الجمعة، 24 يوليو 2015

العداءُ لأعضاءِ هيئةِ التدريسِ بالجامعاتِ .. هل عادٓ؟

نُشِرٓ بجريدةِ  الوطن يوم ١٧ يوليو ٢٠١٥ ما سُمي توصياتٌ المجلِس التخصصي للتعليمِ والبحثِ العلمي التابعِ لرئاسةِ الجمهوريةِ بشأنِ قانونٍ جديدٍ للجامعاتِ وذلك بناءً علي مقترحاتٍ من مستشارٍ، منذ عَقدٍ من الزمنِ ويزيد، لوزراءِ التعليمِ العالي بدءًا من أيامِ حسني مبارك. أثارٓ ما نُشِرٓ غضبًا شديدًا في أوساطِ أعضاءِ هيئاتِ التدريسِ بالجامعاتِ، وجدوا فيه من التجٓني ما يفوقُ الاحتمالٓ والصبرٓ، فيه من الإساءةِ والاستهتارِ ما يستوجبُ ردَ الفعلِ.  

لماذا التربصُ بأعضاءِ هيئاتِ التدريسِ بالجامعاتِ؟ لماذا يكون تعيينُهم بعقودٍ حسبما نُُشِرَ؟ هل يُمْكِنُ الحديثُ عن وظائفٍ في القضاءِ والجيشِ والشرطةِ بعقودٍ؟ هل يحصلُ أعضاءُ هيئاتِ التدريسِ على مرتباتِ ومكافآتِ القضاءِ والجيشِ والشرطةِ؟ لولا البَدٓلُ الذي أقٓره الرئيسُ السابقُ مرسي، الأستاذّ الجامعي، لكان أعضاءُ هيئاتِ التدريسِ بالجامعاتِ في كَمَدٍ وجورٍ ما أبقت على الدولةِ حتى اليومِ.  لنكن صُرحاءً؟ من يكرٓه أعضاءٓ هيئاتِ التدريسِ بالجامعاتِ اليوم؟ صُحُفٌ تُخٓصِصُ أبوابًا ثابتةً للهجومِ عليهم بدعوى مكافحةِ الفسادِ، ومن داخلِهم من يُـسٓلٓطون عليهِم. هل يجرؤ كائنٌ من كانَ على تخصيصِ أبوابٍ صحفيةٍ مماثلةٍ عن القضاءِ والجيشِ والشرطةِ وغيرِها وغيرِها؟ قطعًا لا. التهجمُ على أعضاءُ هيئاتِ التدريسِ بالجامعاتِ سبوبةُ كُلِ من هٓبٓ ودٓبٓ، وكُلُ من يحلمُ بوزارةٍ أو بمنفعةٍ. هل تستجلبُ الدولةُ لنفسِها العداءٓ بهذه السهولةِ وفي هذه المرحلةِ؟ هل تخسَرُ عقولٓها من أعضاءُ هيئاتِ التدريسِ بالجامعاتِ؟ 


في بلدِنا، مع الأسفِ، حيث تَرتعُ الواسطةُ والمحسوبيةُ وشيلني واشيلك، العقودُ تُعيِّن الحبايبٓ والقرايبٓ والشلةِ، من لا ينطِقون إلا بسَمعًا وطاعة ومعاليك وسيادتك، هي للاِنتقامِ لا لتجويدِ التعليمِ، ولا لأي منفعةٍ.  هل المطلوبُ أعضاءُ هيئاتِ تدريسٍ ممن لا يَرَوْن ولا يسمعون ولا يتكلمون، قرودٌ ثلاثة.  ترويضُ أعضاءِ هيئاتِ التدريسِ بالجامعاتِ  تدميرٌ للدولةِ. أيام حسني مبارك انبرى وزيرٌ محسوبٌ على الجامعاتِ وألقى بكبارِ أعضاءِ هيئاتِ التدريسِ  في الشارعِ إرضاءً لمن عينٓه، ولا تزالُ وصمةُ "المبيد" تطاردُه حتى اليوم أينما ذٓهبٓ. هل تعودُ هذه الأيامُ وأكثرُ وقد أورَثَت البلدَ كُلَّ الألمِ والمعاناةِ والخسارةِ؟











ثم، أليس من حقِنا التساؤلُ بكلِ المرارةِ. من نٓصٓبٓ أوصياءً ومُفكرين على أعضاءِ هيئاتِ التدريسِ بالجامعاتِ؟ كم منهم لم يدخلْ لسنواتٍ مدرجًا جامعيًا ولم يلتقْ الطلابٓ؟ هل في البقاءِ مستشارًا للعديدِ من وزراءِ التعليمِ العالي عبرٓ كُلِّ الأنظمةِ صفةٌ حميدةٌ؟ هل كانَ العملُ بالمجانِ؟ كم حُصِلَت من مزايا خلال هذه السنين؟ أين الورقةُ والقلمُ؟ هل عضويةُ المجلسِ الاستشاري للتعليمِ صكُ الصوابِ والحقِ المطلقِ؟ أهي وجاهةٌ اجتماعيةٌ تتيحُ أيَ قولٍ وفعلٍ؟ هل هي مغنمٌ في مجالِ العملِ بدعوى القُربِ من رئيسِ الجمهوريةِ؟ هل ما نُشِرَ من تصريحاتٍ بالونةُ اختبارٍ أم تَسَرَعٌ من لسانٍ فالِتٍ أغواه عِشقُ الظهورِ؟

أرجو أن تقارنوا مكتبي بالكليةِ بمكاتبِ من أصدٓرٓ التوصياتِ تلك، ومن ردٓدٓها، ومن بحثٓها، ومن نشرٓها. مكتبي لا يدخلُه عمالُ النظافةِ مطلقًا، نظافتُه من جيبي، بالفلوس!! مقيمٌ فيه مع بُرصٍ ما شاءٓ الله، كلما دَخَلتُ بحثتُ على أي حائطٍ هو!!


الجمعة، 17 يوليو 2015

تكتيكاتٌ .. زيتٌ في دقيقٍ

الوصولُ لهدفٍ له تدابيرٌ وترتيباتٌ، من الممكنِ أن تنجحَ وأيضًا تفشلَ، ومن الممكنِ بعد تحقيقِ المرادِ أن ينقلبَ الحالُ ويتحولُ الهدفُ المنشودُ إلى كابوسٍ ثقيلٍ. الوصولُ لهدفٍ الأحلام كمنصبٍ ليس دائمًا دليلًا على الكفاءةِ إنما لأن البديلَ صعبٌ.  لنكن أكثرَ تحديدًا، لنبدأ بالمناصبِ التي تُشغَلُ على مستوى الدولةِ، جامعاتٌ ومؤسساتٌ وشركاتٌ، هل شُغَلَت الكراسي بالأفضلِ، أبدًا وإلا لما صارَ الحالُ على ما نرى من تخبطٍ ومحاباةٍ وشَيِلني واشيلك. التعييناتُ في أي منصبٍ عادةً متوقعةٌ، إعرف الشلةَ تعرفُ فورًا من عليه الدورُ. للننظر في كل ما يخصُ التعليمَ العالي والجامعاتِ، جميعُ لجانِ المجلسِ الأعلى للجامعاتِ ووزارةِ التعليمِ العالي لا تخرجُ عن تباديلٍ وتوافيقٍ، فلان النهاردة، عِلان بكرة. كلُ وزيرٍ يأتي بشلته كما أتى، هناك من الوجوهِ من أفلَحَت في التَبدلِ على كلِ الوزراءِ ورؤساءِ الجامعاتِ، وجوهٌ لكلِ العصورِ، يوضعون كورقِ الكوتشينة، المهم أن يظلوا على المنضدةِ، شابَ كلُ شعرِهم أو سقَطَ ولا يزالون على المناضدِ، متباهين بطولِ البقاءٍ، عرفوا مفاتيحَ الاستمرارِ، نعم ونعمين، آآه وآآهين، يمين يمين، شمال شمال. كارثةُ نظامِ  إدارةٍ، نموذجٌ ردئٌ محبطٌ لكلِ مجتهدٍ، الألبنضة أولًا وأخيرًا، وطبعًا الحالُ بالويبة. 



التكتيكاتُ أصبَحَت أسلوبُ وجودٍ في مؤسساتِ الدولةِ وجامعاتِها، حتى الجوائزُ المفترض أنها عن علمٍ وعطاءٍ أصبَحَت وكأنها مجردَ عطايا من جيبِ الدولةِ،  بلا قواعدٍ محددةٍ لمنحِها ولا شفافيةٍ. أهي عن الولاءٍ والطاعةٍ، وفلان النهاردة وعلان بكرة، من ذات الدائرةِ؟  ابتَدَعَ عددٌ من "العباقرةِ"  طُرقًا للحصولِ على جائزةٍ للدولةِ أو لجامعةٍ؛ مع الولاءِ والإنخراسِ عن رأيٍ تُحَتِمُه أمانةُ المسؤوليةِ لا بدَ من الظهورِ، جلوسُهم تحت اللمبةِ. كيف؟ يُرٓبِطون مع وسيلةِ إعلامٍ، صحيفة، فضائية، كلُه تكتيكاتٌ. ظهرَت مصطلحاتٌ إعلاميةٌ إن فلان "أفضل باحث في مصر"، بأمارة إيه؟! استفتاءاتٌ أجريَت!! هو كده، أصبحَ في العلمِ نجمُ الجماهيرِ ونجمُ الشباكِ!! كُلُه ماشي طالما أن منظومةَ المحاباةِ والأونطةِ والمنافعِ المتبادلةِ هي التي تحكمُ مؤسساتِ الدولةِ، حتى في التعليمِ العالي والجامعاتِ، في العلمِ الذي يقومُ على التجردِ، إلا عندنا. الجوائزُ الوهميةُ، مثل عشرات الاختراعاتِ الخزعبليةِ التي تجدُ من ينشرُ عنها ويتناولُها بحرقةٍ في الإعلامِ وكأنها بصحيح وبجد. لما تفقدُ الجوائزُ العلميةُ في الدولةِ وجامعاتِها معناها وقيمتَها، فالدولةُ هشةً هلاميةً، غيرُ صادقةٍ، بلا قدوةٍ، الأمانةُ فيها ضائعةً.   
هناك من تتشرٓفٓ بهم كراسيهم وجوائزُهم، لكن كثيرون مكانُهم تحت الكراسي لا فوقٓها، ومنهم أخرُه حصانُ حلاوةٍ لا جائزةً.  آآآه، كلُه دوائرٌ مغلقةٌ، وظائفٌ وجوائزٌ وسفرياتٌ ولجانٌ وغيرُه وغيرُه، وكأن الدولةَ حكرًا على البعضِ في المغانمِ، لكن المصائبَ تعُمُ والعياذ بالله!!!


لولا الصحافةُ لكانت الظُلمة خَنَقتنا، الكتابةً تٓكشِفُ وتُغضِبُ، الفهمُ عند الجميعٓ، على غيرِ ما يتصورُ البعضُ، الزعلُ مرفوعُ، والسكوتُ ممنوعُ، البلدُ لنا جميعًا، بلا أوصياءٍ،،

الأحد، 5 يوليو 2015

إصلاحُ السكةِ الحديدِ بالطريقةِ الحَنكوشيةِ ... برافو اليونان

أبو لمعة
زَادَت أسعارُ تذاكرِ القطاراتِ بطريقةٍ مستفزةٍ، الحجة؟ تحسين الخدمةِ!! نفسُ الكلام ِ يتكررُ منذ سنواتٍ، نفس السيناريو!! الجديد أن وزير النقل أضافَ مصطلحًا جديدًا، الزيادةُ بناء على طلبِ الركابِ!! كان يقصدُ ركابَ المترو، لكن المبدأ فعلًا جديدٌ، الركابُ يرحبون بالزيادةِ ويتمنونها!! أي إصلاحٍ هذا، زيادةٌ ٢٠جنيه للدرجة الأولى و١٠ جنيه للدرجة الثانية على تذكرة القطار المكيف ثم زيادة ٢٠٪ سنويًا لمدة خمس سنوات؟!! كلُه زيادة، مفيش حاجة حلوة؟!!  أي عظمة وأي تخطيط، براوة!! ماذا عن ركوبِ كلُ مسؤولي السكة الحديدِ ووزارة النقل وأسرِهم مجانًا؟! ماذا عن الفئاتِ المستثناة من دفعِ ثمنِ التذاكرِ وهي قادرةٌ عليها، ولن أسميها؟!! ماذا عن الركوبِ المجاني بالعافيةِ تارة وبتراخي رؤساءِ القطاراتِ تارةً أخرى؟!! ماذا عن صعودِ باعة المشبك من محطة طنطا واستكمالِهم الرحلةِ حتى منتهاها قاهرةً كان أو اسكندرية؟!! هل لبسوا طاقية الإخفاءِ فغابوا عن أعين شرطةِ النقلِ ومسؤولي القطاراتِ؟!! هل يتشاركون في الإيرادِ مع غيرِهم، لا مؤاخذة؟!! والمتسولون؟!!

القطاراتُ في حالةٍ تعبانة، التكييفُ مرة يُشعرُ الراكبَ أنه في سيبيريا ومرةً أخرى يعطيه الإحساس أنه في أقصى الصحراء الكبرى!! أرجو ألا يخرجُ مسؤولو السكة الحديد بتبريرٍ آخرٍ ُمبتكرٍ، الركابُ مساطيل!! زيادة أسعارِ السكةِ الحديدِ ليست مجرد تذاكرِ القطاراتِ المكيفةِ، إنها تمتدُ لكلِ وسائلِ النقلِ والسلعِ؛ من يركبون القطاراتِ المكيفةِ ليسوا أثرياءً، كما يدعي الفطاحلُ والشماليل بوزارة النقلِ والسكةِ الحديدِ!! بالذمةِ، في أيةِ مصلحةٍ تصبُ الجبايةُ بهذا المنظرِ الخائبِ الفاجرِ؟ يقينًا، لن توحي بالثقةِ في من يتولى أمورَ البلدِ!! الناس ع الزيرو، مش قوي كده. 

أبو لمعة
ترى هل تستطيع الحكومةُ زيادةَ أسعارِ تذاكرِ الطائراتِ؟!!  مستحيل لأن المنافسةِ بين شركاتِ الطيران تمنعها من استغلالٍ واحتكارٍ ترتكبهما في السكةِ الحديدِ، في حقِ "المواطنِ المصري". كيف تُتخَذُ القراراتُ؟!! هل وزيرُ النقلِ على علمٍ بالشارعِ؟!! هل يُدارُ مرفقُ السكةِ الحديدِ كما تُدار شركاتُ المقاولاتِ؟!! هل تجرؤ الحكومةُ على زيادةِ أسعارِ المرورِ في قناةِ السويس بنفس الحنكشةِ؟!! بحجةِ زيادة أسعارِ الكهرباءِ مع حكايةِ الثلاث الشرائح المعفاةِ من الزيادةِ؟!! أعطَت الحكومةُ اليونانيةُ درسًا في عدمِ الضغطِ على شعبِها إرضاءً للإتحادِ الأوروبي، هذا الكلام لا محلَ له عندنا، الشعبُ يدفعُ ورجلُه فوق رقبته!!!

تُرى لو كان أبو لمعة وزيرًا كيف ستكون تبريراتُه لرفعِ الأسعارِ؟ هل سيتبنى حكاية بناءً على طلبِ الركابِ مع التكشيرةِ ولوي البوز؟!!  آآآه، نَفخ نَفخ،،

Twitter: @albahary



نُشِرَت بجريدة السبورة يوم الإثنين ٦ يوليو 
باعة المشبك في عربة الدرجة الأولي رقم ٢ بقطار ٩٢٨ يوم ١٦ أغسطس ٢٠١٥



عربة رقم ٢ في الدرجة الأولي بقطار ٩٢٨ من الإسكندرية إلى القاهرة يوم ١٦ أغسطس ٢٠١٥
عربة رقم ٢ في الدرجة الأولي بقطار ٩٢٨ من الإسكندرية إلى القاهرة يوم ١٦ أغسطس ٢٠١٥

السبت، 4 يوليو 2015

شركة فودافون .. هل من حساب في الدولة؟!! أين الجهاز القومي للاتصالات؟!!

جاءتني فاتورة شهر يوليو ٢٠١٥ (فاتورة رقم: 00580267510715-4) بمبلغ أساسي ١٠٩ جم. لما سألت في خدمة العملاء قالوا لي ٤٩ جم مصاريف الخط + ٢٥ جم اشتراك نت + ٣٠ جم اشتراك نت على النظام القديم. يا سادة، النت القديم سبق أن ألغيته يوم ٢٥ مايو وسددت الفرق الخاص به في فاتورة يونيو، لماذا أسدده مرة أخرى مع فاتورة  يوليو؟!! "خلاص خذ به رصيد"، أنا مش عايز رصيد، أنا عايز ٣٠ جم خُصِمت بدون وجه حق. طبعًا الكلام دخل في ملاوعة وتحاذق، وهو على ما يبدو التدريب الأساسي للعاملين بخدمة العملاء في هذه الشركة تماشيًا مع سياستِها ونظرتِها للعملاء.  

الاتصال برقم ١٥٥ الخاص بالجهاز القومي للاتصالات أوهام، مجرد محلل لشركات المحمول، شاهد ما شفش حاجة!! "سَوي أمورك مع فودافون"!! في كدة بالذمة؟!!  إحنا فين بالضبط؟!! فوضى واستغلال وعدم احترام فوق أي وصف.

أرسلت الشكوى للجهاز القومي للاتصالات بالفاكس يوم ٦ يوليو وحصلت على رقم 410807، وحتى الآن ولا حس ولا خبر!!

لي ٣٠ جم في ذمة شركة فودافون يا دولة ، يا جهاز قومي للاتصالات، هذا الأسلوب غير السوي في المحاسبة هو النمط السائد في التعاملات مع فودافون وأصبحت فاتورة كل شهر مشكلة.

Twitter: @albahary



السبت، 27 يونيو 2015

أستاذ ورئيس قسم .. لنعرفَ أنفسَنا

أثارَ مسلسلُ الفنانِ عادل أمام هذا العام غضبَ البعضِ من أعضاءِ هيئاتِ التدريسِ بالجامعاتِ، تجمعاتٌ ظَهرَت، لا ينضوي تحتها الكلُ أو لا يُعرَفُ مَنشأُها ولا أعضاؤها؛ لماذا انفعلوا؟ لأنهم يرون المسلسلَ قللَ من شأنِ أعضاءِ هيئاتِ التدريسِ بالجامعاتِ. بدايةً فإن أعضاءَ هيئاتِ التدريسِ بالجامعاتِ يعانون أكثرَ من العديدِ من فئاتِ المجتمعِ التي كَرمتها القوانينُ المختلفةُ بالدولةِ، ويتعرضَ كبارُهم لعنتٍ بَدأ من عهدِ حسني مبارك وظَهَرَ من ينادون به مجددًا. لكن، لنكن منصفين مع أنفسِنا كأعضاءِ هيئاتِ تدريسٍ بالجامعاتِ حتى لا نخسرَ المصداقيةَ والاحترامَ، إن كان فيها بقيةً. 

أخبار اليوم السبت ٢٧ يونيو ٢٠١٥
هل أعضاءُ هيئاتِ التدريسِ بالجامعاتِ بشرٌ غيرُ البشرِ؟ مستحيلٌ. هل التقليلُ من شأنِهم رهنٌ بمسلسلٍ لا يشاهدُه الكلُ؟ وماذا عن أفعالِ البعضِ من هيئاتِ التدريسِ التي لم يُظهرْها المسلسلُ وتناولتها الصحفُ ما بين تحقيقاتٍ وأعمدةٍ وحوادثٍ؟ ماذا عن الغشُ العلمي الذي استشرى واستشرى؟ هل عوقِبَ كلُ من غَشوا أم وجدوا في جامعاتِهم من يتسترُ عليهم ويُرَقيهم؟ هل تعاملَت كلُ الإداراتِ الجامعيةِ بجديةٍ مع تقاريرِ اللجانِ العلميةِ للترقياتِ عن حالاتِ الغشِ العلمي؟ هل شَكَلَت اللجانَ الخماسيةَ بما يتفقُ والقواعدُ أم لتفويتِ ما ترفضُه اللجانُ العلميةُ للترقياتِ من مخالفاتٍ؟ ماذا عن أعضاءِ هيئاتِ التدريسِ بالجامعاتِ الذين يتصورون اللجانَ العلميةَ للترقياتِ نقاباتٍ مهنيةٍ لتمريرِ ملفاتِ أعضاءِ هيئاتِ التدريسِ من جامعاتِهم ولو كانت دون المستوى؟ ماذا عن تهافتِ بعضِ الإداراتِ الجامعيةِ على الإعلامِ المكتوبِ والمرئي للظهورِ والتلميعِ حتى يراهم من يعين في وزارة وفي غيرِه؟ هل أدى الوزراءُ من أعضاءِ هيئاتِ التدريسِ بالجامعاتِ بالتجردِ الواجبِ، خاصةً فيما يرتبطُ بالتعليمِ؟ لو فعلوا ما أصبحوا سيرةَ الإعلامِ والرأي العامِ. هل تُمنحُ جوائزُ الدولةِ والجامعاتِ بما يرضي الله، أم أنها صكوكُ ولاءٍ؟ ولماذا هي دومًا عناويينُ صحفٍ ومثارُ استياءٍ؟ لماذا تُمنحُ وتُحجَبُ بلا شفافيةٍ؟ لماذا تجَمَدَت لسنواتٍ لجانُ القطاعِ بالمجلسِ الأعلى للجامعاتِ على أشخاصِ بعينِهم بما يجافي العلمِ والمنطقِ وطبيعةِ البشرِ الجانحةِ للتسلطِ وفرضِ الرأي بفعلِ استدامةِ الكرسي؟ وماذا عن كَروتة البعضِ من أعضاءِ هيئاتِ التدريسِ في الرسائلِ العلميةِ حتى يقفُ الطلابُ أمامَهم طوابيرًا؟ وماذا عن رفعِ النتائجِ جزافًا حتى لا يشكوا الطلابُ من سوءِ أداءٍ؟ ماذا عن ركوبِ الأصغرِ من أعضاءِ هيئاتِ التدريسِ على أكتافِ الأكبرِ ونُكرانِهم وجحودِهم؟ ماذا عن من يتصورون أن الإدارةَ في الجامعاتِ "مَريسةً" و"تنطيطًا" وانتقامًا، لا احترامًا وأخلاقًا؟ ماذا عن أعضاءِ هيئاتِ التدريسِ الذين يتخيلون فيسبوك وغيره من مواقعِ الرَغي والنميمةِ مراكزًا لنشاطِهم وانتشارِهم؟ ماذا عن من ينافقون منهم رَمحًا وراء فرصةٍ أو قرشين؟ ماذا عن الجودةِ الوهميةِ التي استهلَكَت أموالًا ورَفَعَت ناسًا دون أن تُحققَ جودةً ولا "دياولو"؟

لَخَصَت ما أغفَله مسلسلُ عادل إمام ولم ينسَه الإعلامُ المكتوبُ والمرئي، هل نُغلقُهم جميعًا بكلِ ضبَةٍ ونرمي المفاتيحَ؟!! فينا ما فينا كبشرٍ قبل أن نكونَ أعضاءِ هيئاتِ تدريسٍ بالجامعاتِ .. بلاش "أفورة" ولا مؤاخذة، م الآخر كده!!



Twitter: @albahary

الخميس، 4 يونيو 2015

يا حاج ...

وسَع يا حاج، خد لك جنب يا حاج، أقعد يا حاج، ... استخداماتٌ متعددةٌ لكلمة يا حاج. صفةٌ هي أم لقبٌ كألقابٍ طفَت ثم اندثَرت أو تراجَعَت، مثل يا باشا، وَيَا بيه، ويا هندسة، ويا دَكتَرة، ويا أستَذة، ويا نِجم، ويا كابتن، ...؟ رَوى أحدُ الزملاءِ أنه دخل أحد البنوك فطلبَ منه موظفُ الأمن"افتح شنطتك يا حاج"، فقالَ له الزميلُ "منين عرفت إنني حاج؟"، سؤالٌ لم ينتظرْ إجابتَه. كنت راكبًا ترام الإسكندرية، وسَمَعت الكمساري يطلبُ من أحد الركابِ "تذكرة يا حاج"، التَفَت من باب الفضول فوجدت الحاج شاب عشريني!! حتى في التليفون يَحدُثُ عندما ترفعُ السماعةَ أو أثناء الحوار أن تسمع كلمة "بقول لك إيه يا حاج"، لا رأك ولا رأيته، لكنها مُتطلباتُ المكالمةِ!!

