خناقة مرور في شارع رئيسي من شوارع مصر الجديدة، بين ضابط أمن دولة سابق وإبن رجل أعمال، امتدت علي مدار يومين وانتهت بمطاردة البلطجية لضابط الشرطة وإصابته بفُجر وتهشيم سيارته. أصبحت خناقات المرور في مصر من المشاهد الدائمة، وكلٌ وحظه. ما لفت الأنظار هنا هما طرفا الخناقة، الشرطة وأهل المال.
توحشَ أهلُ المالِ في مصر، زينت لهم أموالُهم التعدي علي حقوقِ الغيرِ، وجدوا أنهم يستطيعون بأموالهم شراء كل شئ، حتي الذمم، استولوا علي أراضي الدولة، أقاموا مشروعاتٍ تُثريهم ولو أفقرت شعباً وجوعته. لن استرجعَ جرائماً كانوا طرفاً فيها، الصحف موجودة وكذلك الفضائيات. من الطبيعي أن يتأكدوا أنهم فوق الكلِ وأنهم أصحابُ حظوةٍ وسلطةٍ يتعرضُ للسحلِ من يتجرأُ عليها؛ تخطوا الخطوط الحمراء، استهتروا بسلطةِ الدولةِ وسلوكياتٍ واجبةٍ في المجتمعاتِ السويةِ.
الشرطةُ، تبذلُ الكثيرَ، تضحي، لكن فيها من يسيئون إليها. لنبدأ بسائقي سياراتِ الشرطةِ، استهتارٌ بالأرواحِ وبالملكيةِ العامةِ والخاصةِ، سياراتُ الشرطةِ ليست بأفضلِ حالاً من سياراتِ الميكروباص. أما ضباط الشرطة، فمنهم من يدخلون الأندية دون عضويةٍ، بالزي الميري وبغيرِه، بأسلحة في أحزمتهم، أحياناً علي الملابسِ المدنيةِ!! وسأروي تجربةً حاليةً لي كمأمورِ اتحاد ملاك عمارة ١٥ شارع الطاقة بالحي الثامن من بمدينة نصر. منذ أشهرٍ قليلةٍ اشترت سيدةً شقة بالطابق الأخير من العمارة الوادعةِ التي لا يتجاوز عددُ سكانِها الستة، ادعَت أنها لسكنِ إبنِها وأن زوجَها، والله أعلم، لواء شرطة. وفجأة، إذا بالشقةِ، المُفترض أنها للسكني، عيادةُ أطفالٍ، وعليها لافتة استشاري بينما الشهادة العلمية لم تتجاوزْ الماجستير!! عساكر يقودون سيارتها أو سيارة الشرطة، الله أعلم، ويديرون العيادة!! تعدي علي سلم العمارة بفرشِ الكراسي لراحة الزبائن الصاعدين، تَهَرُبٌ من سداد نفقات صيانة العمارة بحججٍ مخزيةٍ، من الآخر تمثيليات ونمر وتناكة فارغة. أهكذا تكون صورة الشرطة أمام المجتمع ونظرة الشرطة للمجتمع؟!
من المؤكدِ أن هناك خللاً اجتماعياً، الكلُ يريدُ أن يأخذ، و الأفضل أن يكون بلا مقابل، سلوكٌ مرضي معدٍ، تأكدَ بانعدامِ المحاسبةِ، اللهم إلا للشديد القوي بعد أن تفوح الوقائع وتخرج إلي العلن، مثل خناقة الشرطة والمال التي بها بدأنا، لقاء السحاب، مش. كده؟!
توحشَ أهلُ المالِ في مصر، زينت لهم أموالُهم التعدي علي حقوقِ الغيرِ، وجدوا أنهم يستطيعون بأموالهم شراء كل شئ، حتي الذمم، استولوا علي أراضي الدولة، أقاموا مشروعاتٍ تُثريهم ولو أفقرت شعباً وجوعته. لن استرجعَ جرائماً كانوا طرفاً فيها، الصحف موجودة وكذلك الفضائيات. من الطبيعي أن يتأكدوا أنهم فوق الكلِ وأنهم أصحابُ حظوةٍ وسلطةٍ يتعرضُ للسحلِ من يتجرأُ عليها؛ تخطوا الخطوط الحمراء، استهتروا بسلطةِ الدولةِ وسلوكياتٍ واجبةٍ في المجتمعاتِ السويةِ.
الشرطةُ، تبذلُ الكثيرَ، تضحي، لكن فيها من يسيئون إليها. لنبدأ بسائقي سياراتِ الشرطةِ، استهتارٌ بالأرواحِ وبالملكيةِ العامةِ والخاصةِ، سياراتُ الشرطةِ ليست بأفضلِ حالاً من سياراتِ الميكروباص. أما ضباط الشرطة، فمنهم من يدخلون الأندية دون عضويةٍ، بالزي الميري وبغيرِه، بأسلحة في أحزمتهم، أحياناً علي الملابسِ المدنيةِ!! وسأروي تجربةً حاليةً لي كمأمورِ اتحاد ملاك عمارة ١٥ شارع الطاقة بالحي الثامن من بمدينة نصر. منذ أشهرٍ قليلةٍ اشترت سيدةً شقة بالطابق الأخير من العمارة الوادعةِ التي لا يتجاوز عددُ سكانِها الستة، ادعَت أنها لسكنِ إبنِها وأن زوجَها، والله أعلم، لواء شرطة. وفجأة، إذا بالشقةِ، المُفترض أنها للسكني، عيادةُ أطفالٍ، وعليها لافتة استشاري بينما الشهادة العلمية لم تتجاوزْ الماجستير!! عساكر يقودون سيارتها أو سيارة الشرطة، الله أعلم، ويديرون العيادة!! تعدي علي سلم العمارة بفرشِ الكراسي لراحة الزبائن الصاعدين، تَهَرُبٌ من سداد نفقات صيانة العمارة بحججٍ مخزيةٍ، من الآخر تمثيليات ونمر وتناكة فارغة. أهكذا تكون صورة الشرطة أمام المجتمع ونظرة الشرطة للمجتمع؟!
من المؤكدِ أن هناك خللاً اجتماعياً، الكلُ يريدُ أن يأخذ، و الأفضل أن يكون بلا مقابل، سلوكٌ مرضي معدٍ، تأكدَ بانعدامِ المحاسبةِ، اللهم إلا للشديد القوي بعد أن تفوح الوقائع وتخرج إلي العلن، مثل خناقة الشرطة والمال التي بها بدأنا، لقاء السحاب، مش. كده؟!
