدَتها مع سبقِ الإصرارِ. بعد ٢٥ يناير ماذا تغير؟ عنوانُ الخبرِ وأشخاصُه لا موضوعه، بعد أن كان البرادعى فاشلاً أصبح حسنى مبارك، بعد أن كان أيمن نور مزوراً أصبحَ جمال مبارك، أما الكلامُ بداخل الموضوعِ فلم يتغيرْ ولم يتبدلْ !!

الصحفُ لم تتغيرْ، الفضائياتُ مازالت تفتعلُ الموضوعات لكنها تستضيفُ من خرجوا من السجونِ لجرائمٍ ارتكبوها؛ إعلامٌ يدعى الحريةَ، يتصورُ أنه ضحكَ علينا !! كانوا يمنعون من ينتقدُ نظاماً هوى لخطاياه التى تغاضوا عنها، ومازالوا يمنعون من يكشفُ أخطاءَ حالٍ جديدٍ يستحيلُ أن يكونَ مثالياً. الحريةُ المباحةُ الآن هى سبُ حسنى مبارك وأسرَتَه، هى مفتاحُ الكتابة للصحفِ والظهورِ فى الإعلامِ، وجوهٌ اِرتزَقَت من نظامٍ رحلَ لازالت تأكلُ عيشَها من وضعٍ جديدٍ، وبنفسِ الأسلوبِ القديم ِ!!

أىُ إعلامٍ هذا؟! فقدَ مصداقيتَه تماماً، ولا يزالُ، لم يتعلمْ كيف يسترجعُها، ولن، طالما أن الوجوه لم تتغيرْ، وقبلها العقولُ، إعلامٌ تربى على تمشيةِ حالِه لن ينعدلُ بين يومٍ وليلةٍ، سيمنعُ كما كان، سيُهَروِلُ كما كان!! من كانوا حُسنيين جَماليين سوزانيين أصبحوا فى رمشةِ عينٍ ثواراً أطهاراً شباباً !!

Twitter: @albahary

الجمعة، 8 أبريل 2011

فى طَلَبِ ما لا يُطلَبُ ...

جاءَ الخامسُ والعشرون من يناير بآمالٍ كبيرةٍ وبطموحاتٍ عاليةٍ لتغييرِ واقعٍ غلَبَه اليأسُ والإحباطُ، تحققَ الكثيرُ ومازالَ الكثيرُ على قائمةِ الانتظارِ، يستحيلُ تغييرُ الكونِ بين رمشةِ عينٍ وانتباهتِها. ما بين الخامسِ والعشرين من يناير واليومِ توالَت الأحداثُ بسرعةٍ غَلَبَت التوقعاتِ، أحداثٌ كنا نتمناها غيرَت ركودَ واِخفاقاتِ عقودٍ، وأحداثٌ كَرِهناها وأخافَتنا على مستقبلِ بلدٍ نريدُه مُزدَهِراً، واحداً كما كان لآلافِ السنين.

ما يُخيفُ الآن، على سلامةِ هذا البلدِ، كمٌ مَهولٌ مُفزِعٌ من الاِنتهاكاتِ والاِنقلاباتِ على كلُ ما هو نظامٍ واحترامٍ لقواعدٍ عامةٍ فى الشارعِ والمَسكنِ والعملِ والجامعةِ والمدرسةِ. الكلُ تصورُ أنه صاحبُ حقٍ فى أى شئ، الكلُ تجرأ وتعدى على ما هو من أساسياتِ المجتمعاتِ السَويةِ، وما مباراةُ الزمالك والأفريقى التونسى إلا مثالاً صارخاً كئيباً على ما وصلَ إليه هذا البلدُ من تسيبٍ وانفلاتٍ وانعدامِ أمنٍ وعجزٍ من سلطةِ الحكمِ على السيطرةِ على ما يمورُ به سطحُ الأرضِ وباطنِها من مخاطرٍ جِسامٍ.