ولكلمةِ أو لقب حاج تفريعاتٌ أخرى مثل "حجيجة"، و"حَجوج"، و "بَرَكة"، و"يابا"، و"يا بابا"، وأيضًا "عمنا" و"عمو" من باب التبَسُطِ المصطنعِ.  الجرسون في كافيه "شيك" يقول للزبون "يا عمو" حتى يُكرسُ ويؤكدُ مبدأَ كلنا ولاد تسعة، ما بالكم لو كانت القهوة بلدي!!


 الغَرَض، اِبتُذِلَت كلمةُ يا حاج، شأنُها شأنُ كُلِّ ما كان له معنى، فُرِغَت من مضمونِها ومعناها، ولم تعدْ إلا وسيلةَ مناداةٍ، لكن غيرُِ بريئةٍ. يا حاج الآن للاستفزازِ، للتصغيرِ، لجرِ الشكلِ، للتعالي، لفرضِ الإحباطَ. يا حاج هذه الأيام لا تعني حاج بصحيح، هي بمعانٍ آخرى، لِم نَفْسَك مثلًا، أو خليك في حالك، أو اعرف حجمك، أو شوف من يكلمك، ... !! لتقليلِ القيمةِ لا التَوقير. طبعًا الحاج المفترض سيُخفي لسانَه ويغلقُ فمَه بالضبةِ والمفتاحِ، والله حَصَل وأتَت يا حاج مفعولها كان بها، ما كانش هناك بدائلٌ أخرى من البذاءاتِ. 

في زمنِ المساواةِ، النسخةُ المُذَكرةُ "الرجالي" من ياحاج تقابلُها النسخةُ الحريمي، ومحدش أحسن ولا أقل من حد!! إيييه، من "حَجِكك" "حَجِجُه"، صباح الخير "يا حاج"، صباح الفل "ياحجيجة"، عامل إيه "يا حاج"، الحمد لله "يا حَجوج".


Twitter: @albahary

شركة اتصالات للمحمول ... وبعدين؟!!

تلقيت في الساعة ١٢:٤٣ من صباح يوم ٤ يونيو ٢٠١٥ رسالة قصيرة على تليفوني المحمول نصها كالتالي:

تم خصم ١،٥ جنيه لديك ١٢ ميجا طول اليوم. 

ولما اتصلت بخدمة عملاء شركة اتصالات للمحمول لم أجد إلا محاولة تبرير هذا الخصم بأنني دخلت على الإنترنت، وهو ما لم يحدث لأن المحمول الخاص بهذا الرقم قديم، ولم أتصل منه بالإنترنت منذ اشتراكي في شركة اتصالات، ولا أرغب مطلقًا في الاتصال بالإنترنت من خلاله. 

تقدمت بشكوى يوم ٤ يونيو ٢٠١٥ رقمها 397838 للجهاز القومي للاتصالات. اتصل بي شملول من الجهاز يوم الاثنين ٨ يونيو مرددًا نفس كلام شركة اتصالات!!! هل أصبح الجهاز القومي للاتصالات متحدثًا باسم شركات المحمول التي تفعل ما تريد وتجبي كما تشاء دون رقابة؟!!! 
إحنا فين بالضبط؟!!! 

هل التعامل مع العملاء على أنهم مجموعة من المتخلفين والسذج هو الأسلوب الذي تجلب به شركة المحمول المال والمكاسب أم الخدمة الحقيقية والاحترام؟ سؤال لا ينتظر إجابة، لكن مع غياب المساءلة والمحاسبة كل شئ وارد ...

 Twitter: @albahary