الاثنين، 28 ديسمبر 2015

لا هلس في العلم .. أما عندنا ؟!!


العلم دقة وأمانة، بحث ومقارنة، استبعاد الغث والتدقيق في الثمين، كد وتعب وسهر وتوتر. في العالم الذي يعرف معنى العلم ويقدره لا مكان لأهل الأونطة والدجل والتسلق باسم العلم، العلماء متواضعون، لا وقت لديهم لما يقلل من شأنهم واحترامهم لقدرهمأما عندنا، فالحال غريب وعجيب، وكلُه باسم العلم.  

الشللية تسيطر على المؤسسات التعليمية، بدءًا بالجامعات، مرورًا بالمجلسِ الأعلى للجامعات ولجانه جميًعا، ثم وزارة التعليم العالي. من يدير من؟ الجامعات مستقلة؟ في ماذا؟ لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات تضع قواعدًا عامة أم تتسلط وتفرض رؤاها بالعافية؟ ألا تُطوّر الأقسام الجامعية لوائحها ثم تحفظها لجان القطاع في أدراجها لأنها على غير ما ترى وتريد؟! ألا تسيطر نفس الوجوه منذ عقود على التعليم العالي في مصر؟! نفس الدوائر، إذا خرج فلان بعد عمر طويل مديد فسيخلفه علان من نفس الدائرة!! الوزراء السابقون خرجوا على الورق وما زالوا في اللجان ومجالس الأمناء، ومطابخ صنع القرار، بأية أمارة؟!! منتهى الركود في عالم شديد الانفتاح والتغير.  

العلم هو التجرد والأمانة، عنوانه النشر العلمي في دوريات ومؤتمرات محترمة علميًا، وهي معروفة بالإسم. ظهر عندنا من تفنن في البحث عن الدورياتِ التجارية التي تنشر بمقابل وبدون تحكيم أو تدقيق، وكذلك في المؤتمرات السياحية في المنتجعات التي تلم ثمن النشر في مقابل تفويت كلام فارغالدوريات المحلية تشتري مواقعها في دور النشر العالمية ويدعي المشرفون عليها أنها عالمية، بكل الجرأة، وكأن الدنيا لا تفهم معنى شراء مواقع الاستضافة على الإنترنت!! 

من يدعون أنهم باحثون مصريون يتقدمون للترقية في دوريات ومؤتمرات تحت السلم؛ الدوريات المحلية تُحكم حسب الأسماء المنشورة على المقالات، المفترضة علمية، فلان لا يُحَكم له لأنه جامد، وعلان الغلبان يخضع للتحكيم طويل الأجلهناك من المقالات ما يُنشر بعد ثلاثة أسابيع من تقديمه وهناك ما يستغرق شهورًا حتى يحوز النشر!! هناك من المقالات ما يوضع عليها عشرة أسماء، مجرد شؤون اجتماعية، شَيِلني واشيلك، ضع إسمي على بحث وسأفعل نفس الشئ!! عشرة أسماء على مقال علمي ليس عملًا جماعيًا ولا فريقًا بحثيًا إنما مع الأسف تحايل وتنطُع على العلم وأخلاقياته وعلى قواعد الترقيات.  

اللجان العلمية للترقيات فيها من يعتبرها نقابات مهنية لتفويت متقدمي جامعاتِهم ولو تدنى مستواهم!! عليها الكثير والكثير مع كل الأسف، والعيب في أعضائها قبل القواعد ... أما الجوائز العلمية على مستوى الدولة والجامعات فلا تخرج عن نفس النمط، نفس الدائرة، وكأنها عطايا للبعض بعينهم، لكن من جيب الدولة!! لا شفافية في القواعد ولا وضوح. أما آلت إلى كن طيبًا طيعًا مُهادنًا تحصل على جائزة ونص وثلاثة أرباع؟!

التسجيل للرسائل العلمية يكون طوابيرًا على المشرف السلس السهل، الكول، الذي يمنح الرسالة بسرعة!! وكذلك التكالب في المواد الدراسية على من يعطي أعلى الدرجات بغض النظر عن التدريس!! وسلم لي على الجودة التي قننت السطحية والمنظرة

ومع الأسف يزدادُ الأمر سوءًا بفعل صفحات التعليم والبحث العلمي في الصحف الحكومية والخاصة وتفرغها لقضايا وحسابات شخصية باسم العلم وأخلاقياته.  


العلم منتهى الجدية، أما عندنا...؟!!


Twitter: @albahary

لجان وزارة التعليم العالي ...

أعلن السيد وزير التعليم العالي في العدد الأسبوعي لإحدى الصحف الحكومية أن خطط التطوير تتمُ "مستقلة" عن شخص الوزير وأن لجان الوزارة "المستقلة" هي التي تتولى تطوير التعليم العالي بعض النظر عن من هو الوزيرحديثٌ في إطار الترويج لخطة الوزارة التي ستُعرض على مجلس الشعب. كهربني الكلامُ عن لجان الوزارة، وتساءلت ونقبت وبحثت، منذ متى كانت لجان وزارة التعليم العالي وأية وزارة مستقلة عن الوزير الذي يوقع قرار تشكيلها؟ ومن هم أعضاء تلك اللجان وكيف تُشكل؟

اللجان بوزارة التعليم العالي وبالمجلس الأعلى للجامعات مكونة من أسماء مُؤبدة لا تتغير إلا بالمشيئة الإلهية، تدور وتلف في نفس التشكيل، ولا تستغني أبدًا عن وزراء سابقين لم يُنجزوا ولم يُطوروا، بل استفادوا معاشاتٍ وعضوياتٍ في مجالس أمناء ولجان ما لها من حصر!! الركودُ الفادح ضرب وزارة التعليم العالي منذ سنوات ولم ينتج عنه إلا تخبطٌ وتَرد وشعاراتٌ في كل مناسبة، وأخرها مناسبة مناقشة مجلس الشعب لبرنامج الوزارة الميمونة.  

لنسأل على سبيل المثال لا الحصر، ماذا فعلت لجنة قطاع التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات بمقترحات الأقسام لتطوير لوائحها الدراسية؟ ولماذا نحتها جانبًا؟ هل لأنها تتعارض مع رؤى أعضاء لجنة القطاع تلك؟ هل أعضاؤها من طينة أخرى تسمح لهم بالرؤية والفهم والتميز عن سائر أعضاء هيئات التدريس بالأقسام في كليات الهندسة؟ ولنسأل هل يدخل كلُ أعضاء لجنة القطاع تلك محاضرات؟ أم أن فيها من يتفرغون للبحث والفكر الذي يفتقده زملاؤهم من أعضاء هيئات التدريس بكليات الهندسة؟! هل هو كهنوتّ جديد؟! أليست كليات الهندسة من مرافق الدولة؟ ألا تستأهل آراء أعضاء هيئات التدريس بها الإحترام؟ هل تشكيل لجنة القطاع سببٌ في ما تمارسه من استبداد بالرأي؟ أم أنها بصلاحيات مفتوحة بلا حسيب ولا رقيب؟ تساؤلاتٌ لا تنتهي وتعجبٌ بلا حدودأمازالت في مصر جهاتٌ تُدارُ بلا شفافية ولا وضوح؟!

وزيرٌ داخل ووزيرٌ خارج، نفس السيناريو، نفس التربيط مع صحفي هنا وصحفي هناك، وآخرتها؟! معاشات متميزة ولجان ما لها من حصر، تقابلها استقطاعات من أعضا هيئات التدريس المتفرغين، ولجان تعمل وكأنها حاكم بأمره في مرافق الدولة !! 


السكوتُ عن مصلحة عامة لا يقدره إلا شيطان مُتعام مُتخرس مُتصام،،






Twitter: @albahary

حلالٌ للطلاب حرامٌ على الأساتذة ...

شكاوى الطلاب فيها ما هو عن حق وما هو عن مجافاة للمنطق التربوي والأكاديميفإذا تضرر الطالب من سوء حال المدرجات والمعامل والمكتبات فهو على صواب، إذا ساءه استخدام ألفاظ غير لائقة في محاضرة أو فترة تمارين فهو على صواب، إذا اعترض على عدم مساواة في الامتحان أو تعيينات المعيدين فهو على صواب. لكن إذا كانت الشكوى من انخفاض نتيجة امتحان مادة دُرست كما ينبغي فهو على غير صواب، إذا كانت الشكوى كيدية جماعية عبر فيسبوك وخلافه من مواقع النميمة الاجتماعية فهو مسلك معيب.  

شكاوى الطلاب أصبحت ركنا أساسيًّا في الجودة، التي كرست مع الأسف مفهوم الشكل على الجوهر، تستيف الورق على الإصلاح عن حقرفعت الجودة ناسًا ووضعتهم على مراكز مسؤولية وكأن الرسالة همبك تعيش لك يومين. إذا شكى الطلاب تُشكل لجان وتعقد اجتماعات طارئة وغير طارئة لبحث شكاواهم، وإلا فالبديل تظاهرات أمام أبواب إدارات الكليات والجامعات.  

في المقابل فإن أعضاء هيئات يعانون من تواضع أحوالهم المعيشية والوظيفية، لا المرتبات تكفي حياتهم، ولولا منحة الدكتور مرسي لكانوا والدولة في كارثة، ولا أماكن عملهم بالأدمية. المكاتب في الكليات يتم دهانها وتجهيزها إذا كان شاغلها وزير سابق مثلا، وتترك كإحدى الأثريات عدا ذلك. الجوائز على مستوى الدولة والجامعات تغيب عنها في أغلب الأحوال الشفافية والمصداقية، فلا يُعلم كيف يتم تشكيل لجان منحها، ولا قواعد عملها، ولماذا منعت وحجبت، ولماذا تُحصر في أقسام وأشخاص بعينهم؛ ولا الهوا، وكأنها سر من الأسرار العليا، وعطايا من جيب الدولة لا يجوز النقاش فيها

وتزداد الأمور الجامعية تدهورًا بإسناد مناصب أكاديمية   لمن يفتقدون المقومات الشخصية والإدارية، كالقادمين من إعارات طويلة في دول خليجية تعمل بنظام الطاعة العمياء والسلطة المطلقة للإدارة خاصة على الأجنبي وإلا تذكرة الطائرة جاهزة. أضف إلى ذلك تمكن المشتاقين من كراسي وكذلك الطيعين على حساب أمانة الرأي والمسؤولية. سوء ممارسات الإدارة يفتت الأقسام الأكاديمية في المقام الأول ويشعل الصراعات بين أعضاء هيئات التدريس وهو أسوأ مناخ يمكن تصوره لجامعات من المفترض أن تقوم على الأخلاقيات والعلم

تهتز الوزارات لشكاوى الطلاب. في المقابل، هل يستطيع عضو هيئة تدريس، مساواة بالطالب، أن يشكو ويُسمع؟ من تردي الأحوال، من منح جائزة لغير مستحق وحجبها عنه، من تدابير وملاعيب، من قوانين تُدبج وتُسن خفية. قطعا لالذا تفشى الاغتراب في الجامعات، من احترم نفسه ابتعد وانزوى في مكتبه، مش طالبة قلة قيمة؛ انحصرت أية فعاليات جامعية في منظميها وراغبي اقتناص فرصة


هل أعضاء هيئات التدريس الآن على صنفين، بط أبيض وبط أسود ؟!! المثير للأسى أن يكون عضو هيئة التدريس تحت رحمة شكوى كيدية من هنا أو من هناك ...






Twitter: @albahary