تعدياتُ على الحرياتِ باسمِ الدينِ تُنذِرُ بعواقبٍ لا بدَ وأن تطالَ وحدةَ هذا البلدِ وكيانِه، هجومٌ شرسٌ على الأراضى الزراعيةِ بورَها لمصالحٍ شخصيةٍ عمياءٍ ضيقةٍ، أكشاكٌ عشوائيةٌ فى كلِ نقطةٍ من كلِ شارعٍ، وقوفٌ فى الممنوعِ لم يستثنْ شارعاً ولو كان رئيسياً، بلطجةٌ وسرقةٌ بالإكراهِ لم تَخشْ حتى ما هو ملكِ الدولةِ، اعتصاماتٌ فئويةٌ يستحيلُ تنفيذُها فى الوقتِ الحالى وأحياناً أبداً، توقفٌ للانتاجِ قَلَلَ من مصادرِ الدخلِ لدرجةٍ تُنذِرُ بتوقفِ المرتباتِ. حتى فى الجامعاتِ، مطالبٌ للطلابِ تجورُ على أساسياتٍ تربويةٍ وتعليميةٍ، دارسو وحاملو شهاداتٍ مهنيةٍ يريدون بلا استحقاقٍ الركوبَ على مِهَنٍ أخرى، دعاوى لأعضاءِ هيئاتِ التدريس بانتخابِ القياداتِ الجامعيةِ على عكسِ ما هو متبعٌ فى العالمِ أجمعِ، وكأن الجامعاتِ نقاباتٌ فئويةٌ أو تجمعاتٌ اجتماعيةٌ، وكأن القياداتِ لا بدَ وأن تكون ألعوبةً تُؤمَرُ من المرؤسين فُتطاعُ، هل نصلِحُ فساداً بفسادٍ؟
كلُ من اشتكى إخفاقاتٍ، يُسالُ عنها شخصياً، وغيرُ مُرتَبِطةٍ بأوضاعٍ سياسيةٍ أو اقتصاديةٍ أو اجتماعيةٍ تُنسَبُ للمجتمعِ، نظاماً كان أو أفراداً، لم يجدْ إلا الغوغائيةَ وسيلةً للتعبيرِ عن حِنقِه. كلُ من يبحثُ عن دورٍ أو كُرسىٍ نَصَبَ نفسَه ثورياً بطلاً، بكَذبٍ وغِشٍ يفضحانَه فى ماضيه وحاضرِه، وكأن من حولِه أغبياءً وبلا ذاكرةِ. بعض من شاخوا صوروا أنفسَهم ثوريين، على كِبَرٍ، أمرٌ ماسخٌ بلا طَعمٍ، مثل الجواز والخِلفةِ بعد أن شابَ الشعرِ. ما تَستحيلُ المطالبةُ فى أى ظروفٍ طبيعيةٍ أصبحَ الآن مباحاً مجهوراً به، وكأنه من مظاهرِ الخامسِ والعشرين من يناير وتوابعِه. المُطالبةُ بما لا يُطلَبُ، فى أى مجتمعٍ سوىٍ تقومُ عليه سلطةٌ قادرةٌ، أصبحَ عنواناً بالخطِ الأحمرِ لهذه المرحلةِ التى يعيشُها هذا البلدِ، إلى متى؟  إلى أين؟ هل يَصيرُ ما يُحصَلُ عليه عنوةً أمراً واقعاً؟ كيف تُسَنُ قوانينٌ حقيقيةٌ مع كلِ هذا الانفلاتِ والضوضاءِ؟

أحَمَدُ اللهَ أننى لم أكنْ فى أى حزبٍ فما تكلَمتُ ولا أتكلمُ بغيرِ صوتى، الحمدُ لله أن ما كتبته لسنواتٍ منشورٌ، والحمد للهِ أن الأمنَ لم يكن مع كثيرين من الراغبين فى توليتى أى منصبٍ.

Twitter: @albahary

الجمعة، 1 أبريل 2011

شِبه دولة ...

الدولة الحديثة هى التى تَتَحددُ هياكلُها السياسيةُ والإداريةُ وفقاً لدستورٍ وقوانينٍ، توضحُ تماماً شكلَ نظامِ الحكمِ، وكيف تكونُ العلاقةُ بين الحاكمِ والمحكومِ، وكيف تنتقلٌ السلطةُ؛ هذه الأُطُرُ هى التى تَضمنُ البقاءَ للدولةِ والأفرادِ على حدٍ سواءٍ. الوضعُ بعد 25 يناير خَرَجَ بمصر من إطار اللادولةِ إلى اللادولةِ أيضاً، وضعٌ فى غايةِ الخطورةِ خاصةً مع التعددِ الدينى والثقافى والاجتماعى فى مصر.


بعد الخامس والعشرين من يناير أصبحَت مصرُ ساحةً مفتوحةً للصراعاتِ، ما كان خفياً أصبح عينى عينك، من اِختفوا تحت الأرضِ لسنواتٍ خرجوا ليظهروا وكأنهم ورثوا حكمَ مصر، بوضعِ اليدِ. حُفَرُ ونُقَرُ ما تحت الأرضِ أوَت كثيرين، بلطجية من كلِ تصنيفٍ، أخفتهم القبضةُ الناريةُ لنظامِ الحكمِ الذى هوى، فخرجوا مَسروعين بمجردِ زوالِها. إذا كانت البلطجةُ من الذين احتلوا الأرصفةَ والشوارعَ بالأكشاكِ والإشغالاتِ وبَوَروا الأراضى الزراعيةَ، فإن التطبيقَ الصارمِ للقانونِ كفيلٌ بهم، لكن أيه هو؟ هو الآن مع كلِ الأسفِ كسيحٌ متراخٍ. أتصورُ، مع ذلك، أنه مهما طالَ أمرُ هؤلاء البلطجيةِ فهو زائلٌ بالإرادةِ السياسيةِ لمن يُوَلون وتَشغَلُهم هيبةُ الدولةِ.


البلطجةُ الأخطرُ على مستقبلِ هذا البلدِ ووحدةِ أراضيه تأتى بكلِ فجاجةٍ من الذين لا يتصورون مصرَ إلا دولةً دينيةً متطرفةً، ويسعون لفرضِ ما يَرونه صواباً وحيداً بالقوةِ، يقيمون الحدودَ قَطعاً وبَتراً وتَدميراً وتَخريباً، وكأن الدولةَ اِنحَصَرَت فيهم وفيما يفرضون. أنكَروا ويُنكِرون الاِختلافَ بين البشرِ فى الدينِ والعرقِ والجنسِ، قَسَموهم إلى فِسطاطين، إما منهم، وإما عدوُهم وما أكثرُهم. هذا النَمَطُ من التفكيرِ لا يعتقدُ إلا فى القوةِ، فى فرضِ ما يعتقدُه، وفى الاختباءِ مؤقتاً ولحين مقدرةٍ إذا غلَبته.

مصر الآن فى حالةِ ميوعةٍ سياسيةٍ واجتماعيةٍ، نتجَ عنها هذا الكمُ المُرعِبُ من التجاوزاتِ والاِنفلاتاتِ التى لم تُقابَلْ بالحَسمِ الواجبِ، فتمادى كلٌ، بالحقِ وبالباطلِ، فى التجاوزِ والتَعَدى والمطالبةِ بما لا يُطلبُ ولا يعقلُ، لم تسلمْ فئةٌ من الطمعِ غيرِ المبررِ، حتى أعضاءِ هيئاتِ التدريسِ بالجامعاتِ. مصر الآن شارعٌ مفتوحٌ، يخضعُ لمنطقِ سائقى الميكروباص ومناديى السياراتِ، اِستولَى على ما تحت يدِك يؤولُ إليك بحكمِ الأمرِ الواقعِ.

 
الكلُ طمعانٌ، مشغولٌ بكيف يستحوذُ، مُستَغرَقٌ فى جدلٍ بلا حدودٍ ولا سقفٍ، ولا آذانٍ. فى التاريخِ العبرةِ، لا نريد لمصر مصيرَ بيزنطا، تذكروه، لا نريدُ مصرَ دولةً بالاسمِ، بلا قانونٍ، تحكمُها ميليشياتُ البلطجةِ للسرقةِ، أو للترويعِ بإقامةِ الحدودِ والهدمِ والتدميرِ. الوضعُ مفزعٌ، التفكيرُ فيه لا يتركُ للنومِ لحظةً، هل تبقى مصرُ على خريطةِ التاريخِ، وفى الجغرافيا؟ لا نريدُها صومالاً، ولا غزة، ولا أفغانستان، ولا إيران،،

Twittter: @albahary