لن أتناول أزمتنا مع تيران وصنافير جغرافيًا أو سياسيًّا، فهناك من هم أجدر مني في هذا الصدد بالطرح والعرض والتحليل، لكنني سأتناول كيفية تعامُل الحكومة ثم المجلس النيابي مع هذا الملف وصولًا للموافقة على اعتبار الجزيرتين سعوديتين. غيرُ خافٍ أن يوم الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠١٧ من الأيام التي دخلت التاريخ المصري، يومًا أصاب المصريين بحزنٍ عظيمٍ لما صوت المجلس النيابي بالموافقة على التخلي عن جزيرتي تيران وصنافير مُسجلًا إحدى السوابق في العلاقات الدولية. تبارت الحكومة والمجلس النيابي في إنكار أحكام القضاء، واعتبارها كأن لم تكن، وهو ضَربًا شديدا في مؤسسة لا تقوم دولة حديثة بدونها، ومثلًا أمام المصريين في تجاوز القضاء.
وهنا لابد من طرح تساؤلات تحمل إجاباتها. لصالح من تجاهل المشاعر العاطفية والحالة النفسية للشعب المصري تجاه جزيرتي تيران وصنافير؟ لصالح من إهدار الرأي العام الغالب الذي احتفظ لمصر بالجزيرتين؟ لصالح من تفقد الحكومة والمجلس النيابي ثقة واعتبار الشعب؟ لصالح من تكريس شهر يونيو كشهر الهزائم؟ لصالح من هز الثقة في القضاء؟ ألم تضرب الحكومة والمجلس النيابي مثلًا لكل مؤسسات الدولة في إهدار الرأي العام وأحكام القضاء؟ هل نجزع إذن من مخالفات البناء ومن كل تجاوز للنظام العام والقانون؟ ثم لصالح من تقسيم المصريين إلى خونة وقابضين؟
كَره المصريون المظاهرات والتخريب ووقف الحال واللجان الشعبية وحظر التجوال، لكن الشعوب أبدا لا تنسى، والهدوء والصبر لا يمنعان الواقعة، فلماذا تعاملت الحكومة والمجلس النيابي بهذا الاستخفاف؟ في بريطانيا أم الديمقراطية تم استفتاء الشعب على الخروج من الاتحاد الأوروبي، رغم رفض رئيس الوزراء وقتها، لكن إرادة الشعب غَلبت، واحترمتها كل سلطات الدولة، احترامًا للدولة مواطن ومؤسسات؛ أليس هذا بنموذج يُحتذى ويُحترم؟
شَغلُ مناصب حكومية أو نيابية مؤقت، فكيف سيعود كل مؤقت إلى مكانه وسط الناس؟ وكيف ستعود ثقة الشعب في الحكومة والمجلس النيابي؟ وبعد كم من السنين؟
وأخيرًا، إذا كان ربُ البيت بالقانون ضاربًا، فشيمةُ أهل البيت الخطأُ،،
الكتابةُ أمانةٌ، ومصر ليست حِكرًا على ناس دون ناس، لابد من المصارحة، لابد، لابد ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق