نشرت صفحة تعليم أسبوعية بصحيفة حكومية حوارًا الأسبوع الماضي مع نائب رئيس جامعة أنتهت مدة وظيفته، وجاء في أول الحدوتة أنه سيتكلم بحرية بعد أن تحرر من الوظيفة!! بداية، هل السكوت أثناء الوظيفة فضيلة تُذكر وتكون مدخلًا لأي حديث؟ أين شجاعة المسؤولية وأمانة الرأي؟! مع الاحترام للجميع، الوظيفة ملك الدولة، فهل الجلوس على أي كرسي دليل رجاحة رأي؟ ألم تُبتل الجامعات بمسؤولين صُعِدوا وزراءً ولم يكن منهم إلا الفذلكة والسعي وراء الإعلام؟ كم من مسؤول على مستوى الجامعات ثبت مدى ابتلاء جامعته به لما عُيِّن وزيرًا فانكشف؟ هل يمكن حصر المسؤولين في الجامعات والكليات الذين ترخصوا وابتذلوا أنفُسَهم لهثًا وراء كرسي؟ وماذا عن المستشارين المُحدثين الذين يدِبون على الأرض فرحًا وزقططة؟! للأسف الكرسي لم يعد في أحيانٍ كثرٍ دليلَ كفاءةٍ، بل على العكس.
لنعد إلى الحوار، فقد جاء فيه أن إلغاء قرارات اللجان العلمية الرافضة لترقياتِ بعض أعضاء هيئات التدريس بالجامعات من الأخطاء الكبرى. وهو فعلًا ما عرضناه مرارًا بعد أن تكرر في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات خلال السنوات الثلاث الأخيرة ترقية من رفضت اللجان العلمية ترقيتهم، وهو ما يدفع للعمل الجامعي والبحثي بمن لا يرقون لا من حيث الكفاءة وأحيانًا المسلك. ثم جاء بالحديث ضرورة إلغاء قانون الجامعات، وهو ما يتعذر فهمه، لأن القانون هو الذي يوحد العمل والتعاملات على مستوى الجامعات حتى لو كانت مستقلة.
أما عن رفع نتائج الامتحانات بما لا يتفق مع مستوى الطلاب، فقد أصاب المسؤول الذي فارق كرسيه، إلا أنه لم يأت بجديد يخجل من قوله أيام الكرسي. رفع نتائج الامتحانات أصبح من متلازمات الجودة الورقية، التي أكدت على سطحية كل تناولات قضايا مصر. كل ما أنجزته الجودة أنها تكويم ورق، وتدبيح استمارات شكوى الطلاب من أعضاء هيئات التدريس والمؤسسات التعليمية، وكأن شكوى الأكبر والكيد له من علامات ثورية ما بعد ٢٥ يناير. صَعدت الجودةُ من اعتبروها سبوبتهم فأجلستهم ومكنتهم وورنشتهم ولمعتهم. ولما كان الشئ بالشئ يُذكر أليس من الضروري أن يكون معلومًا منشورًا كم تبلغُ ميزانية الجودة وكيف تُنفق بنودُها وما هي نسبة المكافآت بها؟ ولمن؟
بمناسبة هذا الحوار، فإن من صفحات التعليم من نصبت نفسها وصيًّا على الجامعات والتعليم، تنتقي من تحادثهم وتختار موضوعاتٍ لأهدافٍ ليست بالقطع حقيقية ولا هي محل احترام وتقدير عقول مصر من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات. صفحات تعليم كثيرًا ما تؤلب على أعضاء هيئات التدريس وتثير موضوعات فلفل وشطة كأفلام المقاولات، هي من ضمن ما أفقد الجماعة الصحفية الكثير من مصداقيتها لدى القرّاء، وهو ما تجلى من غير "المواطنون الشرفاء" في نزاع نقابة الصحفيين مع الداخلية .
هناك الكثير مما يحزن أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، خاصة المتفرغين منهم، لكن صفحات التعليم والأعمدة الصحفية يغلُب عليها المُنتقين، الذين إما يتكلمون عن أنفسهم وكأنهم عباقرة وفلاسفة ومفكرون، أو هي لموضوعات تُمكِن "صاحب" الصفحة. لقد وقع مسؤولون عديدون أسرى تلك الصفحات اتقاءً لها.
هل هناك صفحات تتناول الشرطة والجيش والقضاء؟ أم أن الجامعات مَلطشة مُستضعفة؟! الموضوع ليس حوار ما بعد الوظيفة، بناقصه. الهَمُ والأسى من فتح الرأي للمختارين، وإثارة ما يغلب عليه الافتعالُ لأسبابٍ خاصة،،
Twitter: @albahary
أنشئت الهايبر ماركت لتوفير كل احتياجات المستهلك بأفضل الأسعار وفي مكان واحد. وبالفعل هذا ما كان عليه الحال لفترة طويلة. وبما أن دوام الحال من المحال وخاصة عندنا، فقد غير كارفور سياسته وفتح أبوابه على البحري للتجار من بقالين ودلالات. العروض على السكر والأرز ولوازم التنظيف وغيرها تخرج بعشرات الأكياس والعبوات والزجاجات للتجار، عيني عينك. ألغي الحد الأقصى على الشراء وحل محله هات وخد بالقوي. مناظر تكويش مستفزة لا تعكس إلا الانتهازية في التجارة والسلوكيات الفلتانة. 
الأخ كارفور يريد فلوسه بسرعة، والتاجر والدلالة يلهطون السلع ذات عروض التخفيض ويبيعونها للمستهلك بأغلى من سعرها قبل التخفيض!! أهو تحالف على المستهلك؟! أهو تأكيد على الجشع والانتهازية؟! أهو انعكاس لسلوكيات هذه الأيام؟!!
