نشرت ببريد الأهرام يوم ١٠ سبتمبر الماضي رسالة بعنوان "المعضلة التعليمية الكبرى". وقد اجتهد الزميل في كتابتها ولكن لتحليل الأرقام بدقة مقام آخر. فقد استنتج الزميل أن وجود بعض الكليات في المرحله الثانية للتنسيق دليل علي عدم إقبال الطلاب عليها، وهو غير صحيح إلا جزئيًا. فإن عدد الطلاب في كل مرحلة من مراحل التنسيق يخضع لحسابات، منها تعداد الطلاب في كل كلية وفي كل قطاع سواء كان الرياضيات أو العلوم أو الأداب. فعلى سبيل المثال فإن عدد الطلاب في كليات طب لا يزيد عن ٨٥٠٠ طالب، وفي كليات الهندسة يتجاوز ٢٢ ألف طالب، وفي كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام يتجاوز ٧ آلاف طالب. فإذا أردنا مقارنة الحد الأدنى في كل قطاع، وهو أسلوب غير صحيح لاختلاف الامتحانات، فيجب مثلا مقارنة أول ٨٥٠٠ طالب في قطاع العلوم بأول ٨٥٠٠ طالب في قطاع الرياضيات؛ أما مقارنة الحد الأدنى ل٢٢ ألف طالب بالحد الأدنى ل٨٥٠٠ طالب مع اختلاف الامتحان، فيكون كمقارنة سعر العنب بسعر البطيخ. وبالتالي فإن وجود بعض الكليات في المرحلة الثانية ليس إلا عملية تنظيميه بحتة لوجوب تحديدالأعداد في كل مرحلة من التنسيق.
 |
| تنسيق المرحلة الثانية |
واستكمالا لحديث الأرقام فإن قطاع الرياضيات التي يضم كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات يقبل 26 ألف طالب، بينما يقبل القطاع الطبي ٢٢ ألف طالب في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي. وهي أعداد مهولة تعجز عن استيعابها المرحلة الأولى من التنسيق.
ولما كان لكل مقام مقال، فإن الأعداد الهائلة من الخريجين التي تُلقى في نقابة المهندسين من كليات الهندسة الحكومية والخاصة والمعاهد الخاصة ضرب مهنة الهندسة في مقتل، وأدى إلى عدم قبول آلاف الخريجين بالداخل وفي الدول العربية وهو ما جعل البطالة سيد الموقف بسبب سياسات غير مدروسة تقوم على نفاق الشارع.
واستمرارا لتحليل أرقام مكتب التنسيق، فإنه في النصف الثاني من المرحلة الثانية أو ثلثيها الآخيرين وفي المرحلة ثالثة كلها، فهي المنطقة التي يمكن أن تكون استنتاجات الزميل دالة على واقعها.
هذا من ناحية الأرقام، أما من ناحية الحل هل تستطيع الحكومة تقليل المقبولين بالكليات؟ الإجابة لا، ولتستمر أزمة البطالة الي مالا نهاية ...
