صنائعُ الفضائياتِ …

الرجوعُ بالذاكرةِ والعقلِ لما قبل الخامسِ والعشرين من يناير وما بعده، حتى سقوط النظام، يظهرُ مشاهداً كانت وقتها جزءً أساسياً من الحوارات التي تبارَت الفضائيات فى عرضِها، بكثافةٍ وتكرارٍ، حواراتٌ مع وجوهٍ لم تكن جديدة، لكنها في صورةٍ مختلفةٍ ومغايرةٍ. وجوهٌ بدَت شديدةَ الثوريةِ والغضبَ والانفعالَ، أشخاصُها كانت إقامتهم بمصر أو خارجها لعقودٍ، لكنهم تمكنوا من ركوب القطار، في آخر عرباتِه، قطار النظام الذي رأوا فيه بديلاً عن قطارِِ نظامٍ هوى وسقطوا منه أو فاتَهم.

الفضائياتُ شأنُها شأن فيسبوك، تؤثرُ فيمن لا تُعتبرُ القراءةُ والتقصي ضالتَهم ومُبتغاهم، من يريدون من الآخر بمعنى آخرٍ. الفضائياتُ كفيسبوك، لا شفافيةَ فيها ولا صراحة، لا تُعرفُ فيها حقيقة المتحدث ولا هُويتُه ولا لونُه، هل يتحركُ من تلقاءِ ذاتِه أم أنه واجهةٌ، ليس إلا. فضائياتٌ مثل BBC و العربية والجزيرة أفاضَت في استضافةِ واكتشافِ شخصياتٍ وكأنها مُحركةٌ للأحداثِ ومشاركةٌ فيها، دَفَعَت بها للصفوفِ الأماميةِ من الإعلامِ، ونقلَت كل ما بداخلِها من غضبٍ حقيقي أو مصطنعٍ، على أشخاصِ النظامِ الهاوي، وغيرِهم على الماشي، ممن وجدوهم أعداءً ولو كانوا عن النظام بعيدين. الشاشاتُ الفضائيةُ الأجنبيةُ جعَلَت من استوديوهاتِها مقاراً لقيادةِ الغاضبين وتأجيجِ الغضبِ في صدورِهم. الفضائياتُ المصريةُ لا بد وأن تظهرَ أيضاً، لابدَ أن تقدمَ من وجوهِها من يثورون ويرفضون. امتلأ سوق الفضائياتِ، كله غضبان وزعلان ومنفعلٌ ومحللٌ ومتنبئ وفاهمٌٍ ودارسٌٍ وواعٍ.

وجوهٌ أكتشفتها الفضائيات، الأجنبية تحديداً، أو أعادَت اكتشافَها، سوق الفضائيات كسوق السينما تلزمه الوجوه الجديدة أو تلك التي تغير جلدَها. في السينما تظهرُ وجوهٌ وتستمرُ، أكثرُها ينطفئ، لقلةِ الموهبةِ والقبولِ والصراحةِ، أيضاً من صنعتهم الفضائياتُ. بعد أن انكسَرَ نظامٌ طالَ أمدُه بالمخالفةِ لمنطقِ التاريخِ وطبيعةِ الشرِ، سقطَت أيضاً وجوهٌ تبَنتها الفضائياتُ الأجنبيةُ، كانت مُجَلجِلةً بآرائها وتحليلاتِها وتعبيراتِها، أصابتَها اتهاماتٌ في أشخاصِها وما في أدمغتِها من آراءٍ ومعتقداتٍ، سقطَت بعد أن انتهى دورُها، برضاها أو بغيرِه.

الغربُ في منتهى السعادةِ، ما يحدثُ في الدول العربيةِ، هو المطلوبُ وزيادة، لا اتفاقَ ولا تفاهمَ، تعصبٌ في الرأى ، خلطٌ للباطلِ بالحقِ، تغليبٌ للباطلِ باسمِ الثورةِ والتغييرِ. الغربُ الذي تعاملَ مع الأنظمةِ الهاويةِ واستقبلَ أشخاصَها ووجلَهم واحترمَهم، انقلَبَ عليها ودبرَ وخططَ ضدها، وسينقلبُ على كلِ من يقفُ أمام مصالحِه. الفضائياتُ الأجنبيةُ لعِبَت في مصر، وفي الدول العربيةِ كافةٍ، دوراً ظاهرُه حريةُ الشعوبِ وحقوقُِ الإنسانِ، لكن واقعُه في أجندةٍ مختلفةٍ تماماً، لا تريدُ إلا إخراجَ شعوبِ هذه المنطقةِ من كلِ خريطةٍ، التدخلُ يكون عسكرياً، إعلامياً، فيسبوك، وغيره وغيرهم.

شعوبٌ ستظلُ مفعولٌ به، إلى متى، الله أعلم، هل سيتسعُ صدرُ التاريخِ والجغرافيا لها؟


نُشِرَت بجريدة الأهرام يوم السبت ٨ أكتوبر ٢٠١١


نُشِرَت بجريدة الوفد يوم الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠١١

Twitter: @albahry

معارض مكتبة الإسكندرية يوليو 2011

 كعادتها كل صيف تقيم مكتبة الإسكندرية إحتفالية فنية كبرى تتجسد فى المعارض السنوية الثلاثة بالإضافة لتجربة "معرض اليوم الواحد" الجديدة. جاءت الدورة السادسة قوية ومتميزة فى الشكل والمضمون.

1)      سمبوزيوم الإسكندرية الدولى للنحت فى الخامات الطبيعية.

فى هذه الدورة تم إختيار الخزف ثلاثى الأبعاد (3D Ceramics)  كوسيط تعبيرى نحتى وشارك فيها إثنا عشر فنان من بينهم فنان واحد من لاتفيا والباقى من مصر إلى جانب ثلاثة فنانين مصريين شاركوا فى الورشة المصاحبة للسمبوزيوم.

لفتت نظرى أعمال الفنانة زينب سالم لذوقها الفنى العالى والفنانة منى غريب لرقة أعمالها والفنانة ياسمينا حيدر لعملها المبتكر والمختلف والفنان أسامة زغلول لتكويناته المعبرة.

المعرض مقام فى قاعة المعارض الغربية  ويستمر حتى 6 أغسطس.

2)      معرض الفنان المقيم.

يشارك فى هذه الدورة ستة فنانون أقاموا فى الإسكندرية لتنفيذ أعمالهم التى تنوعت ما بين التصوير والنحت وإختلفت فى الشكل والمضمون إلا أن غالبيتها مستلهمة من الأدب المصرى وعن الأدباء خاصة الأديب العالمى الراحل نجيب محفوظ.

المعرض مقام فى قاعة المعارض الشرقية ويستمر حتى 13 أغسطس.

3)      معرض أول مرة.

يشارك فى هذا المعرض حوالى عشرون فنان وفنانة من الشباب بعدد كبير من الأعمال المتنوعة ما بين التصوير والنحت والفيديو والتصوير الفوتوغرافى.

المستوى العام للمعرض أفضل من السنوات السابقة ويوعد بجيل من الفنانين المبشرين.

المعرض مقام فى قاعة المعارض الشرقية ويستمر حتى 13 أغسطس.

4)      معرض اليوم الواحد.

تجربة جديدة هذا العام لإيجاد مساحة إضافية ومتغيرة على مدار فترة المعرض حيث يتناوب عدد من الفنانين عرض أعمالهم لمدة ثلاثة أسابيع ثم يتم إختيار بعضها لضمها لمعرض أول مرة.

دعوة لكل من لم يشاهد المعرض بعد أن يبادر بالذهاب إلى المكتبة والإستمتاع بالأعمال المعروضة.

مهندس / دانيال تانيليان - سكندرى عاشق للسينما ومحب للفنون

كثير كده؟!

اعتقلَ رجالُ الشرطة بلطجياً، واحتجزوه في القسم، بداية الخبر. مقتل مهرب على الحدودِ برصاص قوات الحرس، بداية الخبر. النهاية واحدة، هجوم الأهالي على قسم الشرطة ورشقه بالحجارة وزجاجات النار، احتراق القسم وسيارات الشرطة. هي إيه الحكاية؟! هل للبلطجية والمجرمين أقاربٌ بهذا العدد والبأس؟! هل هي الخِلفة المنفلتة، التزريب يعني؟! أم آنه تعاطف كل من هَبَ ودَبَ على ما هو شرطة ودولة؟! أم أن البلطجية يتكاتفون للحفاظِ على لقمةِ عيشِهم؟! هل هى القبلية والعصبيات؟! أم آنها كل الأسباب مجتمعة؟!

ما دفَعَني لهذه التساؤلات مشهدٌ بدا لي غريباً، في أوله، إلا أنه لم يعدْ كذلك بعد قعدةٍ مع نفسي؛ بواب غريب بائس مريض، توفى، تصور الجميع أن جنازَته ستكون بلا مشيعين، خيبَ فهمَهم الصباحُ الباكرُ، أعدادٌ غفيرةٌ من القادمين للتشييع والعزاء، سيارات ميكروباص تُفرغ رجالاً ونساءً وأطفالاً، جنازتُه لا تسير وراء أعيانٌ وأثرياءٌ وأصحابِ سطوةٍ وسلطانٍ، لا أقصدُ في الحكمِ أو الإدارةِ والتجارة.

نحن في مجتمعٍ قبليٍ، مكانياً وفكرياً، التساندُ يكون مع الأهلِ والأقاربِ والجيرانِ، في الأريافِ والأقاصي، يكونُ أيضاً مع المتفقين في العقيدةِ والفكرِ، أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، حتى لو كان قَتال قُتلة وضلالي؛ لهذا يكون الشغبُ في الملاعبِ، والتعدي على رجالِ الشرطةِ والقضاءِ، لما تضيعُ هيبةُ الدولةِ. الأصلُ إذن القبليةُ، لما تكون الدولةُ قويةً تفرضُ إرادتَها، لما تضعفُ وتتهاوى تكون السيطرةُ للغوغائيةِ بأى مسمى. أنها مشكلةَ مصر الآن ومع الأسفِ كارثتَها، الكلُ تجرأ على الدولةِ، لا فرقَ بين متعلمٍ وجاهلٍ، أو غنيٍ وفقيرٍ، المعيارُ ليس غلبةَ الصوابِ والقانونِ، إنما من هو أعلى صوتاً وأقدرَ على التخريبِ والتدميرِ وإيقافِ العملِ والحالِ، الدولةُ غابَت عن البالِ والخاطرِ.

ما أتعسَ دولةٍ تعجزُ عن فرضِ القانونِ، عن بسطِ سلطانِها، ستُشَرَعُ فيها قوانينٌ بحكمِ التناكةِ، ستفرضُ العشوائياتُ إرادتَها في الشوارعِ وفي السياسةِ، ستندثرُ شرطة المرافق والمرور، كل شرطة، كل مسؤول، سيتصورَ كلُ من هَبَ ودَبَ آنه يصلحُ رئيساً للجمهوريةِ، ولو كانت ملَكتُه تلعيبَ الحواجبَِ وإثارةِ المشاكلِ ومخانقةِ دبان وشه. في زمن تراجعُ الدولةِ، الأبطالُ من محترفي الدروسِ الخصوصيةِ والتجارةِ في الممنوعاتِ والتهريبِ، عادي، طالما توارَت العقولُ السَويةُ إيثاراً للسلامةِ وقرفاً ويأساً.

مع الأسف في هذه الأجواءِ تكون الغلبةُ للأكثريةِ المسلحةِ بمعاداةِ الدولةِ، الدولةُ الضعيفةُ، الخِرِعة، الورق، الهَفأ، حاجة تُغُم،،

فبديو حرق قسم شرطة الأزبكية

Twitter: @albahary

اِحترموا أنفسكم بَقَى …

"احترموا أنفسكم بقى، بَطَلوا قلة أدب، صَبَرنا عليكم كثير"، هكذا صرخ طالب بالسنة الأخيرة في أحد أساتذة إدارة الامتحانات بالكلية لما حاول تهدئته بسبب غموض في أسئلة إحدي المواد، طبعاً مع الخبط والرزع على طاولة الامتحان! من الآخر هذا هو حال مصر الآن، إدارات مرتعشة في كل مكان، وتطاول وتجاوز وانفلات طالما أن الحسابَ بعيدٌ. تمرُ مصر الآن بحالةٍ من الانفلاتِ حولتَها إلى الفوضى التامة، الشوارعُ امتلكَها البلطجيةُ، منادو السيارات، سائقو الميكروباص، الباعة الجائلون، وطبعاً أصحابُ السياراتِ الملاكي. من السهلِ جداً الآن حرق محطاتِ السكك الحديديةِ وتعطيل الطرق والتهديد بقطعِ الكهرباءِ عن البلدِ، عادي جداً إجراءُ انتخاباتٍ في الجامعاتِ بلا سندٍ من قانون أو منطق، لوضعُ طرابيش علي الكراسي بدلاً من الطراطير. المضحكٌ أن هناك من أصبحوا ثوراً بعد أن وصلوا للأستاذيةِ في جامعاتهم واطمأن قلبُهم على الترقيةِ، على كِبَرٍ يعني، ومنهم من انفتحَ صدرُهم بعد أن كان مقفولاً خوفاً وجبناً وإيثاراً للسلامةِ، لكن الآن الأوكازيون الأكبر، قل ما يحلو لك، اِدع لتفتيت مؤسسات الدولة وجامعاتها، واعمل ما يحلو لك، لا توجد حكومة ولا دولة، المهم فرض الرأى والاستيلاء على أقصى ما يمكن الوصول إليه، هى الثورة كده!!

من هم الذين حازوا ثورةً شعبيةً لم يكن لها ملاكٌ؟ مسمياتٌ ظهرَت، ائتلافُ شبابِ الثورةِ، ائتلافُ أعضاءِ هيئات التدريسِ بالجامعاتِ، ائتلاف عمال، ائتلاف مفكرين، ائتلاف حقوق انسان، ائتلاف لتربية مليون لحية، ائتلاف للعمل، ائتلاف لتعطيل العمل، المهم أن تكون الصحفُ والفضائياتُ بكل لغاتِها موجودةٌ، صوت وصورة. من شكلَ هذه الائتلافات وكيف؟ هل أصبحَ مبدأ وضع اليد والصوت العالي والسباب وتشويه سمعةِ المخالفين عنواناً لهذه الفترة من تاريخ مصر؟ إذا كان إعمالُ القانونِ من مبادئ ما بعد الخامس والعشرين من يناير، أليس من الواجبِ كشفُ هُويةِ وماضي أصحابِ تلك الإئتلافات، على الأقلِ حتى نضمنَ لمصر مستقبلاً نطمئن إليه؟ من المؤكدِ أن المخلصين كُثرُ، لكن من الطبيعي أن يكونَ بينهم الانتهازيون والمنتفعون والمنافقون والوصوليون والانتقاميون، هم أسُ البلاءِ والخرابِ والخطرِ، بهم سقَطَت أنظمةٌ ودولٌ.

مع كلِ الأسفِ والقلقِ، فقد ظهرَ من بعضِ ملاكِ مصر الجُدُدِ ما لا يُبشرُ بخيرٍ، فمنهم من يتباهى على هواءِ فضائياتٍ بالتطاولِ على وزراءٍ، ومنهم من يجدُ بلا أمارةٍ بابَ رئيسِ الوزراءِ مفتوحاً، ومنهم من جعلَ الشارعَ بيتَه وبرلمانَ مصر الجديد، حتى رئاسةِ الجمهوريةِ طمعَ فيها من هم بلا قبولٍ ولا سماحةٍ ولا رؤيةٍ. إذا كان بعض من يسمون أنفسَهم أصحابَ ائتلافاتٍ هم موجهو مصر الجديدة، غصباً عن الأغلبيةِ لأدبِها في صمتِها مع استيائها، فلماذا لا تُمارسُ، بنفسِ أدبِها، حقها في معرفةِ حقيقةِ كلٍ منهم، كيف كانوا ومازالوا وظيفياً ودراسياً واجتماعياً؟ كيف كانت ذمتُهم وطهارةُ يدِهم؟ لماذا لا يُحاسبُ منهم من يسبُ علناً ويتطاولُ؟ هل الاحتماءُ بالخامسِ والعشرين من يناير مبررٌ لسوءِ السلوكِ والانفلاتِ؟ هل التغييرُ هو محاسبةُ نظامٍ هوى لخطاياه مع التغاضي عن أخطاءِ بعض من نسبوا أنفسَهم لما بعد الخامس والعشرين من يناير؟ هل نستبدلُ فسادَ وضعٍ جَدَ بفسادِ حالٍ سَقَطَ بعد أن أورَثَ مصر بلايا في الداخلِ والخارجِ؟ هل تجبُ محاكمةُ من قتلوا المتظاهرين وسرقوا الشعب ولا تجوزُ لمن حرضوا على الفتنةِ الطائفيةِ والبلطجةِ؟

هل من النهوضِ بمصر أن تتولى أمورَها وزارةٌ مكسورةُ العينِ والخاطرِ؟ كيف تسيرُ الأمورُ إلى الأفضلِ مع كل هذه الانفلاتاتَ في السلوكِ والأفعالِ وردودِ الأفعالِ؟ هل من يطلبُ بغوغائيةٍ يُجابُ درءً لشرِه؟ لقد فهم الكلُ أن الحكومةَ غلبانة، وأنها ترتجفُ من الاعتصاماتِ وقطعِ الطرقِ، بسيطة! من المؤسفِ أن يظهرَ في مصر جيلٌ يتشبعُ بهذه الأخلاقياتِ، ينجحُ في الامتحاناتِ بالبلطجةِ، يتطاولُ على الأساتذةِ والمؤسسةِ التعليميةِ، يجدُ من الأساتذةِ من يشجعُه ويدفعُه ويستغلُه، عادي طالما أن المساءلةَ ضاعَت، للأساتذةِ والطلابِ. ليس بمستغربٍ أن نرى اعتصاماً من طلبةِ الابتدائية لمساواة شهادتِهم بالبكالوريوس! ولا بعجيبٍ أن يلطشَ إبنٌ أباه بالقلمِ، ولا أن يُخرشمَ مرؤوسٌٌ رئيسَه!

يستحيلُ سنُ قانونٍ سويٍ تحت ضغطِ البلطجةِ والانفلاتِ والغوغائية وطول اللسان. أصحابُ الائتلافاتِ، أليس من حقِ الجميعِ أن يعرفَهم ويكشفَهم؟ ألم ينقضي زمنُ سحبِ الأغلبيةِ من قفاها؟ ألم ينتهي زمنُ سرقةِ حقِها في التعبيرِ عما تريدُ؟ هل تخرجُ مصر من ظلامٍ لظلامٍ؟ في هذا الزمنِ لا وقتَ للخطأ، ما فاتَ لا يعودُ، ما يُفقَدُ من أرضٍ ومكانةٍ لا يُسترَدُ، إنه قانونُ الحياةُ الجديدةُ. إذا كانت الثورةُ الفرنسيةُ قد استغرَقَت عشرات السنوات لتأتي بفرنسا النور، فإن مقياس هذا العصر يتعاملُ بوحدةِ زمنٍ أخرى، الثانية لا السنة، الشعوبُ الحرةُ تتسابقُ باليوم والشهر، على أكثرِ تقديرٍ، من يريدون لمصر انتظارَ عشرات السنين لتستقرَ ما يريدون إلا خرابَها، إن كانوا يَعقِلون، ويُخلِصون.

الصراحة، حاجة تقرف. المهم أن التعجب ينتابني عندما أقرأ مقالةً تدعو من طفوا على السطحِ لإعمالِ العقلِ، للحفاظِ عى البلدِ، عقل إيه يا عالم، هم آخر انبساط واسترزاق، بلد إيه وبتاع إيه، الصومال قدوتُهم، أما العالمُ المتقدمُ فخائبٌ وكافرٌ وابن ستين في سبعين. لأى سلوكياتٍ تَتَجهُ مصر؟ للاحترامِ والصراحةِ والتفهمِ، أم للكراهيةِ والمخادعةِ والانتهازيةِ والتهبيشِ؟ من مزايا الخامس والعشرين من يناير أنه أوضحَ للجميعِ أن الخداعَ لا يدومُ، وأنه ما من حدودٍ ولا موانعٍ أمام رفضَِ الخداعِ والظلمِ والتفرقةِ والتمييزِ. من المحزنِ أن يغلبَ اليأسُ مصر، بعد أن حَلَمَت وصبرَت وباتَت الليالي من أجلِ التغييرِ.

Twitter: @albahary

مهنُ ما بعد الخامسِ والعشرين من يناير …

أفرَزَ الخامس والعشرون من يناير وضعاً كان متوقعاً، عنوانُه الفوضى، الدولة المصرية كانت شكلاً، كده وكده يعني، لما سقطت من أعلاها حكمها من هم أسفلها، طبيعي أن يتصدرَ الصورةَ كلُ من طُرِدَ منها، أياً كان مسماه ووضعه الاجتماعي. مصر الآن في حالة توهان، ترنُح، تعيد اختراعِ الدولةِ في القرن الواحد والعشرين، وكأنه لا توجدُ تجاربٌ إنسانية، ولا تاريخ مُتخمٌ بالإخفاقاتِ، التاريخُ لا يعيدُ نفسَه إلا مع المكابرين الذين يخدعون أنفسَهم بالشعاراتِ الزائفةِ، ودوماً يُصممون على فرضِها. حالة الفوضى التي تعيشُها مصر لا نهايةَ لها، إنها مصلحةٌ لكثيرين، ممن لا وجودَ لهم مع تطبيقِ القانونِ، مع وجودِ دولةٍ حقيقيةٍ، وحكومةٍ على مسمي. 

أكَدَ ما بعد الخامسِ والعشرين من يناير أن الفوضى سبوبةٌ ما بعدها سبوبة، على كلِ المستوياتِ، لا فرقَ بين غني وفقير، أو متعلمٍ وجاهلٍ، الاسترزاقُ هو سيد الحالِ، لمن كان بلا عملٍ ، أو لمن  لا شخصيةَ  له ولا فكرٍ. للنظرُ إلى المهنِ التي سيطَرَت على الشارعِ المصري، البلطجةُ على قمتِها، رزقُها وفيرٌ ومخاطرُها قليلٌ مع اختفاءِ الدولةِ وشرطِتِها. الشوراعُ سيطرَ عليها منادو السيارات يفرضون التعريفةَ التي تروقُهم، طبعاً ألم تؤول لهم ملكيتُها بوضعِ اليد؟! أما الأكشاك العشوائية وعربات النصف نقل التي تقفُ في أى مكانٍ لبيع الخضرِ والفاكهةِ فلم تعد حكراً على الأحياءِ الشعبيةِ، لقد احتلت، من باب العدالة الثورية، مدينة نصر وجوارِ النادي الأهلي، وكذلك مصر الجديدة، وطبعاً الزمالك والمهندسين، سيبة ما بعدها سيبة، لا أفهم ماذا تناقشُ الحكومةُ في اجتماعاتِِها. التوك توك بعد أن كان يتوارى خجلاً وخوفاً فرَدَ قلوعَه في كل شارعِ، وكأنه صاحب حق لا نزاعَ فيه، ليقتن كلُ عاطلٍ توك توك فمستقبله مضمون طالما أن هذه الحكومةَ مستمرةٌ. أيضاً يمكن فتحُ بوفيه في التحرير لبيع المشروبات والكشري لزوم المليونيات، المطلوب عربة وبعض الأطباق والأكواب والفناجين، بسيطة، رأس مال محدود ورزق مضمون، مليونية بقى. خذ عندك أيضاً لزوم تأمين المليونية من البلطجية، والفراشة لتوفير الميكروفونات والخيم، وعمل لافتات التخوين والتهديد وطبعاً الحق والعدالة والمساواة، على السكة، ما يضرش.

هناك مهنٌ أكبرُ، وأكثرُ شهرةً، تكوين ائتلاف ثوري، لنحاول الحصر، ائتلاف شباب، ائتلاف أعضاء هيئة تدريس، ائتلاف عمال، ائتلاف مفكرين، ائتلاف حقوق انسان، ائتلاف لتربية مليون لحية، ائتلاف للعمل، ائتلاف لتعطيل العمل، المهم أن تكون الصحفُ والفضائياتُ موجودةٌ، صوت وصورة. كل من هبَ ودبَ أصبحَ ثورياً صنديداً مُهدِداً مُتوعداً رافعاً سيفَ التخوينِ لكلِ من يعارضُه، كأنه بلا ماضي، كأن من يعرفونه بلا ذاكرة، طربشات ولا مؤاخذة، ثورة ومحدش واخد باله. لاستمرار سبوبة الائتلافات لا بدَ أن تُرفعَ المطالبُ حتى ولو كانت مستحيلة وعشوائية، لا تهمُ المصلحةُالحقيقيةُ، المهم أن يثبتَ الائتلافُ أنه موجودٌ بثوارِه ممن استلقطوها فرصةً لإثباتِ الذاتِ، بعد أن ضاعَت ومضى بها قطارُ العمرُ. مضحكٌ أن هناك من أصبحوا ثواراً بعد أن وصلوا للأستاذيةِ في جامعاتهم واطمأن قلبُهم على الترقيةِ، على كِبَرٍ يعني، ومنهم من انفتحَ صدرُهم بعد أن كان مقفولاً خوفاً وجبناً وإيثاراً للسلامةِ، لكن الآن الأوكازيون الأكبر، قل ما يحلو لك واعمل ما يحلو لك، لا توجد حكومة ولا دولة، ولا حق، باطل وبس. أما الإعلام، فلا بدَ له من سبوبة تشدُ المشاهدَ أو المستمعَ وتكثر الإعلانات، مش حكاية، استضافةُ إرهابيين ومتشنجين مع فتحِ الخطوطِ على البحري لسبِ المسؤولين، القانونُ في أجازةٍ مفتوحةٍ، بعافية جداً، السبُ والقذفُ أصبحا من المباحاتِ الُمستحباتِ.

من السهلِ جداً حرق محطاتِ السكك الحديديةِ وتعطيل الطرق والتهديد بقطعِ الكهرباءِ عن البلدِ، عادي جداً إجراءُ انتخاباتٍ في الجامعاتِ بلا سندٍ من قانون أو منطق، لوضعُ طرابيش علي الكراسي بدلاً من الطراطير، المهم فرض الرأى، هى الثورة كده!! الصراحة، حاجة تقرف. المهم أن التعجب ينتابني عندما أقرأ مقالةً تدعو من طفوا على السطحِ لإعمالِ العقلِ، للحفاظِ عى البلدِ، عقل إيه يا عالم، هم آخر انبساط واسترزاق، بلد إيه وبتاع إيه، الصومال قدوتُهم، أما العالمُ المتقدمُ فخائبٌ وكافرٌ وابن ستين في سبعين،،

نُشِرَت بجريدة الوفد يوم الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠١١

Twitter: @albahary

اللاسلوكيات …

تمرُ مصر بحالةٍ من الانفلاتِ حولتَها إلى الفوضى التامة، الشوارعُ امتلكَها البلطجيةُ، منادو السيارات، سائقو الميكروباص، الباعة الجائلون، وطبعاً أصحابُ السياراتِ الملاكي. من هم الذين حازوا ثورةً شعبيةً لم يكن لها ملاكٌ؟ مسمياتٌ ظهرَت، ائتلافُ شبابِ الثورةِ، ائتلافُ أعضاءِ هيئات التدريسِ بالجامعاتِ، ائتلاف كذا وكذا! من شكلَ هذه الائتلافات وكيف؟ هل أصبحَ مبدأ وضع اليد والصوت العالي والسباب وتشويه سمعةِ المخالفين عنواناً لهذه الفترة من تاريخ مصر؟ إذا كان إعمالُ القانونِ من مبادئ ما بعد الخامس والعشرين من يناير، أليس من الواجبِ كشفُ هُويةِ وماضي أصحابِ تلك الإئتلافات، على الأقلِ حتى نضمنَ لمصر مستقبلاً نطمئن إليه؟ من المؤكدِ أن المخلصين كُثرُ، لكن من الطبيعي أن يكونَ بينهم الانتهازيون والمنتفعون والمنافقون والوصوليون والانتقاميون، هم أسُ البلاءِ والخرابِ والخطرِ، بهم سقَطَت أنظمةٌ ودولٌ.

مع كلِ الأسفِ والقلقِ، فقد ظهرَ من بعضِ ملاكِ مصر الجُدُدِ ما لا يُبشرُ بخيرٍ، فمنهم من يتباهى على هواءِ فضائياتٍ بالتطاولِ على وزراءٍ، ومنهم من يجدُ بلا أمارةٍ بابَ رئيسِ الوزراءِ مفتوحاً، ومنهم من جعلَ الشارعَ بيتَه وبرلمانَ مصر الجديد، حتى رئاسةِ الجمهوريةِ طمعَ فيها من هم بلا قبولٍ ولا سماحةٍ ولا رؤيةٍ. إذا كان بعض من يسمون أنفسَهم أصحابَ ائتلافاتٍ هم موجهو مصر الجديدة، غصباً عن الأغلبيةِ لأدبِها في صمتِها مع استيائها، فلماذا لا تُمارسُ، بنفسِ أدبِها، حقها في معرفةِ حقيقةِ كلٍ منهم، كيف كانوا ومازالوا وظيفياً ودراسياً واجتماعياً؟ كيف كانت ذمتُهم وطهارةُ يدِهم؟ لماذا لا يُحاسبُ منهم من يسبُ علناً ويتطاولُ؟ هل الاحتماءُ بالخامسِ والعشرين من يناير مبررٌ لسوءِ السلوكِ والانفلاتِ؟ هل التغييرُ هو محاسبةُ نظامٍ هوى لخطاياه مع التغاضي عن أخطاءِ بعض من نسبوا أنفسَهم لما بعد الخامس والعشرين من يناير؟ هل نستبدلُ فسادَ وضعٍ جَدَ بفسادِ حالٍ سَقَطَ بعد أن أورَثَ مصر بلايا في الداخلِ والخارجِ؟ هل تجبُ محاكمةُ من قتلوا المتظاهرين وسرقوا الشعب ولا تجوزُ لمن حرضوا على الفتنةِ الطائفيةِ والبلطجةِ؟

هل من النهوضِ بمصر أن تتولى أمورَها وزارةٌ مكسورةُ العينِ والخاطرِ؟ كيف تسيرُ الأمورُ إلى الأفضلِ مع كل هذه الانفلاتاتَ في السلوكِ والأفعالِ وردودِ الأفعالِ؟ هل من يطلبُ بغوغائيةٍ يُجابُ درءً لشرِه؟ لقد فهم الكلُ أن الحكومةَ غلبانة، وأنها ترتجفُ من الاعتصاماتِ وقطعِ الطرقِ، بسيطة! من المؤسفِ أن يظهرَ في مصر جيلٌ يتشبعُ بهذه الأخلاقياتِ، ينجحُ في الامتحاناتِ بالبلطجةِ، يتطاولُ على الأساتذةِ والمؤسسةِ التعليميةِ، يجدُ من الأساتذةِ من يشجعُه ويدفعُه ويستغلُه، عادي طالما أن المساءلةَ ضاعَت، للأساتذةِ والطلابِ. ليس بمستغربٍ أن نرى اعتصاماً من طلبةِ الابتدائية لمساواة شهادتِهم بالبكالوريوس! ولا بعجيبٍ أن يلطشَ إبنٌ أباه بالقلمِ، ولا أن يُخرشمَ مرؤسٌ رئيسَه!

يستحيلُ سنُ قانونٍ سويٍ تحت ضغطِ البلطجةِ والانفلاتِ والغوغائية وطول اللسان. أصحابُ الائتلافاتِ، أليس من حقِ الجميعِ أن يعرفَهم ويكشفَهم؟ ألم ينقضي زمنُ سحبِ الأغلبيةِ من قفاها؟ ألم ينتهي زمنُ سرقةِ حقِها في التعبيرِ عما تريدُ؟ هل تخرجُ مصر من ظلامٍ لظلامٍ؟ في هذا الزمنِ لا وقتَ للخطأ، ما فاتَ لا يعودُ، ما يُفقَدُ من أرضٍ ومكانةٍ لا يُسترَدُ، إنه قانونُ الحياةُ الجديدةُ، إذا كانت الثورةُ الفرنسيةُ قد استغرَقَت عشرات السنوات لتأتي بفرنسا النور، فإن مقياس هذا العصر يتعاملُ بوحدةِ زمنٍ أخرى، الثانية لا السنة، الشعوبُ الحرةُ تتسابقُ باليوم والشهر، على أكثرِ تقديرٍ، من يريدون لمصر انتظارَ عشرات السنين لتستقرَ ما يريدون إلا خرابَها، إن كانوا يَعقِلون، ويُخلِصون.

لأى سلوكياتٍ تَتَجهُ مصر؟ للاحترامِ والصراحةِ والتفهمِ، أم للكراهيةِ والمخادعةِ والانتهازيةِ والتهبيشِ؟ من مزايا الخامس والعشرين من يناير أنه أوضحَ للجميعِ أن الخداعَ لا يدومُ، وأنه ما من حدودٍ ولا موانعٍ أمام رفضَِ الخداعِ والظلمِ والتفرقةِ والتمييزِ. من المحزنِ أن يغلبَ اليأسُ مصر، بعد أن حَلَمَت وصبرَت وباتَت الليالي من أجلِ التغييرِ.

Twitter: @albahary

الانتخاباتُ ليست الحلَ الأمثلَ لاختيارَِ القياداتِِ الجامعيةِ ...

مطالبٌ كُثرٌ عن وجوب الانتخاباتِ لاختيارِ القياداتِ الجامعيةِ، ولى رأيىٌ شخصىٌ مخالفٌ على ما ساوردُ. بدايةً، لا اعتراضَ على أيةِ مطالبٍ تُقللُ من التفاوتِ الشديدِ بين الدخولِ فى نفسِ مكانِ العملِ على الرغمِ من التساوى فى المؤهلِ، وأيضاً وهو المهم فى الكفاءةِ. وإذا كان من الضرورى التروى حتى تهدأُ الأوضاعُ بعد توقفٍ طالَ ويبدأُ الاقتصادُ فى شدِ مصر الدولة حتى تقفُ لمكانةٍ هى بها جديرةٌ، فإنه من الواجبِ أيضاً التجردُ عند أية مطالباتٍ ماليةٍ أو غيرِها. وإذا كان الشبابُ قد غيروا وجهَ مصر اعتباراُ من الخامسِ والعشرين من يناير واستمروا على عطائهم حتى هذه اللحظةِ بتجميلِ الشوارعَ فإن اللافتَ للانتباهِ من يستغلون فترةَ الفورةِ بما لا يتلاءمَ وجلالها.

لن أتعرضَ للانفلاتِ الأمنى والبلطجةِ وتعطيلِ العملِ، لكنى سأعرضُ وجهةَ نظرى الشخصيةِ فى بعضِ ما يُطلَبُ فى الجامعاتِ، بعد أن دخلَت الأسلاكُ بعضُها فى بعضٍ وبدا التباينُ واضحاً وكذلك التعارضُ فى المصالحِ والمرامى، بدايةً من المُطالباتِ الماليةِ إلى الدعوةِ لانتخاباتِ رؤساءِ الجامعاتِ وعمداءِ ووكلاءِ الكلياتِ وصولاً لرؤساءِ الأقسامِ. الغريبُ أن هناك من طلبوا برفعِ مرتبِ أستاذ الجامعةِ فى جامعاتِ الحكومةِ إلى أربعة وعشرين ألف جنيه شهرياً، رقمٌ لا يُسمعُ عنه أصلاً فى الجامعاتِ الخاصةِ!! كيف يُقبلُ من أساتذةِ الجامعاتِ أن تُنسبَ لهم مطالباتٌ كتلك فى زمنٍ تشحُ فيه مواردُ الدولةِ ويقلُ متوسط الدخلُ السنوى فيها عن ثلاثة ألاف جنيه؟

أما ما يُطالبُ به من انتخاباتٍ للإداراتِ الجامعيةِ فإنى أراهُ كلمةَ تبدو حقاً ولا يُرادُ بها حقٌ، وما علينا إعادة اختراع العجلة بحجة أننا فى هوجة ما بعد سقوط نظام، فجميعُ جامعاتِ العالمِ لا تعرفُ إلا التعيينَ بمعرفةِ لجانٍ متخصصةٍ تنأى بهذه المناصبِ عن السياسةِ وعن الانتماءاتِ المذهبيةِ. الانتخاباتُ كما عرفَها عالمُ السياسةِ هى وسيلةٌ لتداولِ السلطةِ، وفى عالم الأنشطةِ الاجتماعية كالأنديةِ والنقابات والاتحادات هى ضرورةٌ لاختيارِ من يقدمُ الخدماتِ لأبناءِ مهنتِه أو ناديه. أما فى عالمِ الإدارةِ فكيف يُديرُ من يُدينُ بكرسيه لمن انتخبوه؟ كيف سيُحاسِبُ مُخطئيهم ومُنفلتيهم؟! لستُ من أهلِ السياسةِ ولا كنت فى الحزبِ الوطنى وما أكثرُ ما كَتَبتُ عن أوضاعٍ خاطئةٍ دفعتُ ثمنَها استبعاداتٍ بلا أخرِ، لكن الحقَ أحقُ أن يُتبَعَ حتى لو علا الضجيجُ. كيف يُمكن انتخابُ رئيسِ الجامعةِ وأعضاءُ هيئاتِ التدريسِ بالجامعاتِ يكادُ يعرفُ بعضُهم بعضاً؟! أما انتخاباتُ العمادةِ فلم تكن معروفةٌ فى الجامعاتِ لفترةٍ طويلةٍ وأُلغيَت فى ظروفٍ غامضةٍ بفعلِ ترزيةِ القوانين، لكن من الممكنِ الوصولُ إلى صيغةٍ متوسطةٍ تُحققُ التوائمَ بين حقِ أعضاءِ هيئاتِ التدريسِ فى اختيارِ من يمثلُهم وحقُ جهةِ الإدارةِ فى من تتعاملُ معه. أما وقد وصلنا لانتخاباتِ رؤساءِ الأقسامِ، فهى واقعاً غيرُ عمليةٍ لقلةِ عددِ الأساتذةِ بالأقسامِ ولما تُخَلِفه انتخاباتٌ كتلك من حَزازاتٍ وحساسياتٍ تنعكسُ سلباً على العملِ. وإذا كانت الممارساتُ الفَظَةُ والفَجةُ للجنةِ السياساتِ بالحزبِ الوطنى قد وضَعَت، فى العامين الأخيرين تحديداً، أعضاءً منها فوق كلِ الكراسى الجامعيةِ، فإنه من الضرورى أن يكونَ قانونُ الجامعاتِ مانعاً لأوضاعٍ كتلك لا موجداً لأخطاءٍ جديدةٍ. الغريبُ أن من يطالبون بالانتخاباتِ فى الكراسى الجامعيةِ قضوا صامتين ساكنين بالخليج سنواتٍ حيث لا انتخاباتَ ولا غيره!!

الانتخاباتُ لا يتقدمُ لها إلا طائفةٌ من الأساتذة ذوى القدرةِ على عرضِ أنفسِهم وبلعِ ريقِهم إذا أوصِدَت أمامهم أبوابُ القبولِ، صفاتٌ ستمنعُ كثيراً من الأساتذةِ المُتعَفِفين من التقدمِ لأيةِ انتخاباتٍ، حتى لو كانوا على مقدرةٍ وخبرةٍ وكفاءةٍ. أيضاً، ستَحجِبُ الانتخاباتُ الأقباطَ وستزيدُ من شعورِهم الحقيقيى بالإبعادِ، و من المؤكدِ سَتركِنُ المرأةَ. لم يَتَعرضْ أساتذةُ الجامعاتِ المطالبون بالانتخابات لواجبِهم فى التواجدِ الحقيقى بكلياتِهم وهم يقيناً يعلمون أنهم أو كثيرٌ منهم يعملون معظم الوقتِ فى شركاتٍ ومكاتبٍ استشاريةٍ ومستشفيات وعيادات قضَت تماماً على التزامِهم الوظيفى لدرجةِ أن وصلَ الأمرُ بهم إلى التفضلِ على العملِ وفرضِ سلوكياتٍ غيرِ جامعيةٍ مَرفوضةٍ مَمجوجةٍ.

ليس كلُ ما يُطلَبُ يُجابُ فى هذه الفوضى، ليس أوكازيوناً لطلبِ ما لا يُطلبُ،،

نُشِرَت بجريدة الجمهورية يوم الجمعة ٣ يونيو ٢٠١١

Twitter: @albahary