في مصر .. هل للبحثِ العلمي أخلاقياتٌ؟

‏

البحث العلمي كَدٌ وتعبٌ وأمانةٌ ونشرٌ في مجلات علمية ومؤتمرات حقيقية، لا فهلوة ولا أونطة ولا تدليس ولا هٓزل؛ ‏‏‏البحث العلمي سياسة دولة وثقافة أفراد. ‏‏لا يمكن أن ينهض البحث العلمي إذا كانت الدولة لا تقدر قيمته، ‏لا يمكن أن يقوم إذا كان المسؤولون على أعلى المستويات لا يفهمون معناه، ‏إذا وُضِعوا في مناصبهم دون تدقيقٍ حقيقي في إمكاناتِهم وسلوكياتِهم. ‏لا تنهضُ  دولةٌ إذا كانت ترقيةُ أعضاء هيئة التدريس بالجامعات تتمُ بالتربيطاتِ والأبحاثِ الوهميةِ، ‏بالواسطة والكوسة.

‏

كتبتُ كثيرًا عن مثالبِ أداءِ اللجانِ العلميةِ لترقياتِ أعضاءِ هيئاتِ التدريسِ بالجامعاتِ وعوارِ القواعد التي تعملُ بها، ‏عن تحٓولِها في أحيان كثيرة الى نقاباتٍ مهنية يُدافع أعضاؤها عن متقدمي جامعاتِهم ولو تواضعٓ مستواهُم، عن قواعدِ عملِها التي تسمحُ باعتبار النشرِ في مؤتمراتٍ وهميةٍ نشرًا علميًا، ‏عن تدخل المجلس الأعلى للجامعات بإلغاءِ قراراتِها الرافضةِ لترقياتِ بعض من تقدموا بأبحاثٍ دون المستوى. ‏

‏

للجانِ العلمية عيوبُها، وهي كثيرةٌ، ‏‏لكن ليس من بينها الأخونة كما تُردد بعض الكتابات ذات الهوى عاشقة الظهور. ‏وإذا كان المجلس الأعلى للجامعات يقبلُ بترقيةِ من هم دون المستوى، فكيف يؤتمن على البحثِ العلمي في مصر من يفتقدون أخلاقياتِه وأساسياتِه وقد حصلوا على ترقياتٍ لا يستحقونها؟ كيف يؤتمن من يشغلون مناصبًا متصلةً بالبحث العلمي وهم دون المستوى العلمي وأحيانا مع كل الاسف السلوكي؟ كيف يقبلُ وزير التعليم العالي أن تُنعٓت ‏اللجان العلمية في صحفٍ بعينها بأنها لجان الندامة إلا إذا كان ما يُكتب مُباركًا منه؟ ‏هل تدل هذه الالفاظ السوقية على مناخٍ علمي حقيقي على مستوى الدولة؟ ومن هي بطانةُ الوزيرِ وكيف وممن يُشكلُ لجانٓ وزارةِ التعليم العالي؟ هل ستَظلُ الوجوهُ المؤبدةُ مُسيطرةٌ على الوزارةِ وعلى المجلس الأعلى للجامعاتِ؟ هل يٓفهمُ أعضاءُ المجلس الأعلى للجامعات اكثر من أعضاءِ اللجانِ العلمية؟ وبأيةِ إمارةٍ؟ ثم، تساؤلٌ لا بدٓ منه، هل وزير التعليمِ العالي على عداءٍ مع اللجانِ العلميةِ للترقياتِ؟ ولماذا؟

اعتذاري عن الاستمرار في اللجنة

‏لقد تقدمت للسيد وزير التعليم العالي باعتذارٍ عن الاستمرار في عضوية وأمانة اللجنة العلمية التي أنتمي إليها وذلك في السادس من يناير ٢٠١٦ اعتراضًا على تدخل المجلس الأعلى الجامعاتِ بالغاءِ قرارات اللجنةِ العلميةِ الرافضة لترقيةِ من نشروا ما هو دون المستوى، لكن لا اللجنة مؤَخونة ولا هي لجنة ندامة. 

عيب على أي مسؤولٍ أن تكونٓ هذه الممارساتُ والألفاظُ بإسم البحث العلمي. 

Twitter: @albahary

أخونة اللجان العلمية للترقيات ..

نشرت إحدى الصحف الحكومية في عدديها الأسبوعيين يومي ٣٠ يناير ٢٠١٦ و ٦ فبراير ٢٠١٦ مقالين عن أخونة اللجان العلمية للترقيات بالجامعات، وزعم من كتبهما أن اللجان العلمية للترقيات مؤخونة ومُتعسفة، وأن وزير التعليم العالي أبلغه لما كان مجتمعًا به أنه سيقيل اللجان في مارس القادم، وأنه أكد له أن الخصم من مرتبات أعضاء هيئات التدريس بالجامعات كان خطأ. لكن لماذا بالخطأ؟ لأنه كتب في مقال يوم ٣٠ يناير أنه تكلم مع الوزير عن إلغاء الخصم، ولما كان الخصم بمئات الجنيهات قد تم فعلًا  فلا بد أن تُسحٓب حكاية كلامه مع الوزير عن رفع الخصم، فكتب  في مقال ٦ فبراير أن  الخصم تمً بالخطأ. 

أما عن أخونة اللجان العلمية للترقيات، فكيف وجد كاتب المقالين، الذي يفترض أنه أستاذ جامعي، تلك المعلومة؟ هل اتصل باللجان وهي تقارب المائتين؟ أم أن الوزير أبلغه لما جلسا سَوِيًّا؟ هل رسوب أحد معارف كاتب المقالين سبب إتهامه للجان العلمية للترقيات بالأخونة؟ 

في اللجان العلمية الترقيات عيوبٌ كثيرةٌ، لكن ليست الأخونة منها، والقواعد التي تعمل بها تُشجع النشر في مؤتمرات متواضعة وتقرر لها

درجات مرتفعة لمجرد عقدها في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية، وقد كتبت ذلك في الأهرام وفي بوابة السبورة. لقد انتقدت تدخل المجلس الأعلى للجامعات في عمل اللجان العلمية بترقية من ينشرون في تلك المؤتمرات بعد أن رفضت اللجان العلمية ما نشروه بها. هل من صالح الدولة ترقية من لم يستوف النشر العلمي الحقيقي بأخلاقياته وقيمته؟ هل من صالح الدولة أن تتحول اللجان العلمية للترقيات إلى نقابات مهنية يدافع أعضاؤها عن المتقدمين من جامعاتهم ولو تواضع مستواهم؟

من حق الدولة وحق الجميع أن نعلم، لمن تٓفتح صحفُ الحكومة أبوابٓها؟ وهل هي سبيل لكل راغب شهرة ومفتعل أهمية؟ هل الوزراء يسربون معلومات لم يجلسون معهم، هذا إن جلسوا حقا، حتى تُنشر في الصحف؟ وكيف تؤخذ السياسات في الدولة وكل الوجوه سواء في الصحف أو في مراكز القرار بالوزارات ولجانها لم تتغير منذ عقود؟ ومن يتصدى للبحث العلمي في مصر وكيف وبأي حق ومؤهلات؟ وهل بهذه البساطة يكون التجاوز في حق أعضاء هيئات التدريس من أعضاء اللجان العلمية للترقيات؟ ثم هل الحديث عن الأخونة أصبح سبوبة وسبب تعيين واستمرار؟ هل هو مفتاح الكتابة في صحف الحكومة؟

عمومًا اعتراضًا على التدخل في أعمال اللجان العلمية فلقد أرسلت بالفاكس يوم ٦ يناير ٢٠١٦ للسادة وزير التعليم العالي وأمين المجلس الأعلى للجامعات اعتذاري  عن الاستمرار في عضوية وأمانة اللجنة العلمية للترقيات في مجال تخصصي ، كما أرسلتها بالبريد المسجل يوم ١٠ يناير ٢٠١٦ من كليتي. 

لا عزاء للبحث العلمي ولأمانة العرض والمسـؤولية. 

لوجه الله نكتب، دون أن نجلس مع وزير أو نصطنع أهمية،،

 Twitter: @albahary

نُشِرَت بجريدة السبورة يوم السبت ٦ فبراير ٢٠١٦ 

كوريا الشمالية والألتراس ...

في يومين متتاليين ارتفعت الجمارك حتى على أمواس الحلاقة والبامبرز، واحتل الألتراس ملعب النادي الأهلي وكرروا شعاراتهم. في ذات اليومين انهمرت اتهامات العمالة والخيانة على المستوردين وعلى الألتراس، من نفس الإعلام. وكأن من لا يوافقون على ما تراه الدولة ليسوا منها، وكأن الدولة على صواب وشعبُها ظالمٌ لها. 

الواضح أن حلول الإصلاح الاقتصادي انحصرت تمامًا في رفع أسعار الخدمات الواجبة من كهرباء ومياه ومواصلات، مع تخفيض الدخول الشهرية تحت مسميات عدة ورفع أسعار كل السلع. سلعٌ استفزازية لا تُشترى أصلًا كانت الشماعة لرفعِ أسعار كل ما يُبقي حياة ويقيم منزلًا، وطبعًا مع حدوتة تهديد التجار إذا رفعوا الأسعار على الغلابة!! كله في إطار إعلام فضائي وحكومي موالي مُروَض لا يتوانى عن توزيع الاتهامات متناسيًا أو متعاميًا عن فقدان مصداقيته وأنه ما عاد ملاذًا لتبييض وجه أو آداء. 

لقد وصل المصريون إلى مرحلة العجز عن سداد المياه والكهرباء واستيفاء أساسيات حياتهم، بينما محصلو الملايين في الإعلام يهللون ويطبلون لرفعِ الأسعار. كل أسفارهم للخارج بلا انقطاع توفر لهم السلع فوق الاستفزازية بينما يُطبلون لزيادة أسعار أمواس الحلاقة والبامبرز والصابون والملاعق والأطباق!! أضف اللجان الإلكترونية الحكومية مُكملةً الطبل والزمر ومُسفهةً التعليقات الغاضبة على سياسات طاحنة مُتمادية.  

لقد أثبتت عودة الألتراس بالآلاف أن الجراح لا تندمل بسهولة، وأن الجُرح عميق، وأن اتهامات الخيانة وقلة الأدب هي منتهى قلة الحيلة، تمامًا مثل ما يُسمى إصلاح اقتصادي. هل تعود مصر لأيام حجز الثلاجة إيديال والسيارة نصر؟ هل ستُترك تحت رحمة سلع أساسية مصنوعة تحت سلالم الأحياء الشعبية؟ هل جاء رفع الأسعار لصالح سلع رديئة على حساب أمان المصريين؟ كيف يُصدق المصريون أن هناك إصلاحًا وهم يسمعون عنه منذ عقود دون أن يرونه؟ كيف يصدق المصريون وهم يرون نفس الوجوه على مدار عقود وعقود؟ هل تقوى مصر أن تنعزل مثل كوريا الشمالية؟ مستحيل، لا موقعها يسمح، ولا موازين السياسة الدولية تقبل، ولا من يحكمونها بقادرين على إنكار شعبِها ولو تمادوا في الضغط عليه. 

لست ألتراس ولا مستورد ولا إخوان، إنما مصري مهموم مطحون. غضب الشعوب لا راد له، عبرةٌ غالية ...

Twitter: @albahary

نُشِرَت بجريدة السبورة يوم الثلاثاء ٢ فبراير ٢٠١٦ 

طاقية الإخفاء التليفونية ...

الأصل أن الكلام هات وخذ، مُباشرة أو مُهاتفة، بمعنى أن يعرف كل من طرفي المحادثة شخصية الطرف الآخر. لكن مع كل التعجب أُعطي بعض الأفراد أو الجهات الحق في إخفاء شخصيتهم التليفونية، بمعنى ظهور كلمة "مجهول" عندما يتصلون!! هل مطلوب من متلقي الاتصال أن يرد على شبح؟! أن يستمع من طرف واحد لما قد يكون سباب أو تهديد دون أن يكون له حق معرفة المتصل؟!! إذا كنّا في دولة بدأت في تقدير حقوق الإنسان فمن الضروري إلغاء مزية طاقية الإخفاء التليفونية حتى يكون طرفي المحادثة على ذات المساواة؛ وبصراحة هل يؤتمن من يخشى الإفصاح عن هويته؟!!

تلقيت يوم ٢ يناير ٢٠١٦ في الساعة ١:٣٣ من بعد الظهر مكالمة من "مجهول"، فاتصلت بخدمة عملاء فودافون فأبلغوني أن "طاقية الأخفاء" التليفونية تُوزع من خلال الجهاز القومي للاتصالات وأنهم في فودافون لا يعرفون أرقام أي "مجهول" ولا شخصيته؟!! الله أكبر، أليس الجهاز القومي للاتصالات حكوميًا؟!! يبقى هذا النوع المُقنن من الممارسات غلط وللا مش غلط؟!! ألسنا جميعًا ولاد تسعة؟!! هل فينا بط أبيض وبط أسود؟!! أهل السياسة والنشاط العام يفسرون هذه المكالمات بأنها تهديد، ماشي، أنا في حالي من الشغل للبيت ومن البيت للشغل!!

Twitter: @albahary