الخميس، 14 أكتوبر 2010

مش فاهمين...


أحياناً نضطر للكتابة بعد أن تضيق السبل ويعجز المنطق عن الاستيعاب. فقد فوجئنا بعد ثلاثة أسابيع من بدء الدراسة في الجامعات بقرار أضاف يوم السبت كأجازة أسبوعية، لم نفهم! هل تذكر فجأةً من أصدر القرار أن جمع شمل الأسرة المصرية أولي؟ وهل طُبِقَ هذا القرار الفوقي، أي جاي من فوق، علي كل الكليات والجامعات؟ وأين رأي الأقسام العلمية في قراراتٍ تؤثر سلباً علي العملية التعليمية ككل وعلي الدراسات العليا، خاصة بعد إعلان الجداول؟ لماذا لم يراعْ ضيق الأماكن المتاحة للمحاضرات والفصول والمعامل؟ أين الخوف علي الطلاب والطالبات المضطرين للعودة إلي منازلهم في ساعات متأخرة؟ وكيف سيتمكن طلاب الدراسات العليا من المواظبة في غير يوم السبت أو بعد انتهاء عملهم؟ أنا مبسوط بأجازة السبت ومفيش مانع الأحد، وماله، لكن كيف ستقف علي حيلها عملية تعليمية ودراسات عليا متعثرة أصلاً؟!

وبمناسبة وجوب الرجوع للأقسام العلمية فيما يخص العملية التعليمية بها، حسبما ينص القانون الغلبان المسمي قانون تنظيم الجامعات، فمن الضروري أن نفهم لماذا تُمَدُ الإعارات لما يزيد عن الستة أعوام رغم رفض الأقسام؟! وهل احتياجات أعضاء هيئات التدريس ذاتهم للإعارة خارج الاعتبار؟! لماذا يُفرضُ عليهم الانتظار عشرة أعوام بطولِها حتي يعود المعارون؟! لماذا نجعل المنتظرين "ينقون" علي المعارين ويلعنون الزمن؟! وماذا عن الانتداب الكامل بقرارات وزارية تسحب عضو هيئة التدريس، من كليته ورغماً عن قسمِه، إلي مكانٍ آخر مع صرف مرتبه ومكافآتِه من الجامعةِ؟!

هل تصدر القرارات ولا تلغي إلا بعد نكبة بها؟! ما أكثر علامات الاستفهام، ما أكثر ما يستعصي علي فهمنا، ما يثير القيل والقال، كان الله في عونِنا، وفي عون من يقرأ لنا،،

الخميس، 7 أكتوبر 2010

أنا وأنا ثم أنا...




نزاعات بين الدكاترة في مفاعل أنشاص، خناقات بين أعضاء مجلس إدارة نادي الشمس، حلُ مجلس إدارة نادي الزمالك، نعراتٌ لإثارة الفتن بين مسلمي مصر وأقباطها، شد وجذب بين المحامين والقضاة، كلُ مسئولٍ يتولي منصباً وفكرُه مشغولٌ بكيفية إزالة من سبقَه. الخلافات والتوتراتُ طالت الكل، مثقفٌ ومتعلمٌ قبل من جهلَ، أساتذةُ الجامعاتِ متقاتلون، مجردُ نماذجٍ؛ آلت الأمورُ في مصر لحالٍٍ ما له من مثيلٍ، لم تعدْ المصلحةُ العامةُ في بالٍ، الأهمُ المصلحةُ الضيقةُ لشخصٍ، ولو بالباطلِ، حتي لو ولي زمانه، لفئةٍ ولو علي حسابِ غيرِها. الإحساسُ بتشابكِ المصالحِ غابَ، وجوبِ استيعابِ الآخرين بقدرِ المستطاعِ حل محلَه شعورٌ متضخمٌ بالذاتِ، بالأنا، كل أنا أذكي وعلي حق وعلي قوة، ما عداها أقل وأدني، في كله.

لماذا تغلَبَت الأنا علي كل ما عداها؟ الأسبابُ كثرٌ، أولُها غيابُ مفهومِ المحاسبةِ وتأكدُ إحساسِ أشخاصٍ وفئاتٍ عدة بأنهم أعلي من أي مساءلةٍ مع وجودِ قرائنٍ علي تراخِ مقابلٍ من الدولة الرسميةِ. يُضافُ إلي هذا الإحساسِ الحداثةُ في ممارسةِ حريةِ الرأي وعدم رسمِ خطوطٍ واضحةٍ بين ما يُقبلُ كرأيٍ وما تجبُ المعاقبةُ عليه باعتبارِه تحريضٌ أو سبٌ يضرُ بصالحِ الوطنِ ككلِ. ومع السببين السابقين تتكررُ الدعاوي المناهضةُ للدولةِ الرسميةِ بحججٍ تحت ستارٍ ديني أو سياسي أو اجتماعي مع تغلغلِ هذه الدعاوي في مجال العملِ والإعلامِ بتصنيفاتِه وفي الشارعِ، بحيث بدَت دعاويٍ كتلك صواباً مع ما في العديدِ منها من أباطيل، وذلك من فرطِ تكرارِها مع تردٍ في الأحوالِ العامةِ ومع الأخطاء الواضحةِ في ممارسةِ الحكمِ. وهناك سببٌ أساسيٌ من الضروري عدمُ السهو عنه، وهو غيابُ الإحساسِ بهيمنةِ الدولةِ وسيطرةِ القانونِ، كلُ أنا فرضَت قانونَها وطبقَته، وما علي سلطاتِ الدولةِ إلا إثباتِ الحالةِ عِوضاً عن تراخيها، طناشاً أحياناً وقلة حيلةِ في أحيانٍ أخري.

هناك من لا يريدون بمصر خيراً، وهم كُثرُ، في الداخلِ والخارجِ، لهم أجندتهم، الظروفُ العامةُ تساعدُهم، وأيضاً الدولةُ الرسميةُ بسياساتٍ خاطئةٍ تُبددُ المتاحَ من أراضٍ ومصانعٍ ومكاسبٍ تحققت بشقِ الأنفسِ وبأشخاصٍ يوضعون في مواقعِ مسئوليةٍ بدون استحقاقٍ، فيزيدون الطينَ بِلةً. الشعبُ، أي شعبٍ في حاجةٍ إلي القدوةِ، فإن لم توجدْ في حاكميه وفي نظامِ الحكمِ فسيفرضُها آخرون بالشعاراتِ الهلاميةِ، بخلطِ الحقِ بالباطلِ، بالصيدِ في كل ماءٍ عكر.

كلُ أنا أصبحت مستودعَ الحكمةِ والفلسفةِ والمفهوميةِ، لا غرابةَ فيما نحن فيه، فيما نشكو منه، فيما نعانيه، في ما يحيطُ بمصر من خطرٍ متربصٍ،،

الاثنين، 20 سبتمبر 2010

تقرير جريدة التايمز بأفضل 200 جامعة الصادر في 16/9/2010































































تقرير جريدة التايمز الصادر في 16/9/2010
بأفضل 200 جامعة علي مستوي العالم
للعام الجامعي 2010-2011
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2010-2011/top-200.html
(أُنقر علي الصورة للتكبير)
عناصر التقويم موزعة علي مائة درجة:
· ال
تعليم: بيئة التعلم (بقيمة 30 في المائة من النقاط في الترتيب النهائي)
·
البحث العلمي: الحجم والدخل والسمعة (بقيمة 30 في المائة)
·
الاستشهادات: تأثير الأبحاث في الأبحاث العالمية المنشورة (بقيمة 32.5 في المائة)
·
الدخل من الصناعة: الابتكار (بقيمة 2.5 في المائة فقط)
· ال
مزيج الدولي: الموظفون والطلاب من خارج الجامعة (بقيمة 5 في المائة)

ويلاحظ:
· ظهور جامعة الإسكندرية عن أفريقيا محتلة الترتيب 147 بعد جامعة كيب تاون بجنوب أفريقيا التي جاءت في الترتيب 107، ولم تظهر أي جامعة خاصة من ذوات الأسماء التجارية البراقة.
· لم تظهر أية دول عربية أخري في التقرير.
· غابت عنه إسرائيل وروسيا.
· ضم التقرير 26 دولة.

توزيع الجامعات علي القارات:
· أوروبا وبها 82 جامعة بنسبة 41% من عدد الجامعات (موزعة علي ثلاث عشرة دولة وغابت دول كبري مثل روسيا).
· أمريكا الشمالية بها 81 جامعة بنسبة 40.5% (أربع وسبعون جامعة في الولايات المتحدة و سبع في كندا).
· أسيا بها 27 جامعة بنسبة 13.5% (موزعة علي سبع دول وغابت إسرائيل).
· أستراليا ونيوزيلندا بها 8 جامعات بنسبة 4% (سبع جامعات في أستراليا وواحدة في نيوزيلندا).
· أفريقيا بها جامعتان بنسبة 1% (جامعة كيب تاون وجامعة الإسكندرية).
· أمريكا الجنوبية لا توجد بها جامعات ضمن المائتين الأفضل عالمياً.

الأربعاء، 15 سبتمبر 2010

خناقةُ الشرطةِ والمالِ....


خناقة مرور في شارع رئيسي من شوارع مصر الجديدة، بين ضابط أمن دولة سابق وإبن رجل أعمال، امتدت علي مدار يومين وانتهت بمطاردة البلطجية لضابط الشرطة وإصابته بفُجر وتهشيم سيارته. أصبحت خناقات المرور في مصر من المشاهد الدائمة، وكلٌ وحظه. ما لفت الأنظار هنا هما طرفا الخناقة، الشرطة وأهل المال.

توحشَ أهلُ المالِ في مصر، زينت لهم أموالُهم التعدي علي حقوقِ الغيرِ، وجدوا أنهم يستطيعون بأموالهم شراء كل شئ، حتي الذمم، استولوا علي أراضي الدولة، أقاموا مشروعاتٍ تُثريهم ولو أفقرت شعباً وجوعته. لن استرجعَ جرائماً كانوا طرفاً فيها، الصحف موجودة وكذلك الفضائيات. من الطبيعي أن يتأكدوا أنهم فوق الكلِ وأنهم أصحابُ حظوةٍ وسلطةٍ يتعرضُ للسحلِ من يتجرأُ عليها؛ تخطوا الخطوط الحمراء، استهتروا بسلطةِ الدولةِ وسلوكياتٍ واجبةٍ في المجتمعاتِ السويةِ.

الشرطةُ، تبذلُ الكثيرَ، تضحي، لكن فيها من يسيئون إليها. لنبدأ بسائقي سياراتِ الشرطةِ، استهتارٌ بالأرواحِ وبالملكيةِ العامةِ والخاصةِ، سياراتُ الشرطةِ ليست بأفضلِ حالاً من سياراتِ الميكروباص. أما ضباط الشرطة، فمنهم من يدخلون الأندية دون عضويةٍ، بالزي الميري وبغيرِه، بأسلحة في أحزمتهم، أحياناً علي الملابسِ المدنيةِ!! وسأروي تجربةً حاليةً لي كمأمورِ اتحاد ملاك عمارة ١٥ شارع الطاقة بالحي الثامن من بمدينة نصر. منذ أشهرٍ قليلةٍ اشترت سيدةً شقة بالطابق الأخير من العمارة الوادعةِ التي لا يتجاوز عددُ سكانِها الستة، ادعَت أنها لسكنِ إبنِها وأن زوجَها، والله أعلم، لواء شرطة. وفجأة، إذا بالشقةِ، المُفترض أنها للسكني، عيادةُ أطفالٍ، وعليها لافتة استشاري بينما الشهادة العلمية لم تتجاوزْ الماجستير!! عساكر يقودون سيارتها أو سيارة الشرطة، الله أعلم، ويديرون العيادة!! تعدي علي سلم العمارة بفرشِ الكراسي لراحة الزبائن الصاعدين، تَهَرُبٌ من سداد نفقات صيانة العمارة بحججٍ مخزيةٍ، من الآخر تمثيليات ونمر وتناكة فارغة. أهكذا تكون صورة الشرطة أمام المجتمع ونظرة الشرطة للمجتمع؟!

من المؤكدِ أن هناك خللاً اجتماعياً، الكلُ يريدُ أن يأخذ، و الأفضل أن يكون بلا مقابل، سلوكٌ مرضي معدٍ، تأكدَ بانعدامِ المحاسبةِ، اللهم إلا للشديد القوي بعد أن تفوح الوقائع وتخرج إلي العلن، مثل خناقة الشرطة والمال التي بها بدأنا، لقاء السحاب، مش. كده؟!

الأربعاء، 8 سبتمبر 2010

في بنك الدولة؟!


ذهبت يوم الإثنين، 06 سبتمبر، 2010، إلي البنك الأهلي فرع الجولف بمصر الجديدة، لقضاء مصلحة لا باعتباري من ذوي الملايين. قبل العيد، الزحامُ شديدٌ، أنجزتُ ما أريد بعد ساعة انتظار. عند خروجي لَفت نظري وضعُ خمسةَ مصاحفٍ علي منضدةٍ رئيسيةٍ بالقاعةِ تعلوها لافتةُ "أعِد المصحفَ لمكانِه بعد قراءتِه". دارت الأفكار في دماغي، قراءةُ المصحفِ شئٌٌ مستحب، لكن هل البنك مكانه؟ وهل كل عملاء البنك من المسلمين؟ وهل كل الإدارة من المسلمين؟ ألا يوجد أقباط في هذا البنك يحقُ لهم أيضاً تهوين الانتظار بالقراءةِ في الإنجيل؟ من وضعَ هذه المصاحفَ؟ إذا كانت الإدارةُ فقد جانبَها الصوابُ، وإذا كان عميلٌ فالإدارةُ علي غيرِ صوابٍ أيضاً. هل تُدار الدولة من خلال أجهزتها أم من خلال أيادي تستقوي بالدين رغماً عن الدولة؟! هل بهذه البساطة وبهذا القدر من تسطيحِ الأمور تُزرعُ الفتنةُ والكراهيةُ والتعصبُ؟! ماشي، لو كنا في شركةِ توظيفِ أموالٍ من إياها، لكن مش ماشي في البنك الأهلي، أحد أقدم بنوكِ الدولةِ المصريةِ!! لا عيب في احترامِ الأصول مهما كانت التشنجاتُ والبذاءاتُ التي امتهنها الجُهال المُنقادون،،

كِده وكِده...




سُرِقت لوحة زهرة الخشخاش للرسام العالمي فان جوخ من متحف محمود خليل بالزمالك، اتضح من التحقيقات الإهمال الجسيم وانعدام الإجراءات الأمنية. توجد كاميرات مراقبة، لكنها عطلانة، ورُصَ ورجال أمن، لكن منظر!! شئ محزن، فضيحة عالمية، الأهم الدلالة. متحف محمود خليل جزء من مصر، صورة لها. مصر الدولة، كل ما فيها يوحي أن هناك دولة متكاملة الأركان، نظام حكم، مجالس نيابية، جامعات، مدارس، مؤسسات، إعلام، ناس رايحة وناس جاية، لكن مع الأسف الصورة غير الواقع، الكل يؤدي دون أن يؤدي.
مسرحٌ كبيرٌ، فيلمٌ من أفلام الخيال، فيه من يتكلم عن الانتخابات بحرقة دون أن تكون موجودة حقاً، فيه من يتكلم عن مجانية التعليم وقد لهفت الجامعات الخاصة والدروس الخصوصية فلوس الناس، فيه من يتكلم عن جودة التعليم وفصل الجامعات عن السياسة بينما هي تدار من خلال لجنة السياسات، ناس إلي الشغل ذاهبة ومنه آتية دون أن تعمل، إعلام فضائي وأرضي لا ينقل إلا ما يريد لا ما يجب أن يكون. الناس حوصرت بالغم والهم والملل، كل واحد روحه وصلت لمناخيره. في هذا الزمن تتأكد مقومات الدول بتوافر الأساسيات من مياه وكهرباء، زراعة للقوت، صناعة تقي غدر السياسة والزمن، تعليم يزرع الأمل وصحة توصل إليه، سكك حديد حديثة وطرق آمنة. أين كل ذلك خارج تصريحات الريادة والزهزهة؟ ما يُري سوي هشاشة وهلامية، كيانٌ ضخمٌ رأسه صغير، رجلاه عودان من بوص، ويداه من كرتون، لكن صوته عال!! عليل وقليل الحيلة، طبيعي ألا يؤخذ علي محملِ الجدِ. كلام ثقيل، لكن التزويق والترويق غشٌ وتأكيدٌ علي استمرارِ ما وصلَ إليه الحال. لا نتمني أن تستيقظَ علي كارثةِ تصيبُ مصر، كما سُرِقت لوحة زهرة الخشخاش، لأن كله كِده وكِدة،،

شاهدت في السينما




فيلم حركة وتشويق حول عميلة مخابرات أمريكية تحاول إثبات براءتها من تهمة كونها جاسوسة مدسوسة لحساب الروس. الفيلم ملئ بالمطاردات والحركات الخطيرة, المنازلات وجثث القتلى, وإختيار أنجلينا جولى فى دور العميلة محور الأحداث يزيد من جاذبيته إلى جانب أنه يتزامن مع كشف السلطات الأمريكية عن شبكة تجسس لصالح روسيا من ضمنها سيدة إلا أن مؤلف الفيلم كيرت ويمر يكرر أخطاء فيلمه السابق (Law Abiding Citizen) من حيث المبالغات والنهاية المتوقعة التى توحى بجزء ثانى.
يا ترى هل كان الوضع سيكون أفضل لو كان إسم الشخصية بيبر Pepper ؟
درجة الفيلم : 6 من عشرة



فيلم مثير عن عميل سرى مطارد من أكثر من جهة لحيازته بطارية ذات طاقة متجددة قام بإختراعها شاب كان هذا العميل مكلفآ بحراسته وعن فتاة يتصادف وجودها فى نفس المكان والزمان والعلاقة التى تنمو بينهما.
السيناريو لا غبار عليه, الحوار ممتع, المونتاج متميز, الإخراج مناسب والأداء رائع من البطلين خاصة كامرون دياز التى رغم قيامها بدور فتاة ساذجة إلا أن الفيلم يعطيها مساحة مساوية لدور توم كروز وعنوان الفيلم بالإنجليزية يؤكد ذلك. إذا لم نتأخر كثيرآ أمام القصة وتغاضينا عن ضعف بعض الخدع البصرية سوف نجد فيلمآ ممتعآ ومسليآ إلى حد كبير.
درجة الفيلم : 7 من عشرة



فيلم تاريخى حول الشخصية الأسطورية روبن هوود. تتزامن الأحداث مع عودة الملك ريتشارد قلب الأسد من الأراضى المقدسة وفى صحبته روبن لونجسترايد (لم يكن معروفآ بروبن هوود بعد) الذى يقوم بدور هام فى مقاومة غزو قوات الملك فيليب الفرنسى لإنجلترا.
لم يركز السيناريو على شخصية روبن أو بطولاته مما أتاح فرصة التألق لمعظم الممثلين فى أداء أدوارهم المرسومة جيدآ ولكنه فى نفس الوقت لم يساهم فى جماهيرية الفيلم.
نهاية الفيلم تعلن عن بداية أسطورة روبن هوود وربما عن جزء ثانى يتناول مغامراته.
درجة الفيلم : 7 من عشرة


مهندس / دانيال تانيليان - سكندرى عاشق للسينما ومحب للفنون