الجمعة، 10 أبريل 2009

تخريب وتدمير .. باسم نقل التكنولوجيا


يحظرُ قانون العاملين المدنيين بالدولة الجمعَ بين وظيفتين، ويحددُ قانون الجامعات الانتدابات بما لا يزيد عن ثمان ساعات موزعةٌ علي يومين أسبوعياً. لكن مع تدني أوضاع هيئات التدريس المادية وترهل أوضاع الجامعات أحيلت القوانين إلي المخازن بالعلمِ التام لإدارات الكليات. نتيجةٌ لهذا الوضعِ المثيرِ لكل الآسي والأسف تجرأت بعض الشركات التي ترفعُ شعارَ نقل التكنولوجيا وتوظيف الخريجين علي تعيين أعضاء هيئات تدريس بها دون إتباعِ الإجراءات القانونيةِ والأخلاقيةِ الواجبةِ، فهي تُقيدهم عندها استشاريين أو عاملين نصف الوقت بينما هم واقعاً متواجدون بها كل الوقت وعلي سفرٍ في مأمورياتِها داخلَ وخارجَ مصر. المحصلةُ الختاميةُ، أوضاعاً إداريةً فاسدةً، يتواجد أعضاء هيئات التدريس هؤلاء بكلياتهم في أضيق الحدود، يتمردون عليها، تنقلبُ التزاماتُهم تجاه كلياتِهم إلي منحةٍ ومنةٍ وترفعٍ عن العمل وتفضلٍ به، تتشكلُ منهم تكتلاتٌ للدفاعِ عن مصالحِ تلك الشركات بالكليات.
ليس بمستغربٍ إذن أن تتجبر تلك الشركات، بمالِها تفرضُ قواعدَ كلِ الألعابِ، تغسلُ الأوضاعَ الإدارية الفاسدة التي خلقَتها في الكلياتِ باتفاقاتٍ توقعُها معها بشهودٍ من وزارة التعليم العالي و"الجودة"، في بنودِها انفاقٌ علي مشاريع التخرج، دعمُ المعاملِ والمختبراتِ، تقولُ أن فيها نقلَ التكنولوجيا، علينا أن نصدق، طالما ظلت الجيوبُ خاويةً، طالما إن إداراتِ الكليات مغلوبةٌ علي كلِ أمورِها، حتي فيما يتصلُ بأخلاقياتِ احترامِ الطلابِ لأساتذتِهم وللمناخِ الجامعي ككل. المؤتمراتُ الوهميةُ والأخبارُ المدسوسةُ في الصحفِ تنهمرُ عن الاسهاماتِ العلميةِ في دعمِ البحثِ العلمي والجامعات، تعلو صورُ الافتتاحاتِ والجلساتِ والندواتِ والنقاشاتِ، ملايين مهدرةٌ علي زيفٍ في زمنِ الزيفِ. تحولَت الكلياتُ ومعاملُها إلي فروعٍ لتلك الشركاتِ، الطلبةُ وبقايا البحث العلمي تُوجه لها، أيدي عاملةٌ مجانية ٌومعاملٌ تُخزن بها الأجهزةُ التي تخدمُ سياساتِها، لو أفادت الكليات في السكة ماشي.
انقلبَ الأصلُ، تحولَ العملُ في الجامعاتِ إلي عملٍ إضافي في وقتِ الفراغ من شركاتِ تخريبِ الجامعاتِ، ولو ادعَت بفلوسِها غير ذلك، العاملون بها من أعضاءِ هيئاتِ التدريسِ تغيرَت سلوكياتُهم وألفاظُهم إلي ما يتداولُ في الأسواقِ والنواصي، اِسكُت يا عم الحج، أنا بضرب بما في رجلي، بَحلقة وتَلعيب حواجب، نظرات من فوق لتحت، معارضة لإثبات التواجد، ترويج كلام فارغ وشائعات، وغيره وغيره مما يُري في كل شارع وحارة وزقاق.
هانت الجامعات الحكومية بعد أن تردت أوضاع هيئات التدريس المادية وانعدمت الميزانيات التي يمكن أن تخصص لها، بعد أن تولي شئونها من لا يبغون إلا المناصب، بعد أن أُبعِد أعضاءُ هيئات التدريس وأُقصوا ونُحوا.
وأسفاه وكل سلامي للجودة إياها وللتربية والتعليم والبحث العلمي الذي أفردت له المؤتمرات والندوات، ومع رثائي علي كلِ منافقٍ طأطأ راسه في انتظارِ كرسي من كراسي الجودة، جودةُ الفشلِ والاخفاقِ والغشِ والكذبِ،،

ليست هناك تعليقات: