يحظر قانون العاملين المدنيين بالدولة الجمع بين وظيفتين، ويحدد قانون الجامعات الانتدابات بما لا يزيد عن ثمان ساعات موزعة علي يومين أسبوعياً. لكن مع تدني أوضاع هيئات التدريس المادية وترهل أوضاع الجامعات أحيلت القوانين إلي المخازن بالعلم التام لإدارات الكليات والجامعات. نتيجة لهذا الوضع المثير لكل الآسي والأسف تجرأت بعض الشركات التي ترفع شعار نقل التكنولوجيا ودعم البحث العلمي وتوظيف الخريجين علي تعيين أعضاء هيئات تدريس بها دون إتباع الإجراءات القانونية والأخلاقية الواجبة، فهي تقيدهم عندها استشاريين أو عاملين نصف الوقت بينما واقعاً هم متواجدون بها كل الوقت وعلي سفر في مأمورياتها داخل وخارج مصر. المحصلة الختامية الطبيعية، تواجد أعضاء هيئات التدريس هؤلاء بكلياتهم في أضيق الحدود، انقلبت التزاماتهم تجاه كلياتهم إلي منحة ومنة وترفعاً عن العمل وتفضلاً به، وفي أحيان ملموسة تتشكل منهم تكتلات للدفاع عن مصالح تلك الشركات بالكليات.
ليس بمستغرب إذن أن تتجبر تلك الشركات وأن تلوح بتعيين كبار مسئولي الكليات من مستشاريها أو أن توظف أبنائهم، أو أن يكلف مديروها سكرتارية مكاتبهم للاتصال برؤساء بعض الأقسام للاجتماع بهم في مكاتبهم بمقر الشركات!! طبعاً شعارات نقل التكنولوجيا وتوظيف الخريجين جاهزة في وجه من يحاول التصدي لهذا الانفلات الإداري والأخلاقي. لم تنقل تكنولوجيا ولن تنقل، وما يُدعي عن دعم البحث العلمي لا يعدو كونه ترويجاً لمنتجات نمطية تسوقها تلك الشركات وتملأ بها صفحات الجرائد.
الأمر لم يتوقف عند حد تجاوز بعض تلك الشركات ولكنه امتد إلي العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة التي ينتدب لها أعضاء هيئات تدريس من الجامعات الحكومية، فهي تنتدبهم بما يتجاوز الثمان ساعات أسبوعياً التي نص عليها قانون الجامعات التعيس بتعاستها، و لا تشترط موافقة كلياتهم، ومرة أخري ينقلب الأصل، يصير العمل كل الوقت في الكليات الخاصة ويكون في الكليات الحكومية تفضلاً ومنة ومنحة.
هانت الجامعات الحكومية بعد أن تردت أوضاع هيئات التدريس المادية وانعدمت الميزانيات التي يمكن أن تخصص لها. وتجلت تماماً إصابة العديد من أعضاء هيئات التدريس بانفصام الشخصية الوظيفية، فهم في منتهي الالتزام في أي مكان عمل خارج كلياتهم في مقابل تمرد وعدم التزام في كلياتهم سبب ظهورهم وعملهم في أي مكان آخر!!
وأسفاه وكل سلامي للجودة إياها والتربية والتعليم والبحث العلمي الذين أفردت لهم المؤتمرات والندوات والميزانيات،،،
ليس بمستغرب إذن أن تتجبر تلك الشركات وأن تلوح بتعيين كبار مسئولي الكليات من مستشاريها أو أن توظف أبنائهم، أو أن يكلف مديروها سكرتارية مكاتبهم للاتصال برؤساء بعض الأقسام للاجتماع بهم في مكاتبهم بمقر الشركات!! طبعاً شعارات نقل التكنولوجيا وتوظيف الخريجين جاهزة في وجه من يحاول التصدي لهذا الانفلات الإداري والأخلاقي. لم تنقل تكنولوجيا ولن تنقل، وما يُدعي عن دعم البحث العلمي لا يعدو كونه ترويجاً لمنتجات نمطية تسوقها تلك الشركات وتملأ بها صفحات الجرائد.
الأمر لم يتوقف عند حد تجاوز بعض تلك الشركات ولكنه امتد إلي العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة التي ينتدب لها أعضاء هيئات تدريس من الجامعات الحكومية، فهي تنتدبهم بما يتجاوز الثمان ساعات أسبوعياً التي نص عليها قانون الجامعات التعيس بتعاستها، و لا تشترط موافقة كلياتهم، ومرة أخري ينقلب الأصل، يصير العمل كل الوقت في الكليات الخاصة ويكون في الكليات الحكومية تفضلاً ومنة ومنحة.
هانت الجامعات الحكومية بعد أن تردت أوضاع هيئات التدريس المادية وانعدمت الميزانيات التي يمكن أن تخصص لها. وتجلت تماماً إصابة العديد من أعضاء هيئات التدريس بانفصام الشخصية الوظيفية، فهم في منتهي الالتزام في أي مكان عمل خارج كلياتهم في مقابل تمرد وعدم التزام في كلياتهم سبب ظهورهم وعملهم في أي مكان آخر!!
وأسفاه وكل سلامي للجودة إياها والتربية والتعليم والبحث العلمي الذين أفردت لهم المؤتمرات والندوات والميزانيات،،،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